نظر مشورتي 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ولاً، آيا در خصوص احكام صادره مبني بر استرداد اسناد؛ به ويژه اسناد مالي مانند چك، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 مبني بر توقيف محكوم‌عليه امكان‌پذير است؟ توضيح آن كه، صرف اعلام بي‌اعتباري چك به بانك و رفع سوء اثر مد نظر محكوم‌له نبوده و گاهي چك موضوع حكم استرداد توسط شخص ثالثي صادر شده و متضمن مديونيت ثالث به محكوم‌له پرونده استرداد لاشه چك است. ثانياً، در صورت منفي بودن پاسخ و استنكاف محكوم‌عليه از اجراي حكم، حكم استرداد لاشه چك چگونه اجرا مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به مواد يك و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ماده 3 اين قانون صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم‌عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آن‌كه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوم‌عليه بازداشت مي‌شود. در فرض سؤال كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني، (استرداد لاشه چك) است و محكوم‌عليه از استرداد آن امتناع مي‌كند، با عنايت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاك ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحي 1382)، اقدام مناسب آن است كه محكوم‌له از دادگاه صادركننده اجراييه تقاضا كند كه مراتب عدم پرداخت وجه چك را به بانك اعلام كند و خود وي نيز دستور عدم پرداخت را به بانك بدهد. همچنين وي مي‌تواند با توجه به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.