رأي شماره 384076 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجراي قلع بنا

شماره 0202265 - 1403/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000384076 مورخ 1403/2/18 با موضوع: «ماده 8 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجراي قلع بنا از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/18 - شماره دادنامه: 140331390000384076 شماره پرونده: 0202265 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بروجرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجراي قلع بنا گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 69931 مورخ 1402/3/1 اعلام كرده است : " شوراي اسلامي شهر بروجرد در ماده 8 لايحه تعرفه عوارض بهاي خدمات مصوب سال 1401 اقدام به وضع عوارض تحت عنوان «عوارض عدم اجراي قلع بنا» در محدوده و حريم شهر نموده است، در توضيحات اين ماده آمده كه؛ با توجه به صراحت تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري‌ ها مالك مكلف است زماني كه رأي كميسيون ماده صد مبني بر تخريب و قلع بنا باشد در مهلت و فرجه قانوني (دو ماهه) نسبت به اجراي آن (قلع بنا) اقدام نمايد، بنا به دلايلي مالكين از قلع بنا خودداري مي ‌نمايند كه وجود اين گونه ساختمان‌ ها براي شهرداري تبعات ذيل را دارند : الف ـ سكونت افراد در ساختمان ‌ها ب ـ ايجاد كسب و كار در مكان‌ ها كه از نظر مسائل ايجاد گره‌ هاي ترافيكي، ايجاد مزاحمت، هزينه ‌هاي جانبي زيادي را براي شهرداري ايجاد مي ‌نمايند، به منظور تأمين بخشي از اين هزينه‌ هاي ايجاد شده عوارضي ساليانه تحت عنوان (عوارض عدم اجراي رأي قلع بنا) معادل 3 تا 10 برابر B*S بسته به نوع كاربري و موقعيت مكاني ملك از مالكين وصول مي‌ شود و از تاريخي كه مالكين نسبت به اجراي رأي قلع و يا رفع از اثر رأي اقدام نمايند اين عوارض وصول نخواهد گرديد و پرداخت عوارض مذكور مانع قلع بنا نخواهد بود. اين در حالي است كه؛ 1ـ در تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري‌ ها ضمانت اجراي عدم تخريب ملك و قلع بنا در مهلت دو ماهه توسط مالك پيش ‌بيني شده و به صراحت اشعار داشته كه مأمورين شهرداري رأساً اقدام به قلع بنا و تخريب نموده و هزينه‌ هاي آن را وفق آيين ‌نامه لايحه عوارض وصول مي ‌كنند بنابراين اگر مالك در مهلت دو ماهه اقدامي ننمايد شهرداري مكلف است توسط عوامل اجرايي خود نسبت به اجراي رأي اقدام كنند . 2ـ وصول عوارض تحت عنوان عوارض ناشي از عدم اجراي رأي كميسيون ماده 100 (قلع بنا) در واقع خسارت مضاعفي است كه به مالك تحميل مي ‌شود و مشخص نمي ‌باشد شهرداري مستند به كدام قانون مي ‌تواند عوارضي علاوه بر تخريب ملك از مالك وصول نمايند . 3ـ مطابق اصل 51 قانون اساسي كشور، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان بايستي به موجب قانون باشد . بنا به مراتب رديف ‌هاي 1 تا 7 ماده 8 لايحه تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر بروجرد مغاير با قوانين ياد شده و خارج از اختيارات قانوني صادر گرديده و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي ‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد : " تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1401 شهرداري بروجرد ماده 8 ـ عوارض عدم اجراي قلع بنا رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ساليانه 1ـ عوارض عدم اجراي قلع بنا در كاربري مسكوني در محدوده شهر ـ S * B 5 2ـ عوارض عدم اجراي قلع بنا در كاربري مسكوني در محدوده شهر ـ S * B 10 3ـ عوارض عدم اجراي قلع بنا در كاربري مسكوني در محدوده شهر ـ S * B 5 4 ـ عوارض عدم اجراي قلع بنا در كاربري مسكوني در محدوده شهر ـ S * B 10 5 ـ عوارض عدم اجراي قلع بنا در كاربري اداري ـ S * B 8 6 ـ عوارض عدم اجراي ابقاي قلع بنا در كاربري صنعتي ـ S * B 3 7ـ عوارض عدم اجراي قلع بنا در ساير كاربري‌ ها ـ S * B 3 منشاء قانوني ـ بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده توضيحات ـ باتوجه به صراحت تبصره يك ماده صد قانون شهرداري ‌ها مالك مكلف است در موعد مقرر كه كميسيون تعيين مي ‌نمايد (حداكثر ظرف دو ماه) نسبت به اجراء قلع بنا اقدام نمايد. بنا به دلايلي مالكين از قلع بنا خودداري مي ‌نمايند كه وجود اين گونه ساختمان‌ ها براي شهرداري تبعات ذيل را دارند . 1ـ سكونت افراد در ساختمان‌ ها 2ـ ايجاد كسب و كار در مكان ‌ها كه از مسايل ايجاد گره‌ هاي ترافيكي، ايجاد مزاحمت، به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي ايجاد شده، عوارضي ساليانه تحت عنوان (عوارض عدم اجراء رأي قلع بنا) به شرح جدول پيشنهاد مي ‌گردد . يادآوري: از تاريخي كه مالكين نسبت به اجراي رأي قلع بنا اقدام و يا رفع از اثر رأي نمايند اين عوارض وصول نخواهد گرديد . تذكر: پرداخت عوارض مذكور مانع قلع بنا نخواهد بود ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بروجرد به موجب لايحه شماره 485/10 /6ش مورخ 1402/8/2 توضيح داده است : " 1ـ توجيهات موجز و مختصري كه در ستون مربوط تحت عنوان توضيحات براي تصويب عوارض عدم اجراي قلع كه در صفحه 76 دفترچه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر بروجرد در ماده 8 آمده است به خوبي گوياي دغدغه‌هايي است كه شهرداري و شوراي اسلامي شهر در تأخير در اجراي آراء قلع دارند كه در قانون اولاً بالذات در زمره وظايف مالكين قرار گرفته و ثانياً بالعرض به عهده شهرداري در توضيحات مصوبه امده است . با توجه به صراحت تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري مالك موظف است در موعد مقرر كه كميسيون تعيين مي ‌نمايد، حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اجراي قلع بنا اقدام نمايد، بنا به دلايلي مالكين از قلع بنا خودداري مي ‌نمايند كه وجود اين گونه ساختمان‌ها براي شهرداري تبعات ذيل را دارند : ـ سكونت افراد در ساختمان‌ ها ـ كسب و كار در اين مكان‌ ها از نظر مسائلي مانند گره‌هاي ترافيكي و ايجاد مزاحمت براي شهروندان، هزينه‌ هاي جانبي زيادي را براي شهرداري به وجود مي ‌آورد. به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي ايجاد شده عوارض ساليانه تحت عنوان (عوارض عدم اجراء رأي قلع بنا) به شرح جدول مذكور پيشنهاد گرديده است . 2ـ به توضيحات و توجهات ذكر شده در بند يك اضافه مي‌ نمايد كه اجراي رأي تخريب همواره به لحاظ : الف) اجتماعي: قلع بنا از منظر اجتماعي براي شهرداري و مجموعه حاكميتي در اذهان عمومي ايجاد تنش‌ هايي مي ‌نمايد . ب) فني: از نظر فني نيز تخريب بخشي از اجزاي يك ساختمان در طبقه و يا طبقه‌ اي از طبقات (عمدتاً در ساختمان‌ هاي اسكلت بتني) امكان بروز مشكلات براي ساير اجزاي ساختمان و طبقات مجاز را به وجود مي ‌آورد و صدمه و آسيب را به قسمت ‌هاي خارج از موضوع رأي تخريب محتمل مي‌ نمايد و اجراي آن توسط خود مالك تنش و صدمه را به حداقل ممكن مي ‌رساند و كفه ترازوي رجحان را به اجراي رأي تخريب توسط خود مالكين سنگين ‌تر مي‌ كند . تعيين ميزان عوارض براي تأخير در اجراي رأي مي‌ تواند مكانيزم مناسبي براي ترغيب مالكين به اجراي رأي باشد . 3ـ عوارض موضوع شكايت در تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1401 لحاظ شده بود و در تعرفه سال 1402 حذف و بدون موضوعيت است. بنا بر مراتب فوق رد شكايت سازمان بازرسي مورد انتظار و تمناست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده 100 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27 ): «مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري ‌پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي ‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌ هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين‌ محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد» و براساس تبصره 1 همين ماده (اصلاحي 1352/5/17 ): «در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون ‌هايي مركب از نماينده‌ وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌ مي ‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي ‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور‌ كميسيون مكلّف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي ‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتّخاذ كند. در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌ كند مكلّف است حداكثر ظرف يك‌ هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. ‌در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي ‌نمايد. ‌شهرداري مكلّف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را ‌طبق مقررات آيين ‌‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.» بنا به مراتب فوق، حكم ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري بروجرد كه تحت عنوان عوارض عدم اجراي قلع بنا به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اتّخاذ ساز و كاري مغاير با موازين قانوني مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري