رأي شماره 2120750 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي (پ) و (ث) و (ج) ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 1401/100/32742 ـ 1401/8/4 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

شماره 0200226 – 1402/8/28 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390002120750 مورخ 1402/8/16 با موضوع «بندهاي (پ) و (ت) و (ج) ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 1401/100/32742 – 1401/8/4 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست) در خصوص آيين رسيدگي به اعتراض متقاضيان جواز تأسيس و بهره برداري در كميسيون ذيل ماده 11 قانون هواي پاك از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 16/8/1402 شماره دادنامه: 140231390002120750 شماره پرونده: 0200226 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: سازمان حفاظت محيط زيست موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي (پ) و (ث) و (ج) ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 1401/100/32742 ـ 1401/8/4 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 412437ـ 24/12/1401 اعلام كرده است كه : " به موجب ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي (بخشنامه شماره 1401/100/32742 ـ 1401/8/4 ابلاغي از سوي سازمان حفاظت از محيط زيست) احكام و مقرراتي راجع به نحوه و چگونگي تشكيل جلسات كميسيون ماده 11 قانون هواي پاك و نيز حدود اختيارات و صلاحيت هاي كميسيون مذكور تعيين شده است كه حسب انطباق آن با مفاد ماده قانوني فوق الاشاره، وضع مقررات مورد نظر خارج از صلاحيت مرجع صادر كننده (سازمان حفاظت محيط زيست كشور) ارزيابي مي گردد . در بند (پ) از ماده 14 بخشنامه اعلام شده است كه مقررات و ضوابط استقرار، جلسات با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و مصوبات كميسيون با رأي موافق حداقل پنج نفر تصويب مي گردد. اين در حالي است كه صرف نظر از عدم اعطاي هيچ گونه اختياري به سازمان حفاظت محيط زيست كشور در تدوين آيين و تشريفات تشكيل جلسات كميسيون موضوع ماده قانوني مزبور مطابق با نص ماده 11 قانون موصوف، اعتبار جلسات كميسيون مزبور منوط به حضور كل اعضا مي باشد و تصميمات كميسيون ماهيت تشخيصي نداشته تا رأي گيري اكثريت حاضر (يا اكثريت مطلق) ملاك تصويب آن ها باشد بلكه اساس تصميمات كميسيون مزبور صرفاً بر مبناي ضوابط و مقررات صريح زيست محيطي بوده و قائم به تشخيص فردي هر يك از اعضا نمي باشد، در واقع وظيفه كميسيون صرفاً تطبيق نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست با ضوابط و مقررات موضوعه بوده و حضور كليه اعضا و اجماع نظر كليه اعضا حول مقررات و ضوابط مربوطه ضروري خواهد بود و هرگونه تصميم گيري از طريق رأي گيري فاقد وجاهت قانوني خواهد بود . در بندهاي (ث) و (ج) ماده 14 بخشنامه فوق الذكر اعلام شده است: «تقاضاهايي قابل طرح در كميسيون مي باشند (در صورت عدم احراز آلايندگي) كه مخالفت با آنها راجع به فواصل از شهر و روستا، ساير مراكز جمعيتي و مغايرت ضوابط استقرار حريم و محدوده مي باشد» و «طرح درخواست واحدهاي متقاضي استقرار در سواحل دريا، تالاب ها و خوريات در كميسيون ممنوع مي باشد و رعايت حداقل فواصل مندرج در اين ضابطه الزامي است.» مغايرت بندهاي فوق الذكر با ماده 11 قانون هواي پاك به شرح ذيل مي باشد . در بندهاي (ث) و (ج) دامنه صلاحيت كميسيون ماده 11 محدود به اظهار نظر در خصوص اختلافات مربوط به جانمايي محل استقرار واحدهاي توليدي از حيث فاصله با سكونت گاه هاي شهري يا روستايي و ساير مراكز جمعيتي شده و طرح ساير اختلافات از جمله اعتراضات به نظريه هاي اداره كل حفاظت محيط زيست از جمله فواصل واحدهاي مزبور با پارك ملي، تالاب، خور، پناهگاه حيات وحش، منطقه حفاظت شده، رودخانه آب شرب و غير شرب، چاه هاي آب و باغات و ساير اختلافات ناشي از عدم رعايت الزمات مندرج در دستورالعمل مزبور، خارج از صلاحيت كميسيون ماده 11 قانون ياد شده، ذكر گرديده است. اين در حالي است كه در قسمت اخير ماده 11 قانون فوق الاشاره بيان گرديده: «... در صورت اعتراض متقاضي، مرجع استاني فوق به اختلافات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك ماه رسيدگي مي كند و ...» همان طور كه ملاحظه مي گردد، واژه «اختلافات» به صورت عام ذكر گرديده و مفيد به معنا و حالت خاصي نشده و در نتيجه شامل كليه اختلافات و اعتراضات وقوع يافته بين متقاضي سرمايه گذاري و اداره كل حفاظت محيط زيست مي باشد. لذا بندهاي فوق الذكر از حيث مضيق نمودن حدود صلاحيت هاي كميسيون مزبور مغاير با ماده 11 قانون هواي پاك مي باشد . بنا به مراتب فوق بندهاي (پ)، (ث) و (ج) ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي (بخشنامه شماره 1401/100/32742 ـ 1401/8/4 ابلاغي از سوي سازمان حفاظت از محيط زيست) مغاير با ماده 11 قانون هواي پاك و خارج از اختيارات قانوني واضع تشخيص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد درخواست مي باشد ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي (موضوع ماده 11 قانون هواي پاك) ............ ماده14ـ رسيدگي به اعتراض متقاضيان در كميسيون ذيل ماده 11 قانون هواي پاك، منوط به رعايت ضوابط عدم آلايندگي موضوع تبصره ماده 11 قانون هواي پاك مي باشد . آيين رسيدگي به اعتراض متقاضيان جواز تأسيس و بهره برداري در كميسيون ذيل ماده 11 قانون هواي پاك : ........ بند پ ـ جلسات با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و مصوبات كميسيون با رأي موافق حداقل پنج نفر تصويب مي گردد . بند ث ـ تقاضاهايي قابل طرح در كميسيون مي باشند (در صورت عدم احراز آلايندگي) كه مخالفت با آنها راجع به فواصل از شهر و روستا، ساير مراكز جمعيتي و مغايرت ضوابط استقرار حريم و محدوده مي باشد . بند ج ـ طرح درخواست واحدهاي متقاضي استقرار در سواحل دريا، تالاب ها و خوريات در كميسيون ممنوع مي باشد و رعايت حداقل فواصل مندرج در اين ضابطه الزامي است ." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست به موجب نامه شماره 10134/230/1402 ـ 16/3/1402 توضيح داده است كه : " بازگشت به ابلاغيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر شكايت سازمان بازرسي كل كشور با موضوع ابطال بندهاي (پ)، (ث) و (ج) ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي صنعتي بخشنامه شماره 1401/100/32742ـ 1401/8/4 به استحضار مي رساند موارد مطروحه در ماده 15 مقررات و ضوابط مزبور ابلاغي رياست سازمان به شماره 6633/100/1402 ـ 20/2/1402 موجود مي باشد و با توجه به اينكه كميسيون ماده 11 نمي تواند ناقض ساير آيين نامه دولت باشد وجود و اجراي بندهاي مذكور ضرورت دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16/8/1402 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه اجرايي براي قوانين مي شود، صرفاً هيأت وزيران مي تواند بدون وجود تكليف قانوني و براي تأمين اجراي قوانين به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد و ساير مقامات اجرايي داراي اختياري درخصوص وضع مقررات اجرايي به منظور تأمين اجراي قوانين نيستند. ثانياً با عنايت به اينكه براساس قسمت دوم ماده 11 قانون هواي پاك مصوب سال 1396، مديركل حفاظت محيط زيست استان صرفاً يكي از اعضاي كميسيون موضوع ماده 11 قانون مذكور است كه صلاحيت رسيدگي به اختلافات مابين سرمايه گذار و اداره كل حفاظت محيط زيست استان را درخصوص استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي دارد، لذا صلاحيت تعيين مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي نمي تواند منحصراً در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست باشد و بر همين اساس تصويب مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي در سال 1402 ابلاغي به موجب نامه شماره 6633/100/1402 مورخ 20/2/1402 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در حدود صلاحيت مقام وضع كننده آن نبوده و بندهاي (پ)، (ث) و (ج) ماده 14 اين مقرره مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين