رأي شماره 1942506 هيئت تخصصي صنايع بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخش نامه شماره 60/204271 مورخ 1397/7/28 و 60/333148 مورخ 1398/12/20 در خصوص افزايش دو برابري حقوق دولتي معادن

هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0300034 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001942506 - تاريخ : 1404/08/04 * شاكي : شركت سنگين اسپار به مديريت عاملي فرهاد عاصم يوسفي * طرف شكايت : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي ـ وزارت صنعت معدن و تجارت * موضوع شكايت و خـواسته: ابطال بخش نامه شماره 60/204271 مورخ 1397/7/28 و 60/333148 مورخ 1398/12/20 در خصوص افزايش دو برابري حقوق دولتي معادن * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي ـ وزارت صنعت معدن و تجارت به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است . * متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 60/204271 ـ 1397/7/28 وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان، مناطق آزاد، چابهار، قشم، ارس و ماكو موضوع: نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن سنگ آهن در سنوات 1395، 1396 و 1397 موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن سنگ آهن در سنوات 1395، 1396 و 1397 در جلسه مورخ 1391/7/16 شوراي عالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد . «در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن سنگ آهن در سنوات 1395، 1396 و 1397 با توجه به نامه هاي شماره 96/42218 مورخ 1397/9/6 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان، شماره 31189 مورخ 1397/11/2 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، شماره 773723 /7 /112 مورخ 1397/9/1، شماره 722415 /7 /112 مورخ 1397/3/30، شماره 751982 /7 /112 مورخ 1397/6/27 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان غربي و شماره 60/246085 مورخ 1397/9/24 دفتر بهره برداري معادن، از اين رو رأي به شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد : 1 ـ در استان هايي كه واحد فرآوري وجود دارد. مبناي محاسبه بر پايه كنسانتره خواهد بود 2ـ در استان هايي كه به علت عدم وجود واحد فرآوري امكان محاسبه حقوق دولتي بر پايه كنسانتره وجود ندارد ملاك عمل بر مبناي 10% قيمت دانه بندي خواهد بود. 3ـ در مواردي كه تمام يا بخشي از ماده معدني به صورت كلوخه يا دانه بندي از ساير معادن خريداري مي گردد، فروشنده مسئول پرداخت حقوق دولتي است. بديهي است ضريب تبديل ماده معدني كلوخه يا دانه بندي به كنسانتره در معادن، توسط سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت تعيين مي گردد . تذكر : مصوبات شوراي عالي معادن براي اشخاص داخل كشور 3 (سه) ماه و افراد مقيم خارج از كشور 6 (شش) ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري خواهد بود. بديهي است خارج از مهلت هاي مذكور، تصميمات شوراي عالي معادن در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض نخواهد بود . لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور رونوشتي از اقدامات به عمل آمده به دبيرخانه شوراي عالي معادن ارسال گردد . 60/333148 ـ 1398/12/20 وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان سازمان مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماكو موضوع: تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1398 در اجراي ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آيين نامه اجرائي آن، مقتضي است حقوق دولتي سال 1398 مواد معدني معادن آن استان/ منطقه برمبناي قيمت هاي پايه قطعي ابلاغ شده در سال 1397 و به شرح ملاحظات پيوست محاسبه، ابلاغ و با مد نظر قرار دادن موارد ذيل وصول گردد. مسئوليت وصول به موقع حقوق دولتي معادن استان/منطقه بر عهده شخص رئيس سازمان/ منطقه مي باشد : 1 ـ به منظور ايجاد بستر و شرايط مناسب محاسبه و ابلاغ حقوق دولتي به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه كاداستر (نرم افزار حقوق دولتي معادن) ليست مواد معدني موضوع قيمت هاي پايه با ليست طبقه بندي مواد معدني موضوع سامانه آمار توليد معادن تطبيق داده شده، در صورت تغيير در مفاد جداول ياد شده مراتب توسط معاونت امور معادن و صنايع معدني به آن سازمان ابلاغ خواهد گرديد . 2 ـ حقوق دولتي علي الحساب هر معدن با توجه به قيمت هاي پايه ابلاغي، حداكثر در بازه هاي زماني 3 ماهه و برابر با مفاد ماده 62 آيين نامه اجرائي قانون معادن محاسبه، ابلاغ و وصول گرديده و در رابطه با پرداخت آن، مفاد مواد 55 و 62 آيين نامه اجرايي قانون معادن را متذكر شويد . 3 ـ حقوق دولتي قطبي هر معدن با توجه به قيمت هاي پايه ابلاغي و برابر مفاد مواد 62 و 63 آيين نامه اجرايي قانون معادن در مهلت قانوني مقرر محاسبه، ابلاغ و ظرف مهلت قانوني مقدر در ماده 63 آيين نامه اجرايي قانون معادن وصول گردد. 4ـ در اخذ حقوق دولتي معادن اجراي مواد 65 و 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن مد نظر قرار گرفته و در صورت لزوم در چهارچوب مفاد قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن اقدام گردد . 5 ـ در خصوص آن دسته از مواد معدني كه در جداول مربوطه عنوان نگرديده اند، آن سازمان/ منطقه ملزم به ارسال مدارك و مستندات مربوطه به اين معاونت جهت بررسي مراتب خواهد بود. ـ داريوش اسماعيلي ـ معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن * شرح خواسته : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي با صدور بخشنامه هاي فوق حقوق دولتي معادن را از پنج درصد به ده درصد افزايش و پس از پرداخت مبالغ مذكور طي بخشنامه شماره 60/81816 مورخ 1399/4/2 بخشنامه هاي سابق را بلااثر اعلام و مفاد بخشنامه سابق را نسبت به معادني كه درصدهاي فوق به آنها ابلاغ گرديده است كماكان جاري دانسته و تكليف بازپرداخت مبالغ واريزي به نسبت ما به التفاوت پنج درصد تعيين تكليف ننموده است اين امر موجب تضييع حقوق معدن داراني مي گردد كه حقوق دولتي را به موقع پرداخت كرده اند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : رأي 598 الي 606 قانون مجازات اسلامي * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60/16915 مورخ 1401/7/22 به طور خلاصه توضيح داده است كه : توليت معادن برابر اصل 45 قانون اساسي و مواد 2 و 4 قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است برابر ماده 14 قانون معادن دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاء ماده معدني را به نرخ روز و به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. برابر بخشنامه 204271 حقوق دولتي معدن شاكي و ساير معادن بر اساس عيار تُن محاسبه شده است كه بهره بردار در سال 1397 نسبت به تسويه آن اقدام و در سال 1398 بر اساس درصدي از افزايش بوده كه به ميزان 10% محاسبه و ابلاغ گرديده كه شاكي نسبت به پرداخت آن اقدامي به عمل نياورده است بر اساس بخشنامه 81518/60 مورخ 1400/3/22 مجدداً بر اساس 5 درصد فروش ضمن كاهش 5 درصدي نسبت به اصلاح حقوق دولتي اقدام گرديد و بهره بردار نسبت به تعيين تكليف آن اقدام نموده است. با اين وصف چنانچه پرونده حقوق دولتي شاكي در سنوات قبل محاسبه و حقوق مزبور به حساب خزانه واريز شده باشد برابر بخشنامه اخير امكان محاسبه مجوز ميسر نيست . رأي هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 2 قانون معادن (اصلاحي مصوب 1390/8/22)، مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و شوراي عالي معادن بر اساس بند (ث) تبصره 3 ماده 12 و ماده 14 قانون معادن به محاسبه و تعيين حقوق دولتي معادن اقدام مي كند و در مواد 62 و 63 آيين نامه اجرايي قانون معادن نيز تعيين حقوق دولتي به صورت علي الحساب و برمبناي گزارش ماهانه بهره بردار پيش بيني شده است. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره 60/333148 مورخ 1398/12/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي احكام فوق صادر شده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ عليرضا خليل زاده