بخشنامه در خصوص ايجاد اعتماد و رضايتمندي در جامعه نسبت به دستگاه قضائي

ايجاد اعتماد و رضايتمندي در جامعه نسبت به دستگاه قضائي و همچنين ايجاد تحول در نظام دادرسي و ارائه عملكرد مطلوب و حفظ جايگاه مقدس قضا و قضات از اهم اهداف اين قوه مي باشد. بدون ترديد رؤساي كل دادگستريها و دادستانها، به لحاظ تجارت علمي و عملي خود و احاطه بر مقررات و آگاهي از مسايل قضائي، بهتر مي توانند ما را در نيل به اهداف منظور ياري و زمينه لازم براي رشد و تأمين عدالت و احقاق حقوق عمومي را فراهم آورند و به همين جهات هم ،‌ هيچ امري نبايد آنان را از وظايف اصلي، كه پرداختن به امر قضا و حفظ شأن و جايگاه آن مي باشد، دور سازد و اين مسئوليت مقدس را تحت تأثير اشتغال به كارهاي اداري، ارجاع پرونده و نظاير آنها قرار دهد. خدمات قضائي اين عزيزان نه تنها مورد نياز دستگاه قضائي مي باشد بلكه به ساير قضات، وكلا، كارشناسان ، كارآموزان و ضابطان اين امكان را مي دهد تا از نزديك با عملكرد آنان در نحوه اداره جلسات دادرسي، نگارش آرا و تصميمات اتخاذي در پرونده هاي مختلف آشنا شوند و از آنهمه تجارب مفيد، در اجراي وظايف خود استفاده و با اعتماد به نفس بيشتر در توسعه و تكامل دادگستري مؤثر واقع شوند. صاحبان دعاوي و شكايات نيز به جريان صحيح امور و دخالت قانوني قضات امين و مجرب در پرونده هاي مهمتر ، اطمينان حاصل مي نمايند و اين مزيتي است كه براعتبار معنوي مقامات مزبور، خواهد افزود. علاوه براينها، اساس انتصاب و رسالت قاضي، انجام وظيفه خاص قضائي و اظهار نظر و اجتهاد قضائي در پرونده هاي محاكم و دادسراهاست و براي رؤسا و دادستانها، نه تنها از اين حيث منع و استثنائي وارد نيست كه به موجب مقررات موجود تكليف است كه به پرونده هاي مطروحه، رسيدگي و اعلام نظر نمايند. بنا به مراتب فوق الذكر و به منظور حسن جريان امور به ويژه در موارد واجد اهميت توجه رؤساي كل دادگستري استانها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور را به موارد زير جلب مي نمايم:

بنابر ماده 12 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب. رئيس كل دادگستري استان، سمت رئيس كل دادگاههاي تجديد نظر و كيفري استان را دارد و لذا اقتضاء دارد كه در معيت ساير اعضاي محاكم مزبور ، احياناً به پرونده هاي مهمه رسيدگي قضائي نموده، شخصاً محكمه را با آرايش مناسب تشكيل داده و اجتهاد قضائي خود و تصميم مقتضي لازم را اتخاذ نمايند تا بدين ترتيب جايگاه علمي و شأن والاي قضات و محاكم هر دو براي جامعه محفوظ و محسوس گردد و به عذر اشتغال به امور اداري نبايد به اين جايگاه والامقام و گرانسنگ رؤساي دادگستري لطمه وارد شود.

در جاهائي كه دادسرا ايجاد مي شود، دادستانهاي عمومي و انقلاب به وظايف قضائي مقرر در قانون مذكور و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اقدام و پرونده هاي مهم را شخصاً رسيدگي و كيفر خواست صادر نمايند.

در محاكم عمومي و دادسراها تاجائي كه ممكن است پرونده هاي سبك و يا قابل مختومه شدن با صلح و سازش و داوري به شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي شبه قضائي ارجاع داده شود و محاكم و دادسراها تنها به پرونده هاي مهم و غير قابل صلح و سازش پرداخته و قضات شريف با فراغت و صرف وقت و دقت بيشتر و با استفاده از كارشناسيها و تخصصهاي لازم مظهر و نماد قضايي عادلانه اسلامي را متجلي كرده و به منصّه ظهور درآورند.

نظر به اهميت دعاوي دولت و موارد مرتبط با حقوق عامّه، پرونده هاي مربوط تحت نظر رئيس شعبه اول محاكم و در مورد معذوريت توسط عضو علي البدل كه واجد اطلاعات لازم و سوابق قضائي بيش از سايرين باشد، رسيدگي گردد و با توجه به نوع و اهميت دعوي و تا اصلاح قانون ، مناسب است دادستان هم در جريان قرار گرفته و براساس مقررات رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ گردد. رؤساي محترم كل دادگستري استانها و دادستانهاي عمومي و انقلاب، مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند.

سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه