رأي شماره 1754113 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بخشنامه شماره 020/53/255094 مورخ 1394/11/15 سازمان امور اراضي كشور

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده : هـ ت/ 0300140 شماره دادنامه سيلور : 140331390001754113 - تاريخ: 1403/07/24 * شاكي: آقاي اميريحيي فيروزي با وكالت آقاي يعقوب ناظرفر *طرف شكايت : سازمان امور اراضي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 020/53/255094 مورخ 1394/11/15 سازمان امور اراضي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور اراضي كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 020/53/255094 مورخ 1394/11/15 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان با سلام و احترام ضمن ارسال تصويرنامه شماره 39528 /23245 مورخ 1394/8/25 سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور، موضوع استعلام اين سازمان در رابطه با امكان صدور پرونده اكتشاف و بهره برداري از معادن شن و ماسه در اراضي مشمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و همچنين شمول يا عدم شمول عوارض موضوع ماده 2 قانون اصلاحي حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و معافيت موضوع ماده 29 قانون معادن، به استحضار مي رساند: 1ـ ماده 24 قانون معادن به منظور اكتشاف و بهره برداري از معادن دلالت بر الزام دستگاه هاي اجرايي و متولين قانوني به اعلام نظر پيرامون اراضي داخل شهر و حريم قانوني آن ها دارد. بنابراين در صورت انجام اين گونه فعاليت ها در اراضي زراعي و باغ ها، رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها از جمله اخذ مجوز تشخيص ضرورت تغيير كاربري در قاب برداشت شن و ماسه در اراضي زراعي و باغ ها (كه با تحقق شرايط قانوني و اخذ مجوز موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري صورت مي پذيرد) صدور مجوز تغيير كاربري الزامي مي باشد. از اين رو، رعايت كليه احكام و الزامات قانوني موضوع قانون حفظ كاربري در بررسي چنين درخواست هايي، توسط كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون الزامي خواهد بود و اعضاي كميسيون تبصره 1 ماده 1 استان بر اساس ماده 1 قانون مزبور موظفند صرفاً در مواردي كه تغيير كاربري اراضي ضروري تشخيص داده مي شود با آن موافقت نمايند. 2ـ از تاريخ تصويب قانون معادن و به موجب ماده 29 و استفساريه آن، مقرراتي كه اخذ مبالغي غير از ماليات و حقوق دولتي را از استخراج كنندگان مواد معدني پيش بيني شده است لغو گرديده است، ولي عوارضي كه در هزينه توليد مؤثر نيست (از جمله عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها كه ارتباطي به مبالغ و هزينه هاي استخراج مواد معدني ندارد، بلكه عوارض مربوط به تغيير كاربري است)، كماكان به قوت خود باقي است. ضمناً، همانگونه كه در ماده 52 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و مواد 5 و 6 آيين نامه اجرايي ماده قانوني مزبور تصريح شده است، پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون اصلاحي حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، موافقت لازم را از سازمان جهاد كشاورزي استان اخذ كرده اند، ضروري خواهد بود. لذا معافيت ماده 29 قانون معادن شامل عوارض تغيير كاربري نشده و اخذ عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها از طرح هاي مذكور الزامي است. رئيس سازمان امور اراضي كشور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اين بخشنامه از طرف سازمان امور اراضي كشور براي تمامي ادارات جهاد كشاورزي مراكز استانها به عنوان دستورالعمل اجرايي ابلاغ گرديده است كه از تاريخ اين بخشنامه كليه استخراج كنندگان مواد معدني از جمله موادي كه در زمينه استخراج خاك رس و استفاده آن در توليد آجر ماشيني فعاليت دارد به ناچار مجبور گرديده هزينه هاي بسيار هنگفتي بابت عوارض ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در حق اداره مذكور پرداخت نمايد كه اين هزينه ها قطعاً و بدون شك هزينه هاي سربار و اضافي بوده كه برخلاف صريح ماده 29 قانون معادن و استفساريه مربوط به اين ماده است و اينكه در زمان بهره برداري از زمين مورد استفاده جهت استحصال (خاك معدني) هيچ احداث و ساخت و ساز انجام نمي پذيرد تا موضوع مشمول مقررات قانون حفظ كاربري و اراضي و زمين هاي زراعي و باغات باشد و اين بخشنامه قائل به شمول قانون حفظ كاربري در رابطه با استخراج خاك آجرپزي كه خوراك اصلي توليد كارخانه موكل مي باشد خواهد بود و اين بار تكليف مالايطاق مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان امور اراضي كشور طي لايحه تقديمي مورخ 1403/5/30 به موضوع مشابه در ديوان كه طي دادنامه شماره 456 مورخ 1395/5/10 شعبه هشتم ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر نمود و برخلاف ادعاي شاكي عوارض اخذ شده بابت تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها جنبه بازدارنده داشته و قبل از صدور مجوز اخذ مي شود و پس از صدور مجوز عوارض ديگري از متقاضي اخذ نمي شود تا در هزينه توليد تأثير داشته باشد و ماده 4 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري مصوب 1385/8/1 علاوه بر اينكه قانون خاص است نسبت به ماده 29 قانون معادن مؤخر بوده و به موجب ماده 15 آن كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو شده است و در خصوص استفساريه مذكور هم، به صراحت اعلام شده كه منظور از ماده 29 قانون معادن، لغو كليه قوانين تصويب نامه ها و بخشنامه ها است كه به هر نحوي از انحاء اخذ مبالغي غير از ماليات حقوق دولتي را از استخراج كنندگان مواد معدني پيش بيني مي كند و عوارض را به قوت خود باقي دانسته است ولي شاكي موضوع را وارونه جلوه داده است.ضمن اينكه شاكي با تقليل موضوع عوارض حفظ كاربري به سطح بخشنامه، به حوه بخشنامه فوق را مغاير ماده 29 قانون معادن تلقي نموده در حالي كه بخشنامه ابتدا به ساكن صادر نشده بلكه تصوير نظريه مورخ 1394/8/25 سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلاف حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور به استانها ارسال شده و مستند به ماه 2 قانون حفظ كاربري مي باشد. پرونده شماره هـ ت/0300140 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 255094 /020 /53 مورخ 1394/11/15 رئيس سازمان امور اراضي كشور در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 52 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مقرر گرديده: «مرجع صدور مجوز تغيير كاربري اراضي كشاورزي موظف است براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذي صلاح حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تكميل مدارك اعلام نظر نمايد. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واحدهاي مذكور در اراضي ديم درجه چهار و بالاتر كه امكان تبديل آن به كشت آبي نباشد، با رعايت ضوابط زيست محيطي و پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بلامانع است. ايين نامه اجرائي مربوطه به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.» 2ـ بر اساس مواد 5 و 6 آيين نامه اجرايي ماده 52 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 هيات وزيران نيز مقرر گرديده: «در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغيير كاربري، متقاضيان بايد نسبت به واريز عوارض قانوني اقدام و اصل فيش واريزي را به مديريت امور اراضي استان تحويل نمايند تا مجوز تغيير كاربري اراضي مذكور صادر شود.» و «مالكان اراضي كه در اجراي تبصره (4) الحاقي به ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مجوزهاي لازم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده اند، در صورت درخواست اجراي طرح هاي موضوع اين آيين نامه، براي اجراي طرح هاي صنعتي، معدني در همان اراضي موظف به اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغيير كاربري و پرداخت عوارض قانوني و رعايت ضوابط زيست محيطي مي باشند.» بنابه مراتب مذكور بخشنامه شماره 255094/020/53 مورخ 1394/11/15 رئيس سازمان امور اراضي كشور صرفاً در خصوص اراضي اي است كه داراي مالكيت خصوصي و مشمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 بوده و اين بخشنامه در راستاي اجراي ماده 52 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و مواد 5 و 6 آيين نامه اجرايي ماده 52 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 هيات وزيران صادر گرديده و متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه