« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- در جرايم موضوع ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه كتباً از طرف وي تعيين مي شوند، با احراز شرايط مذكور در اين ماده مجازند با وصول جرايم و خسارات وارده براي يك مرتبه از تعقيب كيفري متهم صرف نظر كنند. 2- اگرچه سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي در كليه جرايم مذكور در فصل نهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شوند؛ اما با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم بوده و در قوانين نيز به قابل گذشت بودن جرايم مذكور در اين فصل تصريح نشده است؛ لذا اين جرايم مشمول ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 نبوده و غيرقابل گذشت محسوب مي شوند.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/22
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : وفق ماده 59 قانون جنگل ها و مراتع، رئيس جنگل باني يا نمايندگان وي مجازند نسبت به جرايمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه مي باشد، با وصول جرايم و خسارات از تعقيب جزايي متهم فقط براي يك مرتبه صرف نظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است. همچنين وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در كليه جرايم مذكور در مواد 558 الي 566 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شوند. آيا در موارد مذكور، جرايم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مي شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مفاد ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 با لحاظ ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري در مقام احصاء جرايم قابل گذشت است و از مقررات ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كه ساز و كار حقوقي خاصي را در خصوص چگونگي تعقيب كيفري مرتكبين جرايم موضوع اين ماده بيان داشته است، انصراف دارد؛ بنابراين در جرايم موضوع ماده 59 قانون پيش گفته، رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه كتباً از طرف وي تعيين مي شوند، با احراز شرايط مذكور در اين ماده مجازند با وصول جرايم و خسارات وارده براي يك مرتبه از تعقيب كيفري متهم صرف نظر كنند. 2- اگرچه سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي در كليه جرايم مذكور در فصل نهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شوند؛ اما با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم بوده و تعيين جرايم قابل گذشت نيز به موجب قانون است. در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 و ساير قوانين نيز به قابل گذشت بودن جرايم مذكور در اين فصل تصريح نشده است؛ لذا اين جرايم مشمول ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 نبوده و غيرقابل گذشت محسوب مي شوند.