« بازگشت به فهرست
آئين نامه تقسيم وجوه حق نسبي از حق الاجراء بين مأمورين اجراء وزارت عدليه و ثبت اسناد كشور موضوع ماده 15 قانون متمم بودجه 317
متندار
تاریخ تصویب: 1317/05/18
مرجع تصویب: وزير عدليه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1317/05/31 |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير عدليه |
|---|
| مرجع تصويب | وزير عدليه |
|---|
| آخرین وضعیت | ساختار الحاقي 1318/05/07 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1317/05/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1317/05/18 |
|---|
| شماره ابلاغ | 20733 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1317/05/20 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2862 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئين نامه تقسيم وجوه حق نسبي از حق الاجراء بين مأمورين اجراء وزارت عدليه و ثبت اسناد كشور موضوع ماده 15 قانون متمم بودجه 317 مصوب 1317,05,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ادارات حسابداري وزارت عدليه ثبت كل موظفند حق نسبي از حق الاجراء كه بايد بموجب ماده 15 قانون متمم بودجه 1317 بمتصديان اجراء داده شود از حقوق اجرائي (عشريه و نيم عشر) جدا و بشرح مواد ذيل بتشخيص رؤساي مربوطه بمتصديان و مامورين اجراء پرداخت نمايند.
ماده 2
از اول فروردين ماه 1317 ببعد هر ماه يكمرتبه وجوهيكه بطريق ماده فوق جمع و نگاهداري ميشود بايد بنحو ذيل تحت نظر رئيس ادارة مربوطه (رئيس اجراء رؤساي دادگاه ها در مركز ـ رؤساي ثبت و رؤساي دادگاههاي مربوطه در شهرستانها) بين متصديان اجراء تقسيم گردد:
الف
رئيس و معاون و رؤساي شعبه اجراء ثبت ـ امين عدليه و يا مدير دفتريكه حكم تحت نظر او اجراء ميشود بالتساوي 30 %
ب
اعضاء دفتري اجراء و حسابداري اجراء و اعضاء دفتري دادگاهها بتناسب حقوق دريافتي (صرف نظر از فوق العاده ها) 20 %
ج
مأمورين اجراء بتناسب مبلغ وصولي از حق الاجراء 50 %
ماده 3
براي اجراء ماده فوق بايد دفتـري در حسـابداري اجراء نگاهداري شود كه كليه درآمد وصولي هر ماه مأمور را بابت عشر و نيم عشر در آن وارد كرده و در آخر هر ماه مجموع 50 % حق از حق نسبي الاجراء وصول شده بنسبت تحويلي هر مأمور تقسيم گردد.
ماده 4
هرگاه طرز ايفاي وظايف خدمتگذاران مذكوره در فقرات الف و ب ماده 2 در ظرف ماده مورد رضايت رؤساء مربوطه نباشد ممكن است از تمام يا قسمتي از حق نسبي آن ماه بتشخيص رؤساي خود محروم شوند.
مادۀ 5
وجوه حاصله از حق نسبي از حق الاجراء فقط بايد طبق مواد فوق بخدمت گذاران مزبور پرداخت گردد و هزينه ديگري از اين محل نميتوان نمود.
ماده 6
ليست و اسناد هزينه حق نسبي كه در آخر هر ماه طبق مقررات فوق پرداخته ميشود بايستي در 3 نسخه تنظيم و يك نسخه آن را در آخر هر ماه بمنزله وجه نقد در مركز به خزانه داري كل و در شهرستانها بماليه هاي محل داده و ضمنا در صورت گزارش تمبر ماهيانه مبلغ نقد پرداختي بصندوق دولت و ميزان حق نسبي هر ماه بايد قيد شود كه با بهاي اسمي تمبر مصرفي ماهيانه موازنه نمايد.
ماده 7
در مورد وجوه اضافه دريافتي مربوط بحقوق اجرائي (عشريه و نيم عشر) در استرداد آن اقدام ميشود -و نسبت بحق نسبي چنانچه وجه استردادي قبل از تهيه صورت حق نسبي باشد بايد مبلغ استرداد شده را در همان ماه كسر نمايند- و اگر استرداد وجه مربوط بماه هاي قبل باشد بايد از صورت و حق نسبي ماه جاري كسر گردد.
ماده 8(الحاقي 07ˏ05ˏ1318)الحاقي 1318/05/07
در موارديكه مامورين اجرا واسطه مستقيم وصول و ايصال وجوه اجرائي نبوده و وجوه مزبور در نتيجه اقدامات مقدماتي اجرائي آنها بوسيله ادارات دولتي وصول و ايصال ميكردد[ميگردد]- حق النسبي از حق الاجراي وجوه مذكور نيز به تشخيص رؤساي مربوطه به تناسب حقوق بين آنان تقسيم خواهد شد.
وزير عدليه - دكتر متين دفتري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1317/05/18متن اولیه
- 1318/05/071318/05/07_الحاق يك ماده به آئين نامه تقسيم وجوه حق النسبي حق الاجرا...