رأي شماره 2933697 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تعرفه عوارض مستحدثات و سازه هاي ساحلي شوراي اسلامي شهر خارك به شماره 1403 ـ 219 ابلاغي به شماره 1299 ـ 28/ 12/ 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300179 شماره دادنامه سيلور: 140431390002933697 تاريخ: 1404/11/13 شاكي: شركت نفت فلات قاره ايران طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر خارك ـ شهرداري خارك موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض مستحدثات و سازه هاي ساحلي شوراي اسلامي شهر خارك به شماره 1403 ـ 219 ابلاغي به شماره 1299 ـ 1402/12/28 شاكـي دادخواستي به طرفيـت شوراي اسلامي شهر خارك ـ شهرداري خارك به خواسته ابطال تعرفه عوارض مستحدثات و سازه هاي ساحلي شوراي اسلامي شهر خارك به شماره 1403 ـ 219 ابلاغي به شماره 1299 ـ 1402/12/28 ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نام تعرفه: عوارض مستحدثات و سازه هاي سالحي نحوه محاسبه تعرفه (به ريال) به شرح جدول زير مي باشد: رديف نام تعرفه معادل محاسبه تعرفه 1 پذيره اسكله T - M * 5234/32 * P 2 پذيره استحصال T - M * 1962/87 * P 3 پذيره ساير سازه ها T - M * 2617/16 * P الف) توضيحات اجرايي تعرفه به شرح زيراست و كليه اشخاص مالك، ذي نفع، ذي ربط و متقاضي مكلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري خارك مي باشند. ب) اين تعرفه با استناد به بند (الف ) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و جدول شماره يك دستورالعمل موضوع آن تبصره پيشنهاد و تصويب گرديده است. 1ـ كليه اشخاص فوق الذكر كه در محدوده و حريم شهر خارك قصد احداث و يا مبادرت به احداث انواع سازه هاي ساحلي شامل اسكله اعم از باري، مسافري و غيره، استحصال و ساير سازه ها را دارند موظف به پرداخت بهاي اين تعرفه به حساب شهرداري خارك و اخذ مجوز مي باشند. 2 ـ اين تعرفه براساس قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب 1346/05/25 مجلس شورا و صرفاً براي اشخاص مرتبط با آن در قانون مزبور ذكر شده تصويب گرديده است. 3 ـ رعايت قوانين مربوط به هرگونه ممنوعيت استفاده از ساحل و حريم آب ها الزامي است. 4 ـ كليه اشخاص كه قصد احداث تأسيسات بندري، گمرگي، نظامي، شيلات و ساير تأسيسات ضروري شامل، انواع داكت، ابنيه حفاظتي، تجهيزات، تأسيسات بندري و ساحلي، ايجاد انواع دسترسي ها، استحصال زمين، اسكله، موج شكن، دلفين و.... تا عمق خط آبي حريم شهر جزيره خارك را دارند مي بايستي قبل از هرگونه اقدام بدواً مجوز لازم را از مراجع ذي صلاح براساس نوع درخواست اعم از سازمان بنادر و دريانوردي، محيط زيست، مرزباني، آب منطقه اي، منابع طبيعي، راه و شهرسازي و... را دريافت و پس از آن به شهرداري مراجعه و ضمن پرداخت عوارض اين تعرفه نسبت به اخذ پروانه اقدام نمايند. ضمناً صرفاً مجوزهايي كه در جهت توسعه هاي زيرساخت هاي ملي با هدف افزايش توليد ملي و اشتغال زايي در زمينه هاي صنعت نفت و گاز پتروشيمي و حفاظت از سواحل و بنادر و اسكله ها و كمك به تداركات صنعت و حمل و نقل عمومي و پدافند غيرعامل در منطقه باشند پذيرفته و عوارض اين تعرفه از آنان اخذ خواهد شد و ساير موارد و اشخاص اجازه انجام نخواهد داشت. 4ـ براي هرگونه بازسازي و نوسازي سازه هاي ساحلي موجود50% اين تعرفه اخذ گردد و ليكن براي تخريب و ساخت مجدد معادل كل تعرفه دريافت گردد. 5 ـ منظور از M مساحت سطح سازه به مترمربع مي باشد. 6 ـ پرداخت اين عوارض بايستي توسط مالكين انجام گردد وليكن در صورتي كه شخصي مسئوليت اخذ پروانه را پذيرفته و يا بدون رؤيت يا دريافت آن مبادرت به احداث سازه هاي فوق الذكر نمايد در پرداخت عوارض اين تعرفه با مالك مسئوليت تضامي خواهد داشت. 7ـ P بالاترين قيمت منطقه بندي عرصه موضوع ماده 64 ق م م مي باشد كه تبصره 3 آن براساس آخرين مصوبه در آن لحاظ خواهد شد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مصوبه مورد شكايت سازه هاي ساحلي را در زمره ابنيه و مستحدثات قلمداد نموده از طرفي مبنايي وجود ندارد كه شيوه محاسبه عوارض اسكله با ساير مستحدثات متفاوت باشد. 2 ـ نحوه محاسبه و تعيين ضرايب در مصوبه مبهم و فاقد مبناي قانوني است لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: مستحدثات صنعتي و سازه ساحلي كاركردهاي متفاوتي دارند و نياز به تعرفه مجزا دارند. 2 ـ مستند به مصوبه مورد شكايت بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و جدول شماره يك دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور مي باشد. 3 ـ مصوبه مورد شكايت وفق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 كاملاً قانوني مي باشد. لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. و در بند «ب» رأي شماره 79 مورخ 1395/02/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. 2 ـ به موجب دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوب وزارت كشور مندرج در جدول شماره عوارض مستحدثات و سازه هاي ساحلي ( (نوع سازه، قيمت منطقه اي ـ (اراضي مجاور)، مساحت )) در مواردي كه در حريم دريا نسبت به احداث سازه يا مستحدثات طبق مجوز اقدام مي شود شهرداري مي تواند نسبت به اخذ اين عوارض اقدام نمايد. در صورت دريافت اين عنوان عوارض مستحدثات، امكان دريافت عوارض زير بنا و تراكم به صورت همزمان وجود ندارد. بنابراين تعرفه شماره 219 ـ 1403 تحت عنوان عوارض مستحدثات و سازه هاي ساحلي مصوب شوراي اسلامي شهر خارك مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست