نظر مشورتي 7/1403/60 مورخ 1403/05/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در مواردي كه به جهت فقد وصف كيفري موضوع شكايت از ناحيه دادسرا قرار منع تعقيب صادر و مورد اعتراض شاكي واقع شود؛ اما موضوع داراي وصف مجرمانه باشد (براي مثال شاكي شكايت نموده كه كالايي را به باربري سپرده و باربري آن را به عمد به مقصد نرسانده و دادسرا بدون انجام هيچ تحقيقي اين موضوع را فاقد وصف كيفري دانسته است؛ در حالي‌كه وفق ماده يك قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا مصوب 1367 اين عمل جرم است)؛ آيا مي‌توان صرف نظر از جهتي كه علت نقض قرار منع تعقيب است، صرفاً قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت انجام تحقيقات مقدماتي و اتخاذ تصميم مقتضي، به دادسرا ارسال كرد؟ 2- در موردي كه به جهت عدم شناسايي متهم قرار منع تعقيب صادر شود (به عبارت ديگر رخداد جرم محرز است؛ اما اين‌كه مرتكب چه كسي است مشخص نيست) در حالي كه قانوناً مي‌بايست وفق ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بعد از انقضاي مهلت قانوني قرار توقف تحقيقات صادر مي‌شد، در صورتي كه اين قرار با اعتراض شاكي مواجه شود، آيا مي‌توان قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت انجام ادامه تحقيقات و اتخاذ تصميم مقتضي به دادسرا ارسال كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-مطابق ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب را موجه بداند، بايد آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر كند و در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند؛ بنابراين دادگاه حسب مورد بايد تصميم مقتضي اتخاذ كند و صرف صدور قرار منع تعقيب از سوي دادسرا به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابي و تشخيص دادگاه در جرم بودن رفتار مورد شكايت، مانع از تصميم دادگاه به انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادسرا نبوده و در اين موارد دادسرا بايد تحقيقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و بعد از آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترض‌عنه و صدور قرار جلب به دادرسي يا تأييد قرار منع تعقيب با ذكر علت اقدام كند و در هر صورت با فرض صدور دستور انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادگاه، موجب قانوني جهت نقض قرار معترض‌عنه نيست. 2- مستفاد از ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه صدور قرار توقف تحقيقات از سوي دادسرا بدون رعايت شرايط مذكور در اين ماده بوده و مورد اعتراض شاكي قرار گيرد، دادگاه كيفري ذي‌ربط بايد نسبت به نقض قرار اقدام و دستور ادامه تحقيقات را وفق مقررات صادر كند.