نظر مشورتي 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به نگهداري مشروبات الكلي خارجي و تجهيزات دريافت از ماهواره هر دو داراي وصف كالاي ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز.

استعلام : مطابق آراي وحدت رويه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسيدگي به نگهداري مشروبات الكلي خارجي و تجهيزات دريافت از ماهواره هر دو داراي وصف كالاي ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صلاحيت دادگاه كيفري دو قرار گرفته است: 1- آيا حسب اطلاق آراي وحدت رويه فوق، صرف نگهداري با هر ميزان از كالاهاي ممنوعه موجب صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي شود يا با توجه به رأي وحدت رويه 684 مورخ 1384/11/4 كه قاچاق را در صورتي قابل تعقيب دانسته كه داراي جنبه تجارتي بوده و براي مصرف شخصي نباشد، در تشخيص شايستگي دادگاه كيفري دو يا انقلاب مي بايست به ميزان كالاي مكشوفه و جنبه تجارتي بودن آن توجه كرد؟ 2- در صورتي كه قائل به شق اول سوال فوق الذكر شويم، وجه تمايز بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در عنوان اتهامي نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره كالاي ممنوع چيست؟ 3- با توجه به ماده 44 قانون اخيرالذكر كه صرفاً قاچاق كالاي ممنوع در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب مي باشد و همچنين با عنايت به نظر مشورتي شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 كه بيان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در معناي خاص خود به كار رفته و عناوين نگهداري حمل و فروش كالاي ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمي شود، آيا در موارد فروش يا حمل كالاي ممنوع نيز مي توان به صلاحيت دادگاه كيفري دو كيفرخواست صادر كرد؟ 4- در صورتي كه پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفي باشد، چنانچه نگهداري كالاهاي ممنوع با ساير عناوين ديگر چون حمل نگهداري يك بطر مشروب الكلي خارجي و حمل سه بطر مشروب الكلي خارجي يا فروش نگهداري دو بطر مشروب الكلي خارجي و فروش يك بطر مشروب الكلي خارجي همراه بوده و رفتارهاي موصوف مقدمه لازم يكديگر نباشند، آيا مي بايست جهت رسيدگي به هر يك از اتهامات، بدل تهيه كرد و پرونده با صدور دو كيفرخواست حسب مورد به دادگاه كيفري دو و انقلاب ارسال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به اطلاق آراي وحدت رويه شماره 809 مورخ 17/1/1400 و 751 مورخ 5/5/1395 «صرف نگهداري مشروبات الكلي خارجي و تجهيزات دريافت از ماهواره» صرف نظر از ميزان آن (كم باشد يا زياد) در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. 2- مجازات مرتكب جرم نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره كه از مصاديق كالاي ممنوع قاچاق موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 است، مطابق ماده 22 اين قانون كه قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است، تعيين مي شود. 3- طبق رأي وحدت رويه شماره 809- 17/1/1400 ديوان عالي كشور، مرجع صالح براي رسيدگي به جرم «نگهداري مشروبات الكلي خارجي»، دادگاه كيفري دو است؛ ولي مستفاد از اين رأي و نيز تعريف «قاچاق كالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و همچنين تفكيك عنوان قاچاق كالا از عناوين «نگهداري، حمل و فروش كالاي ممنوع قاچاق» در ماده 22 اين قانون، صرف حمل و فروش «كالاي ممنوع قاچاق» كه مشروبات الكلي خارجي نيز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصاديق كالاي ممنوع مي باشند، از حيث صلاحيت مرجع رسيدگي از شمول ماده 44 قانون يادشده خارج و طبق ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. 4- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است.