« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1193 مورخ 1401/11/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده حقوقي در فرض تاخير داشتن يكي از اصحاب دعوا از ساعت ابلاغ شده
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در پروندهاي مقيد به وقت رسيدگي براي مثال از ساعت 9 و 30 دقيقه تا ساعت 10، خواهان يا خوانده با تأخير و در دقايق پاياني ساعت اعلامي وارد دادگاه ميشود؛ در حاليكه دادگاه با حضور بهموقع يكي از اصحاب رسيدگي را برگزار كرده و ختم جلسه را اعلام داشته است و فردي كه تأخير داشته است، مصر بر تحقيق و اخذ اظهارات وي ميباشد؛ اما با توجه به ترتيب اوقات، وقت بعدي مختص رسيدگي به پرونده بعدي است و خواهان يا خواندهاي كه به موقع در جلسه رسيدگي حاضر شده است دادگاه را ترك كرده است. در اينگونه پروندهها دادرس چه مقدار بايد صبر كند و در اوقات رسيدگي تعيين شده؛ از جمله در فرض سؤال، آيا دادگاه بايد تا آخرين دقايق و لحظات به انتظار بماند؟ آيا حضور طرف دعوا كه با تأخير وارد دادگاه شده است؛ اما اظهارات وي اخذ نشده است، موجب حضوري بودن رأي ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرفنظر از آنكه دادگاه بايد حضور اصحاب دعوا و وكلاي آنها و ديگر مرتبطين پرونده در رأس ساعت مشخصي را ابلاغ كند و تعيين زمان تقريبي براي رسيدگي صرفاً از سوي دفتر دادگاه و به منظور تدبير و تنظيم اوقات رسيدگي و تعداد پروندههاي قابل طرح در هر روز صورت ميگيرد و نبايد ميان اين دو خلط شود، نظر به اينكه مطابق ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، وقت رسيدگي كه به اصحاب دعوا ابلاغ ميشود شامل ساعت، روز، ماه و سال است و مدت جلسه رسيدگي با توجه به مذاكرات و تحقيقات دادگاه مشخص ميشود؛ لذا اشخاصي كه براي جلسه رسيدگي دعوت ميشوند، بايد در ساعت مقرر حاضر شوند. وفق ماده 95 اين قانون عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا يا وكيل آنان مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در اين صورت، دادگاه پس از انتظار وقت كافي و متعارف، جلسه رسيدگي را آغاز و با استماع دفاعيات حاضران، در صورت احراز كفايت مذاكرات ختم جلسه را اعلام و مطابق ماده 104 قانون يادشده اتخاذ تصميم ميكند و حضور بعدي طرف پس از سپري شدن زمان متعارف يادشده و اخذ اظهارات طرف مقابل مؤثر در مقام نيست و در فرض سؤال، حضوري يا غيابي بودن رأي صادره، تابع حكم مقرر در ماده 303 قانون مذكور است.