رأي شماره 747 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده 60 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه زابل و تبصره 1 ذيل آن با اصلاحات و الحاقات بعدي در حدي كه متضمن فـروش اموال متعلق به دولت بدون كسب مجوز از هيأت وزيران است از تاريخ تصويب

شماره 0003250 – 11 / 5 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810747 مورخ 21 /4 /1401 با موضوع: «ماده (60 ( و تبصره1 ذيل آن از آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه زابل كه در تاريخ 17 /6 /1394 به تصويب هيأت امناي اين دانشگاه رسيده است در حدي كه متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون كسب مجوز از هيأت وزيران است، از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 21 / 4 / 1401 شماره دادنامه : 747 شماره پرونده : 0003250 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 60 و تبصره ) 1) ذيل آن از آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه زابل كه در تاريخ 17 /6 /1394 به تصويب هيأت امناي اين دانشگاه رسيده است . گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 02 / 276192 مورخ 27 /9 /1400 اعلام كرده است كه : " اختيارات هيأت امناي دانشگاه‌ها مندرج در بند (ب ( ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور احصاء شده و تسري به فروش يا واگذاري اموال غيرمنقول نداشته و اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي ) از جمله دانشگاه‌ها ( طبق ماده 114 قانون محـاسبات عمومي و مـاده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت متعلق به دولت مي‌باشد و وزارتخانه‌ها و يا مؤسسات دولتي كه مال را در اختيار دارد، صرفاً بهره‌بردار و مسئول حفظ و حراست آنها مي‌باشد و به تبع فروش يا واگذاري آنها نيز تابع مقررات عمومي دولت از جمله ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده 6 قانون الحاقي برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 2 ( با تصويب هيأت وزيران از طريق مزايده امكان‌پذير است . شايان ذكر است در مورد مشابه نسبت به اخذ مصوبه هيأت وزيران براي فروش املاك دانشگاه‌ها، اقدام شـده است كه به طور نمونه مي‌توان به مصوبه شماره 158615 / ت54383هـ مورخ 12 /12 /1396 براي فروش دو فقره ملك دانشگاه شهيد باهنركرمان اشاره نموده ضمن آنكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 2466 ـ 28 /8 /1398 در مورد مشابه، ماده 60 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه صنعتي شريف را ابطال نموده است . بنا به مراتب ماده 60 آيين‌نامه مالي معاملاتي دانشگاه زابل مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان ) به صورت فوق العاده و خارج از نوبت ( با لحاظ ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " صورتجلسه هفدهمين نشست عادي هيأت امناي دانشگاه زابل مورخ 17 /6 /1394 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه زابل ماده60 ـ تبديل به احسن نمودن اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دانشگاه به استثناي اموال غيرمنقولي كه از نفايس و آثار ملي و بناهاي تاريخي است از طريق فروش اموال مذكور، صرفاً با تصويب هيأت امنا مجاز است وجوه حاصل از فروش اينگونه اموال به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه واريز مي‌شود . تبصره1ـ ارزيابي و تعيين مبناي قيمت اموال غيرمنقول قابل فروش با رعايت مفاد تبصره‌هاي «3» و «4» ماده «42» اين آيين‌نامه انجام مي‌شود ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس دانشگاه زابل به موجب لايحه شماره 2715 / ح مورخ 3 /11 /1400 توضيح داده است كه : " مسئله نخست تعيين محدوده اختيارات هيأت امناي دانشگاهها است . اولاً مطابق ماده 10 قانون اهـداف و وظايف وزارت عتف مصوب مجلس شوراي اسلامي، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي شخصيت حقوقي مستقل دارند و برابر مصوبات هيأت امنا اداره مي‌شوند . به علاوه بر خلاف ادعاي سازمان، اختيار فروش اموال غيرمنقول مندرج در ماده 60 و به طور كلي تنظيم موازين حاكم بر امور مالي و معاملاتي با ابتنا بر ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور به هيأت امنا داده شده است به بيان ديگر ماده‌اي از يك قانون بالادستي دانشگاهها را از رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي معاف نموده و اختيار تدبير امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي را به هيأت‌هاي امنايشان واگذار نموده است . چنين رويكردي با هدف تقويت استقلال دانشگاهها بوده چرا كه ركن تحول آفرين جامعه هستند و در اين راستا، خود نيازمند نوگرايي در مديريت و رهايي از تمركزگرايي حاكم بر دستگاههاي دولتي مي‌باشند . اما متأسفانه مشاهده مي‌گردد كه نهادهاي مختلف با اعمال صلاحديد و بهره‌گيري از اختيارات خود هر روز به طور غيرمستقيم بر اطلاق ماده خدشه وارد مي‌آورند و عملاً ماده مذكور را از محتوا خالي مي‌سازند . به هر رو، سازمان بازرسي جهت اثبات خروج هيأت امنا از دامنه صلاحيتش ابتدا اقدام به تفسير ماده 1 نموده ) امري كه در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي يا در هر پرونده در صلاحيت دادگاه است) و عدم تصريح ماده 1 قانون احكام دائمي به فروش اموال غيرمنقول را به مثابه عدم اختيار آن نهاد دانسته است در حاليكه دامنه شمول ماده موصوف عام بوده و اتفاقاً خروج يك موضوع از آن، نيازمند اثبات است . در ادامه، ماده 60 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه در تضاد با مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومي و مواد 69 و 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت معرفي شده است . در حاليكه ماده 114 قانون محاسبات، ناظر بر واگذاري اموال دستگاه‌هاي دولتي به يكديگر است . ماده 69 نيز داراي كليت مورد ادعاي سازمان نيست و داراي تبصره‌اي است ) 2 ( كه مورد توجه آن نهاد قرار نگرفته است . از همه مهم تر ماده 69 به مانند ماده 114 ناظر بر تغيير بهره‌بردار ميان دستگاه‌هاي دولتي و نه فروش اموال غيرمنقول متعلق به آنها است . تبصره‌هاي ماده 115 قـانون محـاسبات عمـومي نيز به نوعي مثبت اختيار فروش براي هيأت‌هاي امناست . آخرين استناد يعني ماده 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 نيز در مقام جواز فروش اموال با طي تشريفات مقرر بوده و الزاماً اختيار هيأت‌هاي امنا دانشگاه بر مبناي قانون احكام دائمي كه موخر بر قانون تنظيم تصويب شده را محدود نمي‌كند . در رويه عملي نيز تا كنون ديوان محاسبات كل كشور كه وظيفه نظارت بر خريد و فروش و واگذاري اموال دولتي را به عهده دارد، مدعي عدم رعايت قوانين و مقررات در اين باب نشده است . نظر به مراتب فوق و با عنايت به لزوم پيش‌بيني ظرفيتهاي قانوني براي ابتكار عمل دانشگاه‌ها در انجام امور، خواهشمند است حكم به ابقاء مصوبه و رد درخواست سازمان صادر فرماييد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21 /4 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً برمبناي ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است كه: «كلّيه اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا‌ تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است، به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌شود، ‌متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌گردد. تغيير دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي‌باشد ... » ثانياً براساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 كه مفاد آن در ماده 1 قانون احكـام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 نيز تكرار و تنفيذ شده است: «دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند ... » ثالثاً دسته‌اي از اموال دانشگاه‌ها متعلّق به دولت است و صرفاً بهره‌برداري از آن در اختيار دانشگاه قرار دارد و فروش اين اموال نيز با رعايت تشريفات قانوني مربوطه امكان‌پذير است و دسته‌ ديگر از اموال دانشگاه‌ها، مشمول ماده ) 57 ( آيين‌نامه مالي و معاملاتي ) اموال متعلّق به دانشگاه و در تملك آن ( بوده و در فروش آنها نيز ضوابط مقرر در بند (ب ( ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دائر بر اختيار هيأت‌هاي امنا در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي، مجري است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه مفاد ماده ) 60 ( آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه زابل كه در تاريخ 17 /6 /1394 به تصويب هيأت امناي اين دانشگاه رسيده، شامل هر دو دسته از اموال مذكور مي‌شود، اطلاق اين مـاده و تبصره ) 1 ( ذيل آن با اصلاحات و الحاقات بعدي، در حـدي كه متضمن فـروش اموال متعلّق به دولت بدون كسب مجوز از هيأت وزيران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مـواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسـي ديـوان عدالت اداري مصـوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين