« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري اصل 170 قانون اساسي
متندار
تاریخ تصویب: 1380/02/18
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1380/02/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1380/02/18 |
|---|
| شماره ابلاغ | 80/21/1279 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نا معلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تفسير اصل 170قانون اساسي مصوب 1380,02,18
حضرت آيت الله جنتي دام توفيقاته دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي با سلام و تحيات پيرو نامه شماره 172/ م ك / 41 مورخ 4/10/79 ديوان عدالت اداري ، داير به درخواست اعلام نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان ، راجع به موارد ابطال مندرج نسبت به ابطال مندرج در نامه پيروي ، عنايت تسريع در صدور پاسخ و ارسال نسخه اي از نظريه ابرازي براي اينجانب موجب امتنان خواهد بود. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه با سلام عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 1379/10/28 مبني بر تفسير اصل يكصد و هفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويب نامه يا آيين نامه دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي شود و راي به ابطال آنها صادر مي گردد ، آثار ابطال از چه زماني مترتب بر آن موارد مي شود، موضوع در جلسه مورخ 1379/12/10 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي گردد: نسبت به ابطال آيين نامه ها و تصويب نامه ها و بخشنامه ها اصل يكصد و هفتادم به خودي خود اقتضاء بيش از ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاء شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.
دبير شوراي نگهبان احمد جنتي