رأي شماره 8216 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 1402/2/24 ابلاغي تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/02/31 مدير كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300146 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000008216 تاريخ: 1404/01/06 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه و استانداري كرمانشاه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 1402/2/24 ابلاغي تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/02/31 مدير كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه و استانداري كرمانشاه به خواسته ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 1402/2/24 ابلاغي تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/2/31 مدير كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه به ديوان عـدالت اداري تقـديم كرده كه به هيأت عمـومي ارجـاع شده است. متن مقـرره مورد شكـايت به قرار زير مي باشد : رديف .... 8 ـ مقرر گرديد به منظور رونق در توليد مسكن استان در بخش خود مالكي با معرفي راه و شهرسازي، پروژه هاي خود مالكي نهضت ملي مسكن كه از تسهيلات نهضت ملي استفاده مي نمايند نيز از تخفيفات صدور پروانه شهرداري بهره مند شوند. ـ دستگاه پيگيري كننده: مدير كل دفتر شهري استانداري شهرداري ها ـ مهلت انجام: مستمر * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شوراي مسكن استان كرمانشاه طي بند مذكور مقرر نموده كه در خصوص پروژه هايي كه زمين محل احداث ساختمان متعلق به متقاضي بوده و جهت احداث نياز به استفاده از تسهيلات نهضت ملي مسكن دارد همزمان تخفيف هزينه صدور پروانه نيز براي آنان اعمال گردد. اين مقرره در حالي به تصويب رسيده است كه با توجه به فراز دوم تبصره يك ذيل ماده 2 قانون جهش توليد مسكن، استفاده همزمان از يك يا چند مورد از ابزارهاي حمايتي موضوع قانون مذكور از جمله تسهيلات بانكي، تخفيف عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسي و ماليات مسكن بر اساس شيوه نامه مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بر اساس اولويت بندي مندرج در قانون صورت مي گيرد. با توجه به اينكه اختياري از سوي قانون گذار يا شوراي عالي مسكن در باب «ارائه تخفيف عوارض صدور پروانه ساختماني براي پروژه هاي خود مالكي» به شوراي مسكن استان اعطا نشده است؛ لذا مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب و مغاير با فراز دوم تبصره يك ذيل ماده 2 قانون جهش توليد مسكن و شيوه نامه نحوه بهره مندي پلكاني خانواده هاي متقاضي استفاده از يك يا چند مورد از حمايت هاي قانون جهش توليد مسكن مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه به موجب لايحه دفاعيه اينگونه پاسخ داده است كه: بر اساس ماده 16 قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن كليه طرح هاي توليد مسكن ويژه گروه هاي كم درآمد مشمول تخفيف حداقل 50 درصدي هزينه هاي عوارض ساخت و ساز و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقي مانده مي باشد. و از طرفي با تأييد و تنفيذ اجرايي نمودن مصوبه شوراي مسكن از سوي شوراي عالي مسكن وفق نامه شماره 127187 مورخ 1401/7/19 ، گويي تعيين عوارض ساختماني توسط شهرداري با تصويب شوراي اسلامي شهر صورت گرفته است . * پرونده شماره هـ ت/0300146 مبني بر درخواست ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 1402/2/24 ابلاغي تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/2/31 مدير كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه از تاريخ تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 مقرر گرديده: «كليه طرح هاي توليد مسكن ويژه گروه هاي كم درآمد و طرح هاي توليد مسكن در بافت هاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي باشد . دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري ها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد . » بنابه مراتب مذكور تخفيفات صدور پروانه در بند 8 از مصوبات مورد اعتراض در راستاي اجراي ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 تعيين گرديده و از طرفي برخورداري از مزاياي موضوع ماده 16 قانون مذكور نمي تواند نافي حقوق مكتسبه اشخاص در برخورداري از مزاياي قانوني ساير قوانين و مقررات در حوزه ساخت مسكن باشد، لذا بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 1402/2/24 ابلاغي تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/2/31 مدير كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه