رأي شماره 308084 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/4/15 شوراي اسلامي شهر محمدشهر

شماره 0302388 - 1404/2/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000308084 مورخ 1404/2/9 با موضوع: «مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/4/15 شوراي اسلامي شهر محمدشهر با موضوع نحوه صدور پروانه ساختماني تشويقي كاركنان شهرداري از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/9 شماره دادنامه: 140431390000308084 شماره پرونده: 0302388 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر محمدشهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/4/15 شوراي اسلامي شهر محمدشهر گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 270036 مورخ 1403/7/22 اعلام كرده است كه: "مطابق بند (9) اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ دولت موظّف به رفع زمينه ايجاد تبعيض ناروا ميان شهروندان شده است و همچنين براساس تبصره (3) ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده، اعطاي تخفيف بابت عوارض شهرداري ها ملغي شده است و علاوه بر اين، در بند (16) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي، حق وضع عوارض براي شوراها تعيين شده، ليكن اعمال تخفيف براي قشر خاصّي در حيطه صلاحيّت شوراها تعريف نگرديده است. همچنين مطابق با ماده (59) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور، در خصوص اعمال تخفيف بابت پرداخت 100 درصد عوارض به صورت عام بوده و در اين ماده اجازه اي بابت مستثني نمودن برخي افراد از جمله نيروهاي شهرداري به شوراها اعطاء نشده است. علاوه بر اين، در دادنامه هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله 627 مورخ 1391/7/4[9110090905800627 مورخ 1391/9/20]، 26 مورخ 1392/1/15 [9610090905800026 مورخ 1396/1/15] و 471 [9909970905810471] مورخ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، هر گونه اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض را خارج از حدود و صلاحيّت شوراهاي اسلامي تشخيص و در نتيجه مصوبات برخي از شوراهاي اسلامي شهرها كه از اين حيث داراي مشابهت با مصوبه معترضٌ عنه بوده اند، در اين خصوص ابطال شده اند. همان گونه كه مستحضريد براساس اصل يكصد و پنجم قانون اساسي مصوبات شوراي اسلامي نبايد مغاير ضوابط شرع و قوانين باشد؛ اين در حالي است كه بند (2) از مصوبات دويست و يازدهمين جلسه مورخ 1396/3/21 شوراي اسلامي محمدشهر در خصوص «اعمال تخفيف عوارض براي نيروهاي رسمي و قراردادي با 5 سال سابقه» از مصاديق مصرّح در بند (9) اصل سوم قانون اساسي يعني (تبعيض ناروا) بوده، و با توجه به مغايرت با تبصره (3) ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر لغو تخفيف عوارض و همچنين با توجه به عدم صلاحيّت شوراهاي اسلامي در اعمال تخفيف براي قشر خاصّي از شهروندان، ابطال آن، در راستاي اجراي تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/4/15 شوراي اسلامي شهر محمدشهر جناب آقاي مهندس ناصر خاكي شهردار محترم محمدشهر سلام عليكم احتراماً عطف به لايحه شماره 5594 مورخ 1396/3/10 با عنايت به طرح موضوع پيشنهاد آن شهرداري طي بند 2 از مصوبات دويست و يازدهمين جلسه رسمي مورخ 1396/3/21 شوراي اسلامي شهر به شرح ذيل: لايحه شماره 5594 مورخ 1396/3/10 شهرداري به شرح ذيل در جلسه شورا مطرح گرديد: به موجب بند 12 اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظّف به پي ريزي اجتماعي صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و هرگونه محروميّت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و .... بوده و مطابق اصل 31 قانون مزبور داشتن مسكن، متناسب با نياز حق هر فرد ايراني است و دولت موظّف به اجراي اين اصل گرديده كه با تصويب ماده 87 لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر اين مهم تأييد و اصرار گرديده است. لذا در راستاي تحقّق اين مهم و تأمين آسايش و در باب مساعدت مالي، اين شهرداري در نظر دارد كليه كاركنان رسمي و آن دسته از كاركنان قراردادي با حداقل 5 سال سابقه كار و همچنين بازنشستگان شهرداري كه تقاضاي اخذ پروانه ساختماني را مي نمايند، برابر ضوابط شهرسازي و مطابق دستورالعمل مصوب شوراي اسلامي شهر در خصوص نحوه صدور پروانه ساختماني بر روي املاك اسناد عادي و يا ثبتي، صرفاً براي يك بار در طول خدمت را مشمول تشويقي معادل پانصد و پنجاه ميليون ريال با احتساب 15 درصد افزايش ساليانه پس از تأييد كارگزيني جهت استفاده از تسهيلات و با درج در پرونده پرسنلي كاركنان اقدام نمايد. موضوع در جلسه مطرح و با اكثريت آراء مورد موافقت و تصويب اعضاي شورا قرار گرفت. طي نمابر شماره 03964/ 4/ 2121 مورخ 1396/4/14 با تأكيد بر اين كه با رعايت ماده44 آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور صرفاً براي يك بار در طول خدمت براي هر كارمند بلامانع است، مورد تأييد فرمانداري شهرستان كرج قرار گرفت. لذا مراتب جهت اقدام قانوني ارسال مي گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر محمدشهر" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اين كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 9110090905800627 مورخ 1397/7/4 و شماره 9610090905800026 مورخ 1396/1/15 اين هيأت، اعطاي تخفيف و يا معافيّت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام شده است، بنابراين مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/4/15 شوراي اسلامي شهر محمدشهر با موضوع نحوه صدور پروانه ساختماني تشويقي كاركنان شهرداري كه متضمن حكم مشابه با مصوبات ابطال شده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي