« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1260 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مطالبه ي خسارت تأخير تأديه نسبت به وجه التزام قراردادي.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/28
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا خسارت تأخير تأديه نسبت به وجه التزام قراردادي كه خود نوعي خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن كه خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادي به مبلغ مشخصي و خسارت تأخير تأديه آن اعلام كند نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطالبه خسارت تأخير تأديه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است كه مديون به رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ لذا در فرض سؤال تا زماني كه استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعي به اثبات نرسيده و شرايط مقرر در ماده 522 يادشده محقق نشده است، نمي توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخير تأديه به سبب عدم پرداخت اين وجه التزام محكوم كرد؛ بديهي است در صورت صدور حكم قطعي بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعايت شرايط مقرر در ماده 522 يادشده، مي توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حكم، خسارت تأخير تأديه را مطالبه كرد.