نظر مشورتي 7/1402/334 مورخ 1402/07/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 819 مورخ 16/1/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، وكلاي متداعيين با استفاده از حق اعطا شده مبني بر اسقاط حق تجديدنظرخواهي، به صورت همزمان دادخواست فرجام‌خواهي و تجديدنظرخواهي تقديم مي‌نمايند؛ بدين صورت كه از طرف برخي موكلين خود، با اسقاط حق تجديدنظرخواهي دادخواست فرجام‌خواهي و از سوي برخي ديگر از موكلين، دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم مي‌كنند. با ارسال پرونده نزد دادگاه تجديدنظر، برخي شعب با ورود به اين موضوع انشاء رأي نموده و در ضمن رأي صادره بيان مي‌دارند: مفاد حكم قابليت تجزيه را نداشته و به ديگران نيز تسري دارد؛ همچنين با ارسال پرونده نزد ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به درخواست فرجام‌خواهي، شعب ديوان عالي كشور آراي مختلفي صادر مي‌كنند؛ برخي شعب با اعتقاد به اينكه مقررات ماده 359 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 حاكم بر قضيه است، نسبت به فرجام‌خواهي ورود نكرده و دادخواست را رد مي‌كنند؛ اما برخي ديگر با اين استدلال كه ديوان عالي كشور مرجعي عالي است و تكليفي به تبعيت از دادگاه تالي ندارد، رأساً به فرجام‌خواهي ورود كرده و گاه آراي معارضي با رأي صادره از محاكم تجديدنظر صادر مي‌كنند. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و نظر به اينكه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در اين زمينه مقرراتي وضع نكرده و با خلأ قانوني مواجه است، مراتب اعلام تا به طريق قانوني اين موضوع پيگيري و در صورت نياز، مقررات قانون يادشده اصلاح شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض صدور حكم غير قابل تفكيك و تجزيه عليه خواندگان متعدد و تقديم دادخواست فرجام‌خواهي از سوي برخي و تقديم دادخواست تجديد نظرخواهي از سوي ديگران، نظر به اين‌كه فرجام‌خواهي طريق شكايت فوق‌العاده از آرا است و تجديد نظرخواهي طريق عادي شكايت از آرا است و طريق عادي مقدم بر طريق فوق‌العاده است؛ همچنين تجديد نظرخواهي برخلاف فرجام‌خواهي واجد اثر تعليقي است و تعيين تكليف سريع‌تر نسبت به تجديد نظرخواهي، زمينه تأخير در اجراي حكم را از بين مي‌برد؛ لذا رسيدگي تجديد نظرخواهي مقدم بر رسيدگي فرجامي است. ثانياً، در فرضي كه به هر دليلي پيش از رسيدگي به دادخواست تجديد نظر، به فرجام‌خواهي رسيدگي و اين دعوا رد شود، با توجه به لزوم پايبندي به اصل دو درجه‌اي بودن رسيدگي‌ها و نيز مستقل بودن مرحله تجديد نظر از مرحله فرجام، موجبي براي محروم كردن تجديد نظرخواه از حقوق قانوني وي وجود ندارد. شايسته ذكر است در صورت نقض رأي در شعبه ديوان عالي كشور و غيرقابل تجزيه بودن دعوا، موجبي براي رسيدگي به تجديد نظرخواهي وجود نخواهد داشت. ثالثاً، به نظر مي‌رسد وضعيت پيش آمده متأثر از رأي وحدت رويه شماره 819 مورخ 16/1/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيست و پيش از صدور اين رأي وحدت رويه نيز اين وضعيت وجود داشته و بروز آن به سبب امكان فرجام‌خواهي از رأي دادگاه بدوي بدون تجديدنظر خواهي از اين رأي است و رفع اين مشكل مستلزم اصلاح قانون است.