نظر مشورتي 7/1398/1047 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حكم دادگاه به رفع تصرف يا اعاده وضع به حال سابق در فرضي كه تصرف عدواني از طريق كشت و زراعت باشد.

سؤال طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 دادگاه موظف است ضمن تعيين مجازات حبس حكم به رفع تصرف يا اعاده وضع به حال سابق نيز صادر نمايد اولاً دادگاه در چه زماني به رفع تصرف عدواني و درچه زماني حكم به اعاده وضع به حال سابق صادر مي نمايد؟ ثانياً اگر تصرف عدواني از طريق كشت و زراعت باشد اگر حكم به رفع تصرف عدواني صادر شده باشد با توجه به قاعده فقهي «الزرع للزارع و لو كان غاصبا» و ماده 165 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1375 اگر موقع برداشت محصول نرسيده باشد و شاكي بدون توافق با محكوم عليه تقاضاي معدوم نمودن زراعت را مطرح نموده باشد آيا اجراي احكام كيفري مي تواند دستور معدوم كردن زراعت ر ا صادر نمايد؟ ثالثاً اگر حكم به رفع تصرف عدواني صادر شده باشد و تصرف عدواني از طريق احداث بنا باشد با تقاضاي شاكي اجراي احكام كيفري مي تواند مبادرت به قلع و قمع بنا و مستحدثات نمايد يا اينكه قلع و قمع بنا مستلزم تقديم دادخواست عليحده است؟ رابعاً اگر ملك موضوع تصرف عدواني از اراضي ملي باشد و دادگاه حكم به رفع تصرف عدواني صادر نمايد با توجه به تبصره يك ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري امكان قلع و قمع بنا و مستحدثات و معدوم نمودن زراعت به صرف صدور حكم مزبور وجود دارد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، مقصود از «اعاده به حال سابق» مذكور در ذيل ماده 690 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 اعاده وضعيت كرت بندي يا مرز زمين و امثال آن به حالت سابق است و تشخيص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي ذي ربط است. ثانيا، مطابق ماده 550 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است، لذا در فرض سؤال كه ناظر به كشت و زرع در ملك مورد تصرف عدواني است اجراي احكام كيفري مطابق شرايط و احكام مقرر در ماده 48 قانون اجراي احكام مدني رفتار مي نمايد. ثالثا، اجراي حكم رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نيست؛ بلكه اجراي احكام فقط محل مورد تصرف را از يد محكوم¬عليه خارج و تحويل محكوم¬له مي¬نمايد و قلع و قمع موارد مذكور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده يادشده، منوط به تقديم دادخواست به دادگاه و صدور حكم در اين خصوص مي¬باشد رابعا، با تصويب ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375، ماده 55 و تبصره الحاقي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، اصلاحي 1348 نسخ ضمني شده و در فرض سؤال بايد طبق ماده 690 قانون فوق¬الذكر عمل نمود.