راي شماره 78381 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشي از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور

شماره دادنامه: 140431390000078381 تاريخ دادنامه: 1404/1/19 شماره پرونده: 0003094 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان حميدرضا احمدزاده، علي فرجي، محمدرضا مظفري، علي داوري پور، مسعود سليماني، محمدحسين زنديه، امير مرادي و خانم ها سميرا گميزي و زهرا حسني طرف شكايت: امور حقوقي دولت، سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشي از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بخشي از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طورر خلاصه اعلام كرده اند كه : " به استحضار مي رساند دانشگاه جامع علمي كاربردي در اجراي مصوبه مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري پس از گذشت چهار سال از تاريخ تصويب آن، به ناگاه تصميم به انحلال دانشگاه علمي كاربردي قوه قضاييه گرفته در شرايطي كه در طول چهار سالي كه از تصويب مصوبه مذكور گذشته، اين دانشگاه به طور مستمر اقدام به پذيرش دانشجو نموده است و اكنون كه دانشجويان در نيمه ايام تحصيل و گذراندن واحدهاي تحصيلي مي باشند (و برخي در ترم پاياني تحصيل خود هستند) مطلع گرديده اند كه دانشگاه جامع تصميم به اجراي مصوبه چهار سال پيش شوراي عالي اداري گرفته و قصد دارد دانشجوياني را كه در طي اين سال ها پذيرش نموده، براي ادامه تحصيل به مراكز ديگر بفرستد. در شرايط فعلي حق مكتسبه دانشجويان ادامه تحصيل و فارغ التحصيلي در همين مركز است كه با معيارهاي معروضه برگزيده اند، فلذا محروم نمودن ايشان از اين حق و فرستادن اجباري ايشان به مراكز ديگر در نيمه دوران تحصيلاتشان، نه وجاهت شرعي دارد نه وجاهت قانوني. دانشگاه جامع علمي كاربردي چنانچه قصد اجراي مصوبه شوراي عالي اداري را مي داشت بايستي از پذيرش دانشجوي جديد از همان زمان ابلاغ مصوبه اجتناب مي نمود يا حداقل وضعيت معلق و نامعلوم دانشگاه را در زمان ثبت نام به اطلاع دانشجويان مي رساند . در حال حاضر با توجه به اجحاف و ظلمي كه در حق دانشجويان فعلي دانشگاه هاي قوه قضاييه در حال وقوع است از آن مقام قضايي استدعا دارد نسبت به دادخواست مطروحه مبني بر ابطال شمول مصوبه شوراي عالي اداري و بخشنامه سازمان استخدامي كشور در خصوص دانشجويان فعلي دانشگاه قوه قضاييه و همچنين الزام دانشگاه جامع علمي كاربردي مبني بر ارايه خدمات آموزشي و تحصيلي به دانشجويان فعلي دانشگاه قوه قضاييه در همان مركز قوه قضاييه، رسيدگي و اقدام به صدور راي نمايد ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي احدي از شاكيان (آقاي حميدرضا احدزاده) ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي فاقد شماره و تاريخ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " در خصوص اعلام دلايل خلاف شرع بودن مصوبه به استحضار مي رساند، به دو دليل اساسي تعميم مصوبه شوراي اداري كشور (در خصوص انحلال مراكز قوه قضاييه دانشگاه علمي كاربردي) به دانشجوياني كه در حال حاضر دانشجوي مركز قوه قضاييه دانشگاه جامع علمي كاربردي هستند، خلاف شرع بوده و فاقد وجاهت شرعي مي باشد : 1 - نقض پيمان عهديست كه در زمان نام نويسي دانشجويان در اين مراكز بين دانشگاه علمي كاربردي (به نمايندگي از طرف دولت) و دانشجوياني كه اكنون مشغول تحصيل در اين مراكز مي باشند، بسته شده است . 2 - ناقض حقوق مكتسبه دانشجويان فعلي اين مراكز مي باشد . ذيلاً به شرح مباني شرعي دو ايراد فوق الذكر پرداخته مي شود : 1 - نقض قاعده لزوم در قراردادها در خصوص وفاي به عهد و پيمان و رعايت مفاد قرارداد مي توان گفت از بديهيات روابط اجتماعي بوده و شارع مقدس در مواجهه با اين مسيله برخورد امضايي و تأييد آميز داشته و نه تأسيسي، با اين همه در آيات شريفه قرآن كريم به صراحت و صيغه آمره [امر] به وفاي به پيمان و رعايت مفاد قراردادها امر شده است از جمله: (سوره مباركه مايده آيه 1)، (سوره مباركه اسراء آيه 34) و (سوره مباركه نساء آيه 29) . تصميم يك طرفه دولت در انحلال مراكز قوه قضاييه دانشگاه علمي كاربردي و انتقال دانشجويان به مراكز ديگر، مصداق بارز نقض ميثاق و بد عهدي ايشان بوده و خلف وعده و تمرد از اوامر الهي در آن هويدا مي باشد. وفاي به عهد و رعايت مفاد قرارداد تا بدان جا در شريعت مورد توجه بوده كه در حديث مشهور نبوي، رعايت قول و قرار را براي مومنين واجب قلمداد نموده است (المؤمنون عند شروطهم) . بنابر مراتب فوق تصميم بر انحلال دانشگاه و انتقال دانشجويان فعلي، به مراكز ديگر مصداق بارز نقض قاعده لزوم قراردادها مي باشد. (البته مواد قانون مدني نظير مواد 219 و 220 آن قانون نيز بر لزوم تبعيت از مفاد پيمان ها و عقود توسط طرفين تأكيد نموده اند كه چون در اين جا اشكال رفع نقص در خصوص دلايل شرعي خلاف دانستن شمول مصوبه مطمح نظر بوده است و مواد قانوني فهرست وار اشاره گرديد.) 2 - ناقض حقوق مكتسبه دانشجويان فعلي اين مراكز مي باشد . تعميم تصميم بر انحلال مراكز قوه قضاييه دانشگاه علمي كاربردي با نقض حقوق مكتسبه دانشجويان فعلي با قواعد فقهي بسياري مغايرت و تباين دارد : يكم: دفع مفسده اولي من جلب مصلحت دوم: قاعده فقهي لايدفع الضرر و بالضرار الغير كه خود مبتني بر حديث شريف نبوي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مي باشد . سوم: قاعده احترام مال مردم مبتني بر حديث ارزشمند: «سباب المومن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصيته و حرمه مال كحرمته دمه» چهارم: الحق القديم لايبطله الشي پنجم: قاعده جب مبتني بر حديث شريف نبوي «السلام يجب ماقبله» مؤيد قاعده حقوقي عطف به ماسبق نشدن قوانين و تصميمات دولتي و ضرورت پاسداشت حقوق مكتسبه افراد مي باشند . در خاتمه معروض مي دارد كه دانشگاه جامع علمي كاربردي در طي اين چهار سال كه از تصويب مصوبه شوراي عالي اداري مي گذرد، پياپي به پذيرش دانشجو در مراكز قوه قضاييه اين دانشگاه اقدام نموده است بدون اين كه به وضعيت معلق و منحله بودن آن در زمان ثبت نام اشاره اي بنمايد و حال در اثناي تحصيل اين مطلب را به دانشجويان ابلاغ نموده است كه اين مطلب خود از مصاديق بارز «قبح عقاب بلابيان» مي باشد و حجت ديگري بر خلاف شرع بودن شمول اين مصوبه محسوب مي گردد ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " الف- شماره نامه: 65613 - تاريخ نامه: 1397/2/18 جناب آقاي دكتر غلامي وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 302298/و مورخ 1396/12/20 در خصوص امكان اعمال مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري، نسبت به مؤسسات آموزش عالي و مراكز مجري آموزش علمي- كاربري وابسته به دستگاه هاي اجرايي اعلام مي دارد: - دادگستري كل استان ها - قوه قضاييه - سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور - اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ها - معاونت سرمايه انساني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران - مجتمع آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان - مجمع تشخيص مصلحت نظام - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشمول مفاد مصوبه فوق الذكر بوده و لازم است اقدامات اجرايي لازم را به انجام رسانده و مراتب را از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيگيري نمايند. خاطرنشان مي نمايد اين موضوع طي نامه شماره 56881 مورخ 1397/2/11 به دانشگاه جامع علمي- كاربردي نيز منعكس شده است . در خصوص بند 2 نامه، بر اساس بند (الف) مصوبه شماره 206/90/30743 مورخ 1390/11/30 شوراي عالي اداري كه در بند (1) مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 آن شورا نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، كليه مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه هاي اجرايي مي بايست به آن وزارتخانه منتقل شوند و در حال حاضر، تنها مستثنيات آن دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي است.- معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور ب- مصوبه شماره: 1682488 مورخ: 1396/11/17 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور، تمامي دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون استخدام كشوري شوراي عالي اداري در يكصد و هشتادمين جلسه مورخ 1396/10/2 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان اداري و استخدامي كشور تصويب نمود . انحلال مراكز علمي – كاربردي دستگاه هاي اجرايي 1 - به منظور پيگيري اجراي مصوبه 206/90/307643 مورخ 1390/11/30 اين شورا و تعيين تكليف مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، ضمن تأكيد بر لزوم اجراي بند «الف» مصوبه فوق الذكر مقرر گرديد . 1-1 - مؤسسات پژوهشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي كه مطابق مقررات و با رعايت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذكر به فعاليت خود ادامه مي دهند از سال تحصيلي 1398- 1397 به هيچ عنوان مجاز به پذيرش دانشجو در هيچ يك از مقاطع تحصيلي نمي باشند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان سنجش آموزش كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ اين مصوبه مجاز به صدور مجوز پذيرش دانشجو در هيچ يك از مقاطع تحصيلي براي اين گونه مؤسسات نمي باشند . 2-1 - متن تبصره بند يك مصوبه فوق الذكر به شرح زير اصلاح مي گردد : دانشگاه شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد اين بند مستثني هستند و كماكان در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز به پذيرش دانشجو خواهند بود . 3-1 - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، گزارش كامل اجراي بندهاي (1) و (2) مصوبه مذكور را تهيه و به رييس جمهور و شوراي عالي اداري ارايه نمايد. 2- از آن جا كه وظيفه قانوني اجراي آموزش هاي عالي منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي، صرفاً بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و ساير دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه وظيفه قانوني بر عهده دارند و همچنين به منظور ايجاد فرصت برابر براي بخش خصوصي در ايفاي نقش در اجراي آموزش هاي عالي علمي كاربردي، مقرر گرديد . 1-2 - با توجه به تبصره ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري كه به موجب آن ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي جديد موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي است، لذا ايجاد هرگونه مؤسسه آموزش علمي- كاربردي وابسته به دستگاه هاي اجرايي كشور توسط دانشگاه جامع علمي – كاربردي بدون رعايت تبصره فوق ممنوع است و مؤسسات موجود منحل و دستگاه اجرايي ذي ربط مكلف است اقدامات اجرايي انحلال را، طي مدت حداكثر يك سال به انجام برساند . 2-2 - از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، مراكز مجري آموزش هاي علمي – كاربردي دولتي دستگاه هاي اجرايي، مجاز به پذيرش دانشجوي جديد در هيچ يك از رشته هاي آموزش عالي مقطع دار منجر به مدرك تحصيلي از جمله دوره هاي پودماني نمي باشند . 3-2 - از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، سازمان سنجش آموزش كشور و دانشگاه جامع علمي- كاربردي، مجاز به اختصاص سهميه و پذيرش دانشجو براي اين مراكز نيستند . 4-2 - مراكز مجري آموزش هاي علمي- كاربردي وابسته به دستگاه هاي اجرايي حداكثر تا پايان سال تحصيلي 1398- 1397 تعطيل يا با رعايت ضوابط به بخش خصوصي واجد شرايط واگذار خواهند شد . 5-2 - دانشجويان شاغل به تحصيل در مراكزي كه واگذار نشده اند، حداكثر تا پايان سال تحصيلي 1397- 1396 توسط دانشگاه جامع علمي- كاربردي تعيين تكليف خواهند شد . 6-2 - پيش بيني بودجه از منابع عمومي كشور، تخصيص امكانات، ساختمان، تجهيزات، مجوزهاي استخدامي و نيز مأموريت كاركنان دولت، تصويب تشكيلات، اختصاص منابع مالي و كمك از طرف دستگاه هاي اجرايي ذي ربط براي مؤسسات و مراكز مذكور مجاز نمي باشد . 3 - واحدهاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي كه به تشخيص سازمان اداري و استخدامي كشور، داراي وظيفه قانوني براي ترويج فعاليت هاي مربوط به آموزش هاي مهارتي، درحيطه وظايف و مأموريت هاي دستگاه مي باشند و اعتبار و منابع مالي لازم براي اجراي اين آموزش ها در بودجه آنها پيش بيني شده است، از مفاد بند 6-2 اين مصوبه مستثني مي باشند. ارايه آموزش هاي رسمي كه اجراي اين آموزش ها در بودجه آنها منجر به اخذ مدرك تحصيلي در مقاطع مختلف آموزش عالي مي گردد، توسط واحدهاي مذكور مجاز نمي باشد . تبصره- در اجراي ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه هاي اجرايي مي توانند به منظور رفع نيازهاي آموزشي مهارتي كاركنان خود، از خدمات آموزشي مراكز آموزشي غير دولتي معتبر، به صورت خريد خدمات استفاده نمايند . 4 - در اجراي اين مصوبه، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است فهرست مؤسسات آموزشي و مراكز مجري آموزش هاي علمي- كاربردي مشمول را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي، جهت رعايت ممنوعيت هاي اين مصوبه اعلام نمايد . 5 - رؤساي سازمان هاي اداري و استخدامي كشور (برنامه و بودجه كشور) وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي، مسيول حسن اجرا و نظارت بر اجراي اين مصوبه بوده، گزارش نحوه اجراي آن توسط دبيرخانه شوراي عالي اداري به شورا ارايه مي گردد.- رييس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 47782/90023 مورخ 1401/5/29، ضمن ايفاد نامه شماره 10949 مورخ 1401/2/20 رييس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري و استخدامي كشور، دفاعيات تكميلي را به شرح ذيل توضيح داده است : " 1 - موضوع ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 سازمان اداري استخدامي كشور قبلاً در هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و به موجب دادنامه شماره 9709970906010349 مورخ 1397/10/30 هيات مذكور، راي به رد شكايت صادر شد و نامه و مصوبه فوق الذكر خلاف موازين قانوني و خارج از حدود اختيارات مرجع صادر كننده تشخيص داده نشده است؛ بنابراين خواسته جديد مطروحه در دادخواست تقديمي براساس ماده (85) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اعتبار امر مختومه را دارا بوده و طرح مجدد ابطال مصوبه و نامه فوق در ديوان عدالت اداري بلاوجه و موضوعاً منتفي است . 2 - بر خلاف بند «پ» ماده (80) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، دادخواست فاقد اشاره به مواد قانوني مغاير با مصوبه معترضٌ عنه بوده و با اين اوصاف قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيست . 3 - با توجه به مفاد دادخواست، شكات بايد دانشگاه جامع علمي كاربردي قوه قضاييه را به جهت عدم اطلاع رساني و پذيرش دانشجو علي رغم انحلال دانشگاه به موجب مصوبه شوراي عالي اداري طرف شكايت خود قرار دهند؛ چرا كه در فرض اقدام نادرست دانشگاه، اقدام اجرايي مغاير قانون به معناي غير قانوني بودن مصوبه نبوده و بايد اين شكايت موردي از اقدام دانشگاه در شعب ديوان عدالت اداري مطرح و رسيدگي شود. مصوبه شوراي عالي اداري و تصميم سازمان اداري و استخدامي كشور، موجبي براي تضييع حق ادعايي شاكيان نبوده و شكايت از اعمال اداري مزبور خالي از وجه است . بنابراين نظر به مراتب فوق و به جهت اين كه رسيدگي به شكايت از مصوبه معترضٌ عنه اعتبار امر مختومه را دارد، اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست ." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/37488 مورخ 1402/4/24 اعلام كرده است كه: " رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 0004175 مورخ 1401/3/7؛ موضوع بخشي از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص انحلال دانشگاه علمي كاربردي قوه قضاييه مبني بر پذيرش دانشجو ... ، درجلسه مورخ 1402/4/22 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: - چنانچه عبارت «دانشجويان شاغل به تحصيل در مراكزي كه واگذار نشده اند، حداكثر تا پايان سال تحصيلي 1397-1396 توسط دانشگاه جامع علمي كاربردي تعيين تكليف خواهند شد.» در بند 5-2 مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 موجب ضرر دانشجويان به واسطه نقض تعهدات معتبر در قبال ايشان شود، اطلاق آن خلاف موازين شرع شناخته شد. بر فرض ورود خسارت ناشي از نقض تعهدات معتبر، مسبب ضامن است ." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/1/19 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيات عمومي قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 02/37488 مورخ 1402/4/24 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «چنانچه عبارت «دانشجويان شاغل به تحصيل در مراكزي كه واگذار نشده اند، حداكثر تا پايان سال تحصيلي 1397-1396 توسط دانشگاه جامع علمي كاربردي تعيين تكليف خواهند شد» در بند 2-5 مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 موجب ضرر دانشجويان به واسطه نقض تعهدات معتبر در قبال ايشان شود، اطلاق آن خلاف موازين شرع شناخته شد. بر فرض ورود خسارت ناشي از نقض تعهدات معتبر، مسبب ضامن است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بخش مورد شكايت از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص انحلال دانشگاه علمي كاربردي قوه قضاييه در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است ./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري