نظر مشورتي 7/1403/903 مورخ 1403/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اين‌كه مجازات جزاي نقدي بزه تخريب عمدي موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) به موجب تصويب‌نامه هيأت وزيران مصوب 1403/3/30 به سي و سه ميليون تومان افزايش يافته است و با توجه به اين‌كه مجازات جزاي نقدي بزه مذكور با رعايت نصاب مقرر به موجب بند «ت» ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 به نحو نسبي تعيين و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درجه هفت محسوب و در صلاحيت مستقيم دادگاه كيفري دو قرار دارد، آيا اصلاح و افزايش جزاي نقدي ماده 677 به موجب تصويب‌نامه هيأت وزيران ناظر بر نصاب مقرر در بند «ت» ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري و افزايش آن از ده ميليون تومان به سي و سه ميليون تومان مي‌باشد يا ناظر بر جزاي نقدي نسبي مقرره مذكور و تبديل آن به جزاي نقدي ثابت است و از اين حيث مرجع صالح به رسيدگي دادگاه صلح مي‌باشد و يا دادگاه كيفري دو با صدور كيفرخواست صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ملاك تشخيص و تعيين دادگاه صالح در رسيدگي به جرايم، درجه جرم ارتكابي است و چون مجازات بزه تخريب با توجه به بند «ت» ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، جزاي نقدي نسبي است و در مواردي كه جرم فقط داراي مجازات جزاي نقدي نسبي است، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و لحاظ قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، «درجه هفت» محسوب مي‌شود و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مستقيماً بايد در دادگاه مطرح شود و با تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1403، به استناد بند 10 ماده 12 و تبصره يك ماده مذكور از اين قانون، دادگاه صلح مرجع صالح براي رسيدگي به آن مي‌باشد.