قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون مربوط بتشكيل دادگاه اطفال بزهكار

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1338/09/10
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا, 1338/10/12
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي-مجلس سنا
آخرین وضعیتاصلاحي 1355/11/19
تاريخ تصويب1338/09/10
تاریخ ابلاغ1338/09/25
شماره ابلاغ24352
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1338/10/01
شماره روزنامه رسمي4331
مجریانوزارت دادگستري
رونوشتروزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مربوط بتشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338,09,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تشكيلات و صلاحيت
‌ماده 1
در حوزه هر دادگاه شهرستان يك يا چند دادگاه اطفال تشكيل خواهد شد تا وقتيكه دادگاه اطفال تشكيل نشده بجرائم اطفال در دادگاه‌ جنحه طبق مقررات اينقانون رسيدگي خواهد شد ولي در نقاطي كه كانون اصلاح و تربيت بترتيب مقرر در فصل چهارم اينقانون تشكيل نگرديده ‌طبق قانون مجازات عمومي تعيين كيفر خواهد شد.
تبصره
رئيس كل دادگاه شهرستان هر حوزه سمت رياست كل دادگاه هاي اطفال را نيز خواهد داشت.
‌ماده 2
قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستري از بين قضاتي كه صلاحيت آنان را براي اين امر با رعايت سن و سوابق خدمت و جهات ديگر‌ محرز بداند انتخاب خواهد كرد. قضات مزبور از لحاظ قوانين استخدامي در رديف رؤساء شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود.
‌تبصره
در صورتي كه قاضي دادگاه اطفال بجهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند رئيس كل دادگاه شهرستان ميتواند شخصاً بجاي او ‌انجام وظيفه نموده و يا يكي از قضات متناسب دادگاه شهرستان را بجاي قاضي اطفال بطور موقت مأمور نمايد.
ماده 3
در مورد جنايات دادگاه اطفال از قاضي آن دادگاه و دو نفر مشاور از بين كارمندان قضائي بازنشسته يا فرهنگي (‌استاد - مدير - دبير - ‌آموزگار) يا اداري يا معتمدين محل كه در اين قبيل امور علاقه و بصيرت داشته باشند تشكيل مي ‌گردد و رأي دو نفر مزبور مشورتي خواهد بود.
‌تبصره 1
رئيس دادگاه شهرستان هر محل عده ‌اي را كه براي تشكيل دادگاه هاي اطفال حوزه خود لازم مي ‌داند و لااقل براي هر شعبه پنج نفر ‌خواهند بود برئيس دادگاه استان پيشنهاد مي ‌نمايد. رئيس دادگاه استان در صورت موافقت مشاورين را براي مدت دو سال بسمت مزبور تعيين ‌مي ‌نمايد. دادگاه اطفال در هر مورد دو نفر مشاور خود را موقع وصول پرونده بقيد قرعه از ميان آنان انتخاب خواهد نمود. موارد رد مشاورين همانست كه در مورد قضات دادگستري مقرر گرديده است.
‌تبصره 2
حق ‌الزحمه مشاورين بايد براي هر جلسه حضور بميزاني كه در آئين ‌نامه وزارت دادگستري در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.
ماده 4
بكليه جرائم اطفال كه سن آنها بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود. ‌اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقيب جزائي نخواهند بود.
‌تبصره
هرگاه قبل از شروع برسيدگي و يا در حين آن سن طفل از 18 سال تمام تجاوز كند رسيدگي باتهام نيز در دادگاه اطفال بعمل خواهد ‌آمد.
‌ماده 5
براي رسيدگي بجرائم اطفال دادگاه محل وقوع جرم يا محل كشف جرم يا محلي كه طفل در آنجا يافت شده يا محل اقامت طفل يا ابوين يا‌ سرپرست او يا محلي كه طفل تحت حفاظت قرار گرفته است صلاحيت دارد.
فصل دوم
آيين دادرسي
ماده 6
در مورديكه اطفال مرتكب جرمي شوند رسيدگيهاي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق از طرف دادگاه اطفال به عمل خواهد آمد و دادگاه ‌مزبور كليه وظايفي را كه طبق قانون بر عهده ضابطين دادگستري است انجام خواهد داد براي انجام تحقيقات مزبور دادگاه اطفال ميتواند بهر يك از‌ ضابطين دادگستري سمت نمايندگي بدهد.
‌ماده 7
چنانچه تحقيقاتي درباره وضع مزاجي يا روحي اطفال يا ابوين او يا وضع خانوادگي طفل و محيط معاشرت او لازم شود دادگاه اطفال ‌ميتواند تحقيقات مزبور را خود يا بهر وسيله ‌اي كه مقتضي بداند انجام دهد و يا نظر اشخاص صلاحيتدار را جلب كند. ‌دادگاه اطفال نيز ميتواند از متخصصين فني يا افراد مورد اعتمادي كه بتواند تحقيقات مزبور را انجام دهند استفاده نمايد.
‌تبصره
براي انجام تحقيقات مزبور و همچنين بمنظور اداره امور مربوط بكانون اصلاح و تربيت وزارت دادگستري ميتواند از مددكاران ‌اجتماعي كه داراي گواهينامه آموزشگاه خدمات اجتماعي باشند استفاده نمايد ترتيب پرداخت حق‌ الزحمه مددكاران مزبور بموجب آئين‌ نامه وزارت‌ دادگستري معين خواهد گرديد.
ماده 8
پس از پايان تحقيقات مقدماتي چنانچه دلايل توجه اتهام موجود نباشند دادگاه قرار منع تعقيب صادر نموده و الا قرار رسيدگي صادر و وقت ‌جلسه دادرسي را بسرپرست قانوني طفل و دادستان ابلاغ مي ‌نمايد.
‌ماده 9
دادگاه بكليه جرائم اطفال با حضور دادستان و يا نماينده او بطور سري رسيدگي مينمايد در دادگاه فقط اولياء يا سرپرست اطفال و وكيل ‌مدافع و اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند ‌احضار خواهند شد انتشار جريان دادگاه بوسيله مطبوعات يا راديو يا فيلم ‌برداري يا عكس ‌برداري و يا افشاي هويت و مشخصات متهم بكلي ممنوع‌ و متخلفين به جزاي نقدي از 5000 تا 50000 ريال محكوم خواهند شد.
ماده 10
در صورتي كه مصلحت طفل مقتضي باشد ممكنست رسيدگي در تمام مدت دادرسي يا در قسمتي از آن در غياب او بعمل آيد و رأي ‌دادگاه در هر صورت حضوري محسوب ميشود.
‌ماده 11
هرگاه اتهام از درجه جنايت باشد دادگاه بسرپرست قانوني طفل اعلام مي ‌نمايد كه وكيلي براي او تعيين نموده و يا شخصاً براي دفاع در ‌دادگاه حاضر شود. هرگاه سرپرست اقدام بتعيين وكيل ننمايد و شخصاً نيز در دادگاه حاضر نشود چنانچه دادگاه مداخله وكيل را ضروري تشخيص ‌دهد وكيل تسخيري براي طفل تعيين خواهد نمود. ‌در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست ميتواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نمايد.
ماده 12
دادگاه اطفال بدادخواست مدعي خصوصي طبق مقررات قانوني رسيدگي كرده و حكم صادر مي‌ نمايد در موقع رسيدگي حضور طفل در‌ دادگاه ضروري نيست.
ماده 13
در صورتيكه يك يا چند طفل بشركت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده يا در ارتكاب جرم معاونت كرده باشند فقط بجرائم اطفال در‌ دادگاه اطفال رسيدگي خواهد شد.
ماده 14
در مورد ماده قبل مدعي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان خود فقط مي ‌تواند بدادگاه مدني مراجعه نمايد.
ماده 15 (اصلاحي 19ˏ11ˏ1355)اصلاحي 1355/11/19
1 تصميمات دادگاه اطفال و دادگاه جنحه قائم مقام آن در مورد بند يك ماده 17 اين قانون و بند يك ماده 33 قانون مجازات عمومي قطعي‌ است و در مورد بند 2 ماده 17 اين قانون فقط از طرف متهم قابل پژوهش است. ‌نسبت به اطفالي كه سن آنها بيش از 14 سال تمام است تصميم دادگاه اعم از برائت يا محكوميت در مورد خلاف قطعي و در مورد جنحه و جنايت قابل‌ پژوهش و فرجام است. ‌مواعد و ترتيب تقاضا و رسيدگي پژوهشي فرجامي همان است كه در قانون آيين دادرسي كيفري مقرر است. 2 - قرارهاي عدم صلاحيت محلي و منع يا موقوفي تعقيب صادر در مورد جرائم اطفالي كه سن آنها بيش از 12 سال است در حدود مقررات قانون آيين‌ دادرسي كيفري قابل پژوهش و فرجام است. 3 - در هر حال رسيدگي به جرائم مربوط به اطفال در كليه مراحل تابع مقررات مذكور در ماده 9 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار خواهد بود.
ماده 16)
رسيدگي بجرائم اطفال تابع قانون آئين دادرسي نيست.
فصل سوم
تصميمات ‌
ماده 17
در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 6 سال تمام و تا 12 سال تمام است در صورتي كه مرتكب جرمي شوند بر حسب مورد تصميمات زير ‌اتخاذ خواهد شد: 1 - تسليم باولياء يا سرپرست با اخذ تعهد بتأديب و ترتيب و مواظبت در حسن اخلاق طفل. 2 - اعزام بكانون اصلاح و تربيت بمنظور تأديب و تربيت براي مدت از يك ماه تا 6 ماه (‌در مواردي كه بجهتي از جهات ولي يا سرپرست ‌صلاحيت ندارد و يا الزام او بتأديب و ترتيب و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممكن نباشد).
ماده 18
در مورد اطفالي كه بيش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام دارند هرگاه مرتكب جرمي شوند بر حسب مورد تصميمات زير اتخاذ خواهد ‌گرديد: 1 - تسليم باولياء يا سرپرست با اخذ تعهد بتأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل. 2 - سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه. 3 - اعزام بكانون اصلاح و تربيت از 3 ماه تا يكسال. 4 - اعزام بزندان كانون اصلاح و تربيت در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 15 سال تمام است از شش ماه تا 5 سال. ‌
‌تبصره
تصميم اخير در موردي اتخاذ مي ‌شود كه طفل مرتكب جنايتي گرديده باشد چنانچه مجازات آن جنايت اعدام يا حبس مؤبد باشد ‌مدت زندان كمتر از دو سال نخواهد بود.
ماده 19
در جريان تحقيقات مقدماتي بتشخيص دادگاه مخصوص اطفال ممكنست طفل بقسمت نگاهداري موقت كانون اصلاح و تربيت ‌اعزام گردد يا بولي يا سرپرست او تسليم شود با التزام باينكه هر وقت دادگاه اطفال او را خواست معرفي نمايد و در صورت عدم معرفي وجه‌ التزام را بپردازد.
‌ماده 20
در مورد جناياتيكه مجازات آن اعدام يا حبس مؤبد است طفل در قسمت نگاهداري موقت توقيف خواهد شد كيفيت توقيف در آئين ‌نامه‌ وزارت دادگستري معين خواهد شد.
ماده 21
دادگاه اطفال برحسب گزارش‌ هائيكه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنها از طرف كانون اصلاح و تربيت ميرسد ميتواند در تصميمات ‌قطعي سابق يكبار تجديدنظر نمايد باين طريق كه مدتهاي مذكور را يك ربع تخفيف دهد و در مورد تصميمات داير باعزام طفل بكانون اصلاح و ‌تربيت مي ‌تواند تصميم مزبور را بتصميم مبني بر تسليم طفل بسرپرست قانوني او تبديل نمايد و رأي دادگاه اطفال در اين باب قطعي است.
‌تبصره
در مورد اطفاليكه بيش از 12 سال تمام دارند تبديل تصميم در صورتي ممكن است كه طفل لااقل يك ثلث از مدت مذكور در حكم را در ‌كانون اصلاح و تربيت توقف كرده باشد.
فصل چهارم
كانون اصلاح و تربيت
ماده 22
در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستري يك كانون اصلاح و تربيت براي اجراء اين قانون تأسيس مي ‌نمايد.
‌تبصره
در نقاطيكه دارالتأديب تأسيس شده مؤسسه مزبور طبق مقررات اين قانون بكانون اصلاح و تربيت تبديل خواهد شد.
ماده 23
كانون اصلاح و تربيت شامل سه قسمت خواهد بود: اول - قسمت نگاهداري موقت. دو - قسمت اصلاح و تربيت. ‌سوم - زندان. اطفالي كه هنوز درباره آنان از طرف دادگاه تصميمي اتخاذ نشده بقسمت اول اعزام خواهند گرديد و اطفالي كه در مورد آنان تصميم اعزام بكانون ‌اصلاح و تربيت اتخاذ شود بر حسب مورد بقسمت دوم يا سوم اعزام خواهند گرديد و در هر قسمت محل نگاهداري دختران از محل پسران مجزي خواهد‌ بود.
تبصره
اطفالي كه طبق اين ماده بيكي از قسمتهاي مذكور اعزام گرديده و بسن پانزده سال تمام رسيده‌ اند اعم از اين كه تصميمي از طرف دادگاه ‌درباره آن ها اتخاذ شده باشد يا خير در قسمتي از كانون كه براي اين منظور تشخيص داده خواهد شد نگاهداري ميشوند.
ماده 24
طرز تشكيل كانون اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت طفل در هر يك از قسمتهاي كانون مزبور طبق آئين ‌نامه وزارت دادگستري ‌خواهد بود و به اطفال بايد بر حسب استعداد در مدت محكوميت آنها حرفه ‌اي آموخته شود.
‌ماده 25
قاضي اطفال لااقل هر سه ماه يكمرتبه شخصاً از كانون اصلاح و تربيت بازديد و نسبت بامور و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي ‌آنها رسيدگي خواهد كرد.
ماده 26
در موارديكه رفتار و اخلاق طفل موجب فساد اخلاق اطفال ديگر مي ‌شود طفل مزبور بدستور دادگاه اطفال بقسمت زندان انتقال‌ خواهد يافت و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش دادگاه مجدداً دستور انتقال او را بقسمت اصلاح و تربيت براي بقيه مدت خواهد داد.
ماده 27
براي اجراء مقررات اين قانون وزارت دادگستري مجاز است از محل وجوه اموال بلاصاحب و بلاوارث و يا وجوهيكه اداره اوقاف براي ‌اين امر تخصيص ميدهد استفاده نمايد.
‌ماده 28
از تاريخ اجراي اين قانون دارالتأديب‌ هاي موجود در مملكت با تمام لوازم آن در اختيار وزارت دادگستري قرار خواهد گرفت.
فصل پنجم
موارد متفرقه ‌
ماده 29
آئين‌ نامه‌ هاي مذكور در اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و بموقع اجرا خواهد گذاشت.
‌ماده 30
اين قانون پس از تصويب آئين ‌نامه ‌هاي مربوطه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 31
در نقاطيكه كانون اصلاح و تربيت تشكيل ميگردد مواد 34 و 35 و 36 و 37 قانون كيفر عمومي لغو ميشود.
‌ماده 32
كسانيكه اشخاص كمتر از 18 سال تمام را بارتكاب جرم تحريك نمايند به مجازاتيكه در قانون كيفر عمومي براي مجرم اصلي مقرر ‌است محكوم مي ‌شوند.
ماده 33
وزارت دادگستري مأمور اجراء اين قانون است.
قانون فوق كه مشتمل بر سي و سه ماده و ده تبصره است در جلسه پنجشنبه بيست و هفتم آبان ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به تصويب مجلس‌ شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي
‌قانون فوق كه مشتمل بر سي و سه ماده و ده تبصره است در جلسه روز چهارشنبه دهم آذرماه يكهزار و سيصد و سي و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا – محسن صدر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)