نظر شماره 101737/هـ ب مورخ 1404/12/05 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيات وزيران به شماره 165444/ت65113هـ مورخ 1404/09/30، با موضوع «لغو واگذاري شركت قطارهاي مسافري رجا»

شماره 101737/هـ ب – 1404/12/05 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران با عنايت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 165444/ت65113هـ مورخ 1404/09/30، موضوع: «لغو واگذاري شركت قطارهاي مسافري رجا»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 ـ نظر به بند «د» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب1383 ـ كه مقرر مي دارد: «وجوه ، اموال، ذخائر و دارائي هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در حكم اموال عمومي بوده...، هر گونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود...»، بنابراين، بند «1» مصوبه مبني بر اقدام دولت به لغو يك جانبه قرارداد واگذاري بدون آنكه مصرح به اعلام موافقت اركان قانوني تصميم گيرنده در سازمان تأمين اجتماعي باشد، مغاير قانون است. مضافاً اينكه با استناد به بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي ـ و تبصره (2) ذيل آن كه تداوم مديريت و مالكيت بر بنگاه هاي قابل واگذاري يا واگذار شده را ممنوع و منوط به اجازه قانون مي داند و بند «1» مصوبه كه مشعر بر وجود چنين اجازه اي نمي باشد، مغاير قانون است. 2 ـ ترتيبات مندرج در بند«2» مصوبه ناظر به توجه دين به دولت كه بنا است در قبال لغو قرارداد واگذاري به انجام رسد، علاوه بر مغاير بودن با قانون به جهات پيش گفته، چون مصرح به چگونگي تأمين بار مالي به طرق پيش بيني شده در قانون نمي باشد، مغاير بند «ت» ماده (18) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت است. 3 ـ ذيل بند «3» مصوبه ناظر به مصرف منابع حاصل از واگذاري از حيث مصرح نبودن به تصويب اركان قانوني در اساسنامه شركت مربوط، مغاير قانون است. 4 ـ بند «4» مصوبه مربوط به لغو و واگذاري شركت واگذارشده و اعاده آن به دولت علاوه بر مغاير با قوانين به جهات مذكور در بند «1» ايرادات، از اين حيث كه هزينه هاي مربوط را معاف از ماليات نقل و انتقال مي داند، مغاير با بند«الف» ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت است كه مقرر مي دارد: «وضع هر گونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ، معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد بجز مواردي كه به تشخيص مجلس منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود در سالهاي برنامه ممنوع است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمد باقر قاليباف