قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون متمم بودجه سال 312 [1312]مملكتي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1312/03/04
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1312/04/04
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیتمنسوخه 1402/07/20
تاريخ تصويب1312/03/04
تاریخ ابلاغ1312/03/17
شماره ابلاغ1868
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1312/03/24
شماره روزنامه رسمي1331

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون متمم بودجه سال 312 [1312]مملكتي ‌مصوب 4 خرداد ماه 1312 مصوب 1312,03,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
كليه اعتبارات مصوب براي ساختمان ها كه در بودجه 1312 منظور است و همچنين اعتبار مخارج انتفاعي مملكتي 1311 و 1312‌تا آخر دوره عمل سالهاي مذكور نيز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.
ماده دوم
وزارت ماليه مكلف است آنچه را از عايدات و وجوهي كه تا آخر سال 1310 وصول و بجمع عايدات مملكتي وارد شده است در‌صورتي كه تشخيص داده شود كه اخذ آن بر خلاف قانون بوده علاوه بر تعقيب مامور مسئول از عايدات جاري رد نمايد.
ماده سوم
وزارت ماليه مجاز است طلب مسلم و رسيدكي [رسيدگي] و تصديق شده اشخاص را از دولت كه در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در‌مقابل بدهي همان اشخاص احتساب و در بودجه عايدات و مخارج 1312 جمع و خرج نمايد و نيز مجاز است:
اولا
ديون قطعي و مسلم تا آخر 305 [1305] دولت را كه در حدود اعتبارات سنوات مربوطه يا بواسطه پيش آمدهاي غير اختياري و غير قابل احتراز‌علاوه بر بودجه ايجاد شده است و همچنين مستمريات و شهريه‌هاي معوقه بعد از 1305 را از محل 600000 ريال اعتبار تعهدات و ديون داخلي ‌منظوره در بودجه مملكتي بپردازد.
ثانيا
صدي شصت ار [از] اصل طلب اشخاصي را كه صدي چهل از اصل طلب آن ها در دو سال 1310 و 1311 و يا فقط در سال 311 [1311] اجازه پرداخت‌ داده شده و صدي چهل از اصل طلب اشخاصي را كه در هر يك از سالهاي 1310 و 1311 صدي سي از اصل طلب آن ها بر طبق قوانين مزبوره اجازه‌پرداخت داده شده از اعتبار مذكوره در فوق تاديه نمايد.
ثالثا
كليه طلبهاي مسلم و تصديق شده را كه بيش از پنجهزار ريال نباشد بپردازد.
رابعا
از مطالبات اشخاصي كه طلب مسلم آن ها بيش از پنج هزار ريال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخيص خود وزارت ماليه‌ قسمتي متساوي يعني (‌صدي چند اصل طلب) تاديه نمايد و يا لدي‌الاقتضاء مبلغ مخصوصي با تصويب هيئت وزراء بصاحبان طلب پرداخت نمايد.
خامسا
مطالبات و دعاوي را كه حقانيت آن ها رسيدگي و تصديق شده ولي در ميزان طلب موافقت حاصل نشده يا اعتبار كافي در هذه‌السنه براي ‌پرداخت كليه آن موجود نيست بطور مصالحه و بتوافق بين طلبكار و وزارت ماليه بمبلغي قطع و از اعتبار مذكور در فوق تاديه نمايد.
سادسا
مبلغ ده هزار ريال طلب حاج غلامعلي شاكريان را بابت ساختمان قلاع بساتين و چهارده هزار ريال طلب حاج ابراهيم و استاد جعفر را‌بابت ساختمان قلاع در دو برچ [برج] كه هر دو مربوط بسال 1307 است و همچنين طلب اشخاص ديكري [ديگري]كه بابت سال 1307 در مقابل ساختمان هاي قلاع ‌لرستان از دولت طلب دارند و طلب آن ها مورد تصديق است از اعتباري كه براي ديون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه 1312 منظور شده است بپردازد.
ماده چهارم
حداقل مقرري رتبه يك مستخدمين كشوري 320 ريال و حداقل رتبه يك قضائي 500 ريال مي‌باشد ولي در 1312 بحقوق عموم ‌مستخدمين دفتري دون ‌رتبه و رتبه يك و دو و رديف افراد نظميه (‌باستثناي مستخدمين كنتراتي) بيست ريال در ماه اضافه مي‌شود و اين اضافه از‌اعتباري كه ضمن بودجه‌هاي تفصيلي وزارت خانها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تاديه خواهد شد و هر كاه [هرگاه] اصل حقوق مستخدم مزبور از‌اعتباري كه يك قلم تصويب شده پرداخت كردد اضافه بيست ريال مستخدم مزبور از همان اعتبار بايد داده شود.
ماده پنجم
وزارت عدليه مجاز است كه مقررات ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 را كه دو ماه آخر سال 1311‌موقوف‌الاجراء مانده تا آخر تير ماه 312 [1312] بموقع اجراء كذارد [گذارد]
ماده ششم
وزارتخانها و ادارات دولتي در مواقعيكه به بيطاران قشون يا امنيه علاوه بر خدمت قشوني خدمت بيطاري در دوائر يا مؤسسات‌ كشوري رجوع كنند و همچنين در صورتيكه اداره صحيه بدواساز قشون احتياج پيدا كند ميتوانند علاوه بر حقوقيكه به بيطاران و داروسازان مذكور‌از بودجه وزارت جنگ داده مي‌شود براي خدمت كشوري نيز حق‌الزحمه بدهند مشروط بر اينكه ارجاع خدمات كشوري بانها با موافقت وزارت‌ جنگ باشد چنانچه شغل كشوري ديگري بساير صاحب‌منصبان لشكري رجوع شود در صورتيكه صاحب‌منصب مزبور حقوق رتبه خود را از‌وزارتخانه متبوعه دريافت نمايد از حقوق شغل كشوري كه باو رجوع شده معادل مبلغي كه از وزارتخانه متبوعه خود ميكيرد [ميگيرد] كسر خواهد شد.
ماده هفتم
وزارت ماليه مجاز است آنچه از عايدات ريالي سنه 1311 اسعار خارجي خريده شده و بعلت كافي نبودن عايدات پهلوي 1311 بمصرف مخارج اسعاري سال مذكور رسيده است بخرج قطعي منظور دارد و نيز قيمت اسعاري را كه از موجودي سال 1310 بعلت مذكور در فوق بمصرف مخارج اسعاري 311 [1311] رسيده است از عايدات ريالي سال 311 [1311] بموجودي سال 1310 رد نمايد.
ماده هشتم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
عايدات معدن شمشك تا استهلاك وجوهيكه براي ساختمان راه شمشك از عايدات انحصار قند و چاي داده شده جهت استهلاك ‌وجوه مزبوره بحساب عايدات انحصار قند و چاي برده خواهد شد.
ماده نهم
وزارت ماليه مجاز است:
اولا
اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مامورين و قيمت تلكراف [تلگراف] بابت سال 311 [1311] كه بعلت پيش آمدهاي ‌فوق‌العاده از ميزان اعتبار بودجه 311 [1311] آن وزارتخانه تجاوز كرده از صرفه‌جوئي ساير اعتبارات بودجه مذكور تاديه نمايد.
ثانيا
94320 ريال براي رديف افراد نظميه بابت ماهي 20 ريال اضافه سال 311 [1311] و همچنين 127485 ريال اضافه مخارج ملزوماتي سال1309 و 1310 و 1311 تشكيلات نظميه را از صرفه‌جوئي هاي سال 1311 اداره مزبور بادارات طلبكار بپردازد.
ثالثا
از محل صرفه‌جوئي هاي بودجه 312 [1312]مجلس شوراي ملي اضافه مخارج ساختماني مجلس شوراي ملي را كه در سال 311 [1311]علاوه بر اعتبار‌مربوطه بعمل آمده است تاديه نمايد.
رابعا
تا ميزان هفتاد هزار ريال بقيه بودجه 311 [1311] حكومت بختياري را كه از اعتبار تصويبي بموجب ماده بيست و پنج متمم قانون بودجه 1310 بحكم ‌اضطرار تجاوز كرده است از محل صرفه‌جوئي هاي بودجه 1311 تاديه و بخرج منظور دارند.
ماده دهم
‌الف – 000ر35 ليره از محل ذخيره ليره مملكتي بوزارتماليه اعتبار داده مي‌شود تا مصارفي را كه مربوط بموضوع تامين حقوق ايران در نفط جنوب بعمل آمده است از قبيل اعزام هيئتي بژنو براي مدافعه حقوق مذكور و استشاره از متخصصين و كليه مخارج ديكر [ديگر] از هر قبيل پرداخته و بخرج منظور دارد. ب - وزارت ماليه مجاز است اثاثيه و ساير اشيائي كه براي احتياجات مربوطه بكارهاي نفط از محل اعتبار فوق خريده شده است پس از رفع احتياج ‌تحويل كرفته [گرفته] و بمصرف حوائجي كه براي وزارت خانها و ادارات دولتي پيش مي‌آيد برساند.
ماده يازدهم
وزارت خانها و ادارات دولتي (‌باستثناي وزارت جنگ و امنيه دربار پهلوي و كابينه سلطنتي) مكلف هستند قيمت مخابرات تلكرافي‌ [تلگرافي]خودشانرا در داخله مملكت از اعتباريكه در ضمن بودجه منظور شده است تاديه نمايند.
ماده دوازدهم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
مبلغ 30ر884670 ريال كه پس از تصفيه نهائي حساب ماليات راه تا آخر سال 1310 از سهم معوق معارفي و خيريه باقي مانده است‌ براي مصارف مقدماتي تاسيس يك موزه از حيث خريد زمين و ساختمان بنا و ساير متعلقات آن تخصيص داده ميشود و همچنين مبلغ 40ر139419ريال بقيه سهم تا آخر سال 310 [1310] صحيه از محل ماليات راه براي اقدامات مخصوص صحي براي مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص مييابد - ‌و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 25ر963232ريال وجهي را كه بلديه طهران در نتيجه رسيدگي نهائي بحساب ماليات راه تا آخر 1310 بحساب‌عايدات راه (‌سهم طرق) مفروض [مقروض] بوده است بخرج قطعي منظور نمايد.
ماده سيزدهم
وزارت ماليه مجاز است آنچه را كه از بابت صدي دو عايدات خالص كارخانه كبريت‌سازي آذربايجان بموجب ماده 5 امتيازنامه تا ‌آخر اسفند ماه 311[1311] وصول شده و آنچه تا آخر سال 312 [1312]وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف بمصرف خريد كتاب براي كتابخانه تبريز‌برساند.
ماده چهاردهم
وزارت ماليه مجاز است مبلغ 12185 ريال نقد و چهل خروار گندم و 20 خروار جو و ده خروار كاه كه بمهاجرين ‌سمرقندي در خراسان براي بذر و تقاوي و مصالح املاك و مخارج نكاهداري احشام بطور مساعده داده شده و بعلت عسرت مهاجرين مذكور استرداد ‌آن ميسر نكرديده [نگرديده] بخرج قطعي منظور دارد.
ماده پانزدهم
قسمتهائي از رقم بودجه كل هر يك از وزارتخانها و ادارات و يا اقلام ديگر بودجه كه بموجب قيد مخصوصي در متن بودجه در‌ستون توضيحات براي مصارف اسعاري منظور شده فقط براي مصارفي كه منحصرا باسعار خارجي بايد بعمل آيد و تعهد آن هم باسعار خارجي ‌داده شده تا حدود ميزان پهلوي يا ليره كه در همان ستون قيد شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم كفايت براي تهيه ميزان پهلوي يا ليره كه در‌آن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعير جبران خواهد شد.
تبصره
وقتي كه از اعتبار بودجه وزارت ماليه و اداره كل كمركات[گمركات] و مخارج مربوطه به اجراي قانون انحصار تجارت براي تهيه و خريد اسعار‌خارجي تخصيص داده شده به مبلغ 519300 ريال معادل 3462 پهلوي تنزل داده مي‌شود.
ماده شانزدهم
وزارت ماليه مجاز است مبلغ 1650000 ريال از عايدات صدي 25 ثبت اسناد را براي تامين يكقسمت از بودجه وزارت‌عدليه و ثبت اسناد كه از محل عايدات مذكور برقرار شده است بعايدات مملكتي انتقال دهد و اكر [اگر] در ظرف سال جاري علاوه بر مبلغ مذكور باز هم از‌همين محل وجهي براي مصارف وزارت عدليه تخصيص داده شد وزارت ماليه مجاز است وجه مزبور را نيز بهمين ترتيب به عايدات مملكتي انتقال‌دهد.
ماده هفدهم
آنچه از اعتبار 311 [1311] عمران (‌فصل 18 ماده 1) در سال مذكور موقع خرج پيدا نكرده باعتبار سال 312 [1312] عمران اضافه مي‌شود و‌بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آنكه در ظرف سال ممكن است لازم شود بايد بتصويب هيئت وزراء برسد.
ماده هيجدهم
وزارتخانها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت ماليه اثاثيه و ماشين آلات مستعمل خود را بكمك اعتبارات مربوطه خود در‌صورت لزوم تبديل باحسن از همان نوع نمايند موقع لزوم را بايد مامورين مربوطه با توجه بمدلول ماده نهم متمم قانون بودجه 310 [1310] تصديق نمايند.
ماده نوزدهم
حق‌الكفاله فقط شامل حقوق و مدد معاش‌هاي ثابت ميشود و فقط در مواردي دادن حق‌الكفاله جائز است كه اعتبار شغل كفالت داده‌شده آزاد باشد.
ماده بيستم
وزارت ماليه مجاز است وجه بروات پستي را از محل عايدات جاري پرداخته و مبالغي را كه از محل بروات پستي عايد مي‌شود در‌عوض وجوهي كه قبلا پرداخته شده است بعايدات جاري تحويل نمايد و چنانچه در آخر سال معلوم شود كه بعلت ترقي و تنزل اسعار خارجي ‌كسري حاصل شده وزارت پست و تلكراف [تلگراف] مكلف است كه تفاوت مذكور را در بودجه سال بعد خود تامين و تاديه نمايد.
ماده بيست و يكم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
وزارت ماليه مجاز است تا مبلغ 400000 ليره انكليسي [انگليسي] از موجودي فعلي ذخيره مملكتي و از آنچه در سال 312 [1312] از عايدات‌ معوقه يا جاري دولت از منابع نفتي ايران وصول شود - جهت تاسيس دو كارخانه قند سازي در دو نقطه مختلف ايران بتشخيص دولت و مخارج مربوطه ‌بان در هذه‌السنه و همچنين براي تاديه قرض كارخانه قند كرج بابت سرمايه اصلا و فرعا و باقي قسط آن سرمايه و هم چنين مخارج مربوط بتكميل و‌تاسيس آن تاديه و احتساب نمايد. ‌و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 21 - 98 - 459565 پهلوي كه مطابق قانون‌هاي مورخ 25 مهر 310 [1310] و 28 بهمن 1310 از ذخيره مملكتي براي‌خريد كشتيها و ساير مصارف مربوطه بانها بطور استقراض اخذ شده بخرج قطعي ببرد بقيه اعتباراتي كه براي اين منظور (‌خريد كشتي و مصارف‌مربوطه بان (بموجب قوانين مذكوره تحصيل شده‌اند بمنزله اعتبار قطعي محسوب و براي مصارفي كه در قانونهاي 25 مهر 1310 و 28 بهمن1310 و دوازده مهر ماه 1311 و همچنين مخارج متفرقه مربوطه بكشتي هاي خريداري و قيمت كشتي و قايقهاي ديكري [ديگري] كه مورد احتياج باشد و تكميل ‌لوازم و تهيه احتياجات مربوطه به آن ها قابل استفاده خواهد بود.
ماده بلست و دوم[بيست و دوم] وزارت ماليه مجاز است مخارج مربوطه بوجوه ذخيره مملكتي را از اول سال 1310 ببعد از محل خود وجوه ذخيره مذكور‌تاديه و احتساب نمايد.
ماده بيست و سوم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
مبلغ پانصد هزار ريال كه در ماههاي آخر سال 1311 براي بهره‌برداري مؤسسات صنعتي و مخصوصا جهت تهيه چغندر براي‌ كارخانجات قند سازي بر حسب ضرورت استقراض شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه وزارت ماليه مستقيما اصل و فرع ان را از عايدات‌ مؤسسات مذكوره اخذ و رد نمايد و نيز اداره كل صناعت و فلاحت مجاز است در هذه‌السنه با موافقت وزارت ماليه و ضمانت خزانه مملكتي تا ميزان ده‌ مليون ريال براي مخارج بهره‌برداري مؤسسات صنعتي و فلاحتي از بانك ملي يا بانك ديكري [ديگري] استقراض و اصل و فرع آن را از عايدات همان‌ مؤسسات رد نموده و بقيه عايدات را به خزانه دولت تحويل نمايد. - استفاده از اين اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت ماليه و خرج آن هم با نظارت‌ وزارتخانه مذكور خواهد بود.و همچنين وزارت ماليه مبلغ هفت ميليون و چهارصد هزار ريال كه بر حسب ضرورت در ماههاي آخر سال 1311 براي بقيه احتياجات راه‌آهن جنوب ‌جهت بهره‌برداري و ساختمان از عايدات انحصار قند و چاي اعتبار داده شده است تصويب و اجازه داده ميشود كه از محل عايدات انحصار قند و چاي ‌احتساب شود و نيز اجازه داده ميشود قيمت اشيائي كه در دوماهه اول سال 1312 جهت راه‌آهن جنوب و شمال خريداري شده و مي‌شود از اعتباريكه بموجب قانون 5 اردي بهشت 1312 براي مخارج فروردين و اردي بهشت قسمت هاي مختلفه راه‌آهن تصويب شده است محسوب كردد[گردد]
ماده بيست و چهارم
وزارت ماليه مجاز است قيمت و مصارف مربوط بتدارك آن قسمت از لوازم دفتري وزارت خانه‌ها و ادارات دولتي را (باستثناء وزارتين دربار پهلوي و جنگ و اداره امنيه) كه بايد براي اول سال 1313 حاضر باشد از محل عايدات جاري 312 [1312] پرداخته و پس از تصويب‌ بودجه مملكتي 313 [1313]مستقيما از محل اعتبار وزارت خانه‌ها و ادارات مربوطه بحساب عايدات 312 [1312] رد نمايد و نيز مخارج مربوطه بسال 313 [1313]را‌كه تاخير تاديه آن ها منجر بضرر و خسارت دولت و يا فوتي و يا غير قابل جبران است بطور مساعده از عايدات 312[1312] بپردازد مشروط بر اين كه ‌اطمينان كامل حاصل شود كه اعتبار آن جزء اعتبارات ثابته باشد كه احتمال عدم تصويب آن در بودجه سال بعد عادتا معدوم يا بغايت مستبعد باشد. ‌كليه پرداخت هائي كه بر طبق ابن [اين] ماده مي‌شود و همچنين پرداخت هائي كه بر طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1311 بعنوان مساعده بابت سال 312 [1312] بعمل آمده است خود وزارت ماليه مستقيما بمحض تصويب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارت خانه يا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
ماده بيست و پنجم
وزارت ماليه مجاز است مستمري آقاي هنسنس رئيس سابق كمرك [گمرك] را از سال 1305 تا روز وفات از قرار سالي 10 هزار فرانك ‌فرانسه از اعتباري كه در بودجه مملكتي سال جاري ضمن جزء (13) قسمت 17 منظور شده است تاديه نمايد.
ماده بيست و ششم
مستمريات مستخدمين خارجي كه قبل از تاسيس مجلس شوراي ملي يا بعد از آن بموجب كنترات مصوب مجلس درباره ‌آن ها برقرار شده از اول سال 311 [1311] ببعد كماكان قابل پرداخت خواهد بود مكر [مگر] اين كه خود مستخدمين مذكور تقاضاي بازخريد آن را بنمايند كه در اين‌صورت بر طبق قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 اردي بهشت 311[1311] خريداري خواهد شد.
ماده بيست و هفتم
مستخدميني كه براي رسيدگي به اتهامات وارده به آن‌ها از خدمت موقتا منفصل و يا از محل ماموريت بدون صدور حكم ‌انتظار خدمت احضار مي‌شوند و بعد در محاكم اداري تبرئه شده يا موجباتي براي ارجاع آن ها بمحاكم عمومي مشاهده نمي‌شود حقوق مدت انفصال‌موقت آن ها يا مدتي كه بحكم وزارت خانه يا اداره مربوطه بدون صدور حكم انتظار خدمت در محل ماموريت خود نبوده‌اند در صورت وجود اعتبار داده‌ خواهد شد. در صورتي كه اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارت خانه يا اداره مربوطه بايد در بودجه سال بعد منظور نمايد.
ماده بيست و هشتم
وزارت ماليه مجاز است مسكوكات معيوب را ولو اين كه داراي كسر وزن و عيار باشد با كسر يك عشر از قيمت اسمي آن ها‌ توسط بانك يا بلاواسطه جمع‌آوري نموده و پس از موضوع كردن مخارج جمع‌آوري و فرع پول واسطه عمل بقيه عايدات را در حساب خاصي‌ نكاهداري [نگاهداري] نموده و حاصل آن را بمخارج انتفاعي ضرابخانه تخصيص نمايد - و نيز مجاز است ساير مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن و مخارج‌ حمل پول هائي را كه تجديد ضرب مي‌شود از عايدات حاصله از فرع وجوه اختصاصي دولتي (‌باستثناي وجوه ذخيره مملكتي و وجوه تقاعد و وجوه ‌صندوق هاي تعاوني و امدادي تاديه نمايد.
ماده بيست و نهم
از تاريخ تصويب اين قانون مواد (23) و (24) و (25) قانون محاسبات عمومي نسخ و بجاي ان مواد ذيل برقرار ميشود: ‌ماده 23 - قراردادها و معاملات دولتي اعم از خريد يا فروش يا اجرت كار يا اجاره يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت پذيرد ‌وزارت ماليه مجاز است كه بوسيله تدوين نظامنامه مخصوص اصول و ترتيبات متحدالشكلي براي اينگونه معاملات مقرر دارد و نيز در همان‌ نظامنامه موارد خاصي را از ترتيب عمومي مزايده و مناقصه مستثني سازد و همچنين مجاز است كه بعضي موارد مخصوص استثنائي كه دلايل موجهي ‌براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه اجراي معامله را‌اجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخيره از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد تا صد هزار ريال بعلاوه لزوم تصويب قبلي وزير ماليه اجراي آن‌موكول بموافقت هيئت وزراء خواهد بود. ماده (24) - در موارد مشروحه ذيل بطور كلي اعلان عمومي و اجراي مزايده و مناقصه لازم نخواهد بود: 1 - معاملاتيكه مستور بودن آنها بملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد. 2 - تهيه اشيائيكه منحصر بنوع خود محسوب و بدست صنعتگران مخصوص و يا در كارخانه‌هاي مخصوص تدارك مي‌شود. 3 - اموريكه انجام آنها منوط بداشتن اطلاعات علمي يا صنعتي يا تخصصي باشد. 4 - كارهائيكه بعنوان آزمايش و امتحان ميشود. 5 - معاملاتيگه [معاملاتيكه] بغتة پيش بيايد و فوريت زياد داشته باشد بطوريكه با مزايده يا مناقصه موقع فوت شود. ‌ولي اين مورد اخير مخصوص اموري خواهد بود كه اعلان مناقصه و مزايده قبلا نسبت بانها ممكن نبوده است و شامل مواردي نخواهد بود كه‌متصديان در اجراي مناقصه و مزايده در موقع خود تاخير كرده و نزديك بفوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت بانها داده و از مزايده و مناقصه معاف‌ نمايند. ‌ماده (25) - هر كاه[هرگاه] معاملاتيكه بمزايده و مناقصه كذاشته [گذاشته] شده در مدت مقرر داوطلب پيدا نكند و يا داوطلبان شرايطي پيشنهاد كنند كه خارج از حدود ‌اعتدال باشد و يا اينكه معامله محتاج و يا قابل مزايده و مناقصه نباشد در اين صورت دولت ميتواند معامله را مطابق مقتضيات به صرفه و صلاح ‌دولت انجام دهد.
ماده سي‌ام (منسوخه 18ˏ08ˏ1312)منسوخه 1312/08/18
عايدات راه‌آهن و كشتي راني آذربايجان در هذه‌السنه كماكان براي مصارف مربوطه بخود راه‌آهن و كشتي راني مزبور اختصاص داده‌ مي‌شود و دولت مكلف است با رعايت ماده (23) همين قانون اقلا صدي سي از عايدات مزبور را براي اصلاحات اساسي راه‌آهن و كشتي راني مزبور‌ذخيره نموده و در حين اقتضا فقط بهمان مصرف برساند.
ماده سي و يكم
وزارت ماليه مجاز است در مواردي كه بجاي يكي از مستخدمين خارجي كمرك [گمرك] مستخدم ايراني انتخاب و يا شغل او را‌متكفل شود حقوق مستخدم ايراني را بعلاوه مبلغي فوق‌العاده بتشخيص وزارت ماليه از اعتبار حقوق و فوق‌العاده مستخدم خارجي سلف او كه‌موقتا يا دائما محل او خالي شده است تاديه نمايد.
ماده سي و دوم
وزارت ماليه مجاز است بقيه مخارج طبع و نشر اسكناس و تكميل ضرابخانه را و همچنين كليه مخارج ديكر [ديگر] مذكوره در قانون‌ مصوب 27 بهمن ماه 1309 و قانون مصوب 25 مرداد ماه 311 [1311] و ماده 4 متمم قانون بودجه 311 [1311] را از محل اعتباري كه در 2 قانون مذكور در فوق ‌منظور است تاديه و آنچه را كه تا بحال از آن محل بمصرف رسيده بخرج قطعي منظور دارد.
ماده سي و سيم
از اول سال 312 [1312] پرداخت حق‌التدريس در مدارس ابتدائي موقوف خواهد شد درباره معلمين مدارس متوسطه كه داراي رتبه‌ رسمي هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق تدريس مي‌كرفته‌اند [مي‌گرفته‌اند] از ابتداي سال 312[1312] بجاي حقوق رتبه و حق‌التدريس فقط يك حقوق بعنوان‌ حق‌التعليم برقرار خواهد شد. حق‌التعليم مذكور شامل تمام معلمين مدارس متوسطه رسمي از مستخدمين و كنتراتي مي‌باشد و داراي حداقل و اكثر بترتيب ذيل خواهد بود حداقل بريال حداكثر بريال ‌كلاس اول و دوم مدارس متوسطه 450 680 ‌ « سوم و چهارم « 680 920 ‌ « پنجم و ششم « 920 1800 ‌معلميني كه حق‌التعليم اخذ مي‌كنند مكلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدريس نموده و يا حاضر خدمت باشند. ‌پرداخت حقوق زياده بر حداقل بتشخيص وزارت معارف بمعلميني دادة [داده]مي‌شود كه ابراز لياقت نموده و يا ساعات فوق‌العاده بتدريس اشتغال داشته ‌و يا خدمات اضافي معتدبهي از قبيل امتحانات و امثال آن و خدمات ديگر مربوط بمدارس كه بانها رجوع شود انجام داده و يا بالخاصه سابقه‌خدمت در امر تعليم داشته باشند.
تبصره 1
ترتيب فوق بهيچ وجه خللي باصول و شرايط و سابقه استخدامي مستخدمين مذكور وارد نياورده و كليه مقررات قانون استخدام‌ كشوري باستثناء ميزان حقوق بر آن ها منطبق خواهد گرديد و در صورتي كه حقوق رتبه آن ها كمتر از حقوقي باشد كه از بابت حق‌التعليم دريافت مي‌كنند ‌مي‌توانند مطابق مقررات قانون استخدام كشوري و نظامنامه‌هاي مربوطه مادام كه در مدارس متوسطه تدريس مي‌كنند فقط تا آن حد ترفيع حاصل ‌نمايند.
تبصره 2
معلمين با رتبه كه فعلا در مدارس متوسطه تدريس مي‌كنند و يا مامور تدريس در مدرسه نظام هستند و حقوق رتبه آنها از ميزان فوق ‌تجاوز ميكند حقوق رتبه خود را دريافت خواهند داشت.
ماده سي و چهارم
وزارتماليه مجاز است ‌اولا حق‌التدريس 311 [1311] معلمين مدارس ولايات را تا ميزان 110000 ريال از محل اعتبار حقوق آنها كه ضمن بودجه 311 [1311] وزارتمعارف منظور‌و تعهد شده است تاديه و احتساب نمايد. ‌ثانيا - 4800 ريال اضافه اعانه ششماهه دوم 311 [1311] ليسه ايران و فرانسه و مدرسه ژاندارك را از اعتبار 1311 تكميل و تاسيس مدارس كه در‌بودجه 311 [1311] وزارتمعارف منظور است تاديه نمايد. ‌و نيز سيصد ريال مصرف ماهيانه مقبره مرحوم آقا سيد محمد طباطبائي را بابت 311 [1311] (‌در صورت بودن اعتبار) و از فروردين 1312 بپردازد. ‌و نيز وزارتماليه مجاز است صرف روشنائي كليه مقابر واقعه در اعتاب مقدسه را كه بموجب قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 ارديبهشت ماه1311 باقي و برقرار مانده است تحت نظارت مستقيم مامورين دولت بمصرف لازمه برساند. ‌و نيز مجاز است اعتباري را كه براي صرف روشنائي و مخارج مسجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت بمصرف تعميرات آن بقاع و‌اماكن برساند.
ماده سي و پنجم
مفاد مواد 1و2و8و14و16و20و21و26متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5و6و8و9و14و15و16و20و21 متمم قانون بودجه 1310 مملكتي در سال 1312 نيز مجري خواهد بود.
ماده سي و ششم
موجودي عايدات سنواتي بودجه‌هاي عمومي مملكتي تا آخر دوره عمل 1312 باضافه آنچه از بقاياي عايدات پيش‌بيني شده‌ اسعاري بودجه‌هاي سالهاي كذشته [گذشته] كه بموقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنين منافعي كه از خريد طلا بحساب دولت حاصل شده از قيد هر كونه[گونه] تعهدي آزاد و از مجموع وجوه مزبور بانضمام مبلغ يك مليون ريال از آنچه از ذخيره اسكناس بانك شاهنشاهي باقي است پس‌از تاديه وجوه ذيل دو ذخيره تشكيل خواهد يافت. 1 - وجه استقراضي دولت از صندوق تقاعد براي سرمايه بانك ملي در سال 1307 بموجب قانون مصوب 14 اردي بهشت ماه 1306 (‌طبق جزء(16و قسمت 17) بودجه مملكتي 8000000 ريال 2 - بابت رد سرمايه مصرف شده شعبه فلاحتي بانك ملي 3000000 ريال 3 - بابت طلب بانك ملي از بابت قيمت بقيه ‌سهام دولت در كارخانه قند كهريزك اصلا و فرعا 155097990 ريال جمع كل 12550979.90 ريال ‌دو ذخيره‌اي كه فوقا ذكر شد با رعايت ترتيب تقدم از اين قرار است: ‌الف - مبلغ سي ميليون ريال (30000000 ريال) و معادل 150000 پهلوي بعنوان وجه متحرك خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج‌ عمومي مملكتي در اثناي دوره‌هاي عمل هر يك از سال هاي مالي و مهيا داشتن اسعار خارجي براي قسمتي از مصارف بودجه‌هاي عمومي كه در خود ‌بودجه عمومي مملكتي اجازه تاديه آن باسعار خارجي قيد شده است تخصيص مييابد و هر مبلغ از آن مصرف شود بايد از عايدات همان سال مالي و ‌قبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امكان رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دورة عمل منظور و رد خواهد شد. ب - از باقي وجوه مذكور در فوق براي تهيه و خريد اسعار خارجي جهت احتياجات دولتي و فروش بوزارت خانه‌ها و ادارات و در صورت اقتضا جهت حفظ نرخ اسعار خارجي از تاثيرات ترقي و تنزل مصنوعي و نيز در صورت امكان براي خريد اضافه اسعار صادرات تجارتي كه در آخر هر سال ‌اقتصادي بانك هاي عامل دولت ممكن است بدولت واكذار [واگذار] نمايند تخصيص خواهد شد و چنانچه در ابن [اين]معامله اتفاقا زياني نسبت به اصل سرمايه‌متوجه شود و تا 1 سال از منافع خود عمل جبران نشود معادل زيان مذكور از بقيه موجودي عايدات سالي كه در آن سال زيان مزبور دست داده است ‌پس از ختم دوره عمل آن و در صورتي كه وافي نباشد از اولين بقيه موجودي كه از عايدات سال هاي بعد پيدا مي‌شود پس از انقضاي دوره عمل آن ها و بعد ‌از تامين ذخيره مشروحه در بند (‌الف) مذكور در فوق مسترد خواهد شد.
تبصره
هر قانون و يا هر جمله از قوانين سابق كه با اين ماده مغايرت داشته باشد ملغي است.
ماده سي و هفتم
وزارت ماليه مجاز است مبلغ چهارصد و نود هزار ليره انكليسي [انگليسي]مساعد‌هائي را كه در سال هاي 1291 و 1292 و 1293 دولت‌ ايران از دولت انكليس[انگليس] دريافت كرده است از ذخيره مملكتي رد نمايد.
ماده سي و هشتم
مفاد مواد 6 و18 و19 و 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 33 و 36 از اين قانون مادام كه بوسيله قانون ديكري [ديگري] ملغي نشده است براي هميشه به قوت خود باقي و محدود بدوده[بدوره]عمل بودجه 1312 نخواهد بود.
ماده سي و نهم
مبلغي را كه در رديف نمره (64) در جزء 13 بودجه كل مملكتي براي پرداخت مستمري موليتور و هنسنسن منظور و بتصويب‌ رسيده و قسمت مربوط به موليتور قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده چهلم
صرفه‌جوئي معارفي ايالت غربي آذربايجان در 1311 براي ساختمان محل سابق ميسيون جهت مدارس رضائيه تخصيص داده مي‌شود.
اين قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه 4 خرداد ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)