بخشنامه در خصوص ثبت معاملات ثبتي و رهني اتباع دول خارجه

نظر باينكه ماده 11 قانون تابعيت مصوبه 16 6-8 كه اخيرا بعنوان ماده 968 قانون مدني بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده زن تبعه خارجه را از داشتن اموال غير منقول منع مينمايد مكر [مگر] در حدوديكه قانون حق تملك بانها داده باشد و هركاه [هرگاه] زايد بر آن تملك نمايند بايستي در ظرف يكسال باتباع دولت شاهنشاهي منتقل نمايند و در صورت استنگاف [استنكاف] برطبق دستور قانون 16 خرداد 1310 با نظارت مدعي العموم بدايت به فروش خواهد رسيد و نظر باينكه در قسمت بند 4 از ماده 2 قانون ضميمه نمره 5 امتياز نامه بانك شاهنشاهي مصرح است كه در مورد معاملات شرطي بانك نميتواند بيش از يك سال مالكيت آن املاك را داشته باشد و همچنين بر طبق ابلاغ نمره 10548 – 8ر5ر8 مقام وزارت جليله عدليه تقاضاي ثبت از اتباع خارجه علاوه بر انچه در عهود اجازه داده شده است قابل قبول نيست مگر اينكه تبعه مذكور سندي بسپارد كه در ظرف مدت يك سال بعد از تقاضا ملك را به تبعه ايران منتقل نمايد و نيز بموجب مراسله نمرة 15312- 3ر5ر13 وزارت جليله امورخارجه (كليه اتباع خارجه مجاز نيستند اموال غير منقولي بيش از آنچه براي سكونت و كسب ايشان لازم است تحصيل يا تصرف و تملك نمايند) نظر بمراتب فوق معاملات شرطي و رهني اتباع دول متحابه كه در حقيقت يك نوع تصرف و تملك و ايجاد حق مي نمايد ممنوع خواهد بود. معذلك چون مقررات قانوني از نقطه نظر اقتصادي معاملات رهني و شرطي را يك نوع معاملات تجارتي و استقراضي قرار داده لذا مشمول عهود مقررات نيست. مكر [مگر] اينكه اداره ثبت مكلف بصدور سند انتقال باشد در اين صورت حق مالكيت اتباع خارجه وقتي مجوز قانوني دارد كه طبق عهود و مقررات اين حق را پيدا كرده باشد بنابمراتب فوق در مواقعيكه اتباع خارجه بخواهند از مدلول ماده 34 قانون ثبت استفاده نمايند و مزايده ملك بنام آنها قطع شود در صورتي ميتوان سند مالكيت بانها داد كه مطابق عهود حق تملك را داشته باشد در اين قبيل موارد ادارات ثبت مكلفند بعد از قطع شدن مزايده براي اجازة صدور سند مالكيت باداره ثبت كل مراجعه نمايند تا در صورت عدم حق قانوني نسبت به تملك آن از صدور سند انتقال خودداري شود.

مديركل ثبت عبدالله مستوفي