نظر مشورتي 7/1403/179 مورخ 1403/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شخصي به پرداخت مهريه زوجه كه از نوع مسكوكات طلا بوده، محكوم شده است؛ پس از صدور حكم اعسار تعدادي سكه طلا به عنوان پيش‌قسط و هر دو ماه يك بار به پرداخت يك سكه طلاي ديگر محكوم شده است. اين فرد همچنين در پرونده‌هاي ديگر به پرداخت اجرت‌المثل به مبلغ مشخصي و نفقه ماهانه با مبلغي مشخص محكوم شده است. محكوم‌له در خصوص هر سه پرونده جلب محكوم‌عليه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را خواستار شده است. پس از حضور محكوم‌عليه در واحد اجراي احكام وي اظهار داشته است كه حكم اعسار از پرداخت مهريه با توجه به نظريه مشورتي شماره 7/1401/1340 مورخ 5/2/1402 اداره كل حقوقي قوه قضاييه و متن ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، بايد در خصوص پرونده‌هاي ديگر نيز اجرا شود و تا زماني كه محكوم‌به در پرونده اول مستهلك نشده است، نوبت به اجراي ديگر پرونده‌ها نخواهد رسيد. با توجه به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در فرض سؤال كه محكوم‌له و محكوم‌عليه هر سه پرونده يكسان است؛ اما محكوم‌به متفاوت است، آيا صدور حكم اعسار در خصوص يكي از محكوميت‌ها به ديگر پرونده‌ها نيز تسري مي‌يابد؟ توضيح آنكه در فرض پذيرش اعسار نسبت به ديگر محكوميت‌ها، اجراي آنها عملاً امكانپذير نيست. 2- در فرض سؤال، آيا وصول محكوم‌به در هر پرونده مي‌بايست پس از مستهلك شدن محكوم‌به مربوط به پرونده سابق باشد؟ به عبارت ديگر، آيا تا يك پرونده كه طرفين آن واحد هستند به طور كامل اجرا و مختومه نشود، نوبت به پرونده ديگر نمي‌رسد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف و ب- اولاً، چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد به نفع محكوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت‌ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم‌به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي‌باشد و از آن‌جا كه محكوم‌له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم‌له) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم‌عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. ثانياً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنكه در خصوص محكوم‌له و محكوم‌عليه واحد، نمي‌بايست احكام اعسار و تقسيط متعدد صادر مي‌شد، اگر دادگاه چندين حكم تقسيط مختلف را صادر كرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد كه نسبت به هر يك از احكام محكوميت، در همان حد تقسيط‌شده، محكوم‌عليه قدرت بر پرداخت دارد و اجراي تمامي احكام تقسيط مدنظر دادگاه ‌باشد كه در اين صورت مستلزم رفع ابهام از سوي دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احكام تقسيط قبلي، آراء بعدي صادر شده است، به نظر مي‌رسد آخرين حكمي كه در خصوص اعسار محكوم‌عليه صادر شده است، مبين آخرين وضعيت مالي وي است و علي‌الاصول بايد چنين حكمي اجرا شود. 2-اولاً، اگر محكوم‌‌له و محكوم‌‌عليه واحد باشد، تجميع عمليات اجرايي فاقد اشكال به نظر مي‌رسد؛ مشروط بر اينكه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عمليات اجرايي مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردي مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اعمال شود. بديهي است با عنايت به ايجاد واحد اجراي احكام مدنيوفق ماده 3 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398، دادرس اجراي احكام در حدود اختيارات تفويضي از سوي شعب مختلف اقدام مي‌كند. ثانياً، در فرض سؤال با توجه به تقسيط مهريه و تسري حكم اعسار مهريه به ديگر احكام (نفقه و اجرت‌المثل ايام زوجيت)، ابتدا اقساط مربوط به مهريه تا استهلاك كامل آن وصول و استيفا خواهد شد و سپس محكوم‌به موضوع ديگر محكوميت‌هاي مالي وصول مي‌شود؛ زيرا با تقسيط مهريه، مفروض آن است كه محكوم‌عليه توان پرداخت بيشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفي اجراي همزمان دو حكم تقسيط به موازات هم امكان‌پذير نيست؛ مگر آنكه در اجراي ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اموالي از محكوم‌عليه به دست آيد و يا از محل مطالبات وي استيفاي بخش اجرا نشده ديگر محكوميت‌هاي مالي امكان‌پذير شود.