« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1044 مورخ 1402/04/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي تكليف صندوق مذكور در قانون بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399 به جبران خسارت ناشي از تخلفات احتمالي اشخاص حقيقي يا حقوقي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/04/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/04/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399 و نحوه تزريق منابع مالي به اين صندوق و نقش صندوق يادشده در پرداخت خسارات ناشي از بلاياي طبيعي؛ از جمله سيل، صرف نظر از ميزان قصور احتمالي نهادهاي عمومي دولتي و غير دولتي يا بعضاً اشخاص حقيقي، آيا صندوق تكليف به جبران خسارت دارد؟ به عبارت ديگر با توجه به غير قابل پيشبيني بودن حوادث و نقش حمايتي صندوق از نهادهاي عمومي و دريافت حق بيمه از طريق قبوض از افراد بدون علتيابي حادثه غير مترقبه، آيا ميتوان گفت قانونگذار به موجب اين قانون در پي جبران كامل خسارت زيانديدگان در كوتاهترين زمان ممكن از طريق صندوق يادشده بوده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده يك قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399، اين صندوق عهدهدار بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان و جبران بخشي از خسارتهاي مالي ناشي از اين حوادث تا سقف مقرر در ماده 2 قانون يادشده است و تخلفات احتمالي اشخاص حقيقي يا حقوقي در فرض سؤال، نافي تكليف صندوق به جبران خسارت در حدود قانون پيشگفته نيست.