تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 18 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 119066 /57 مورخ 6 /8 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- تصويب كرد:

مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود: رديف اشخاص متقاضي مبلغ مورد تهاتر (ريال) دستگاه اجرايي طلبكار تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار شناسه ملي عنوان 1 10320481010 شركت برق و انرژي پيوند گستر پارس 833 /835 /351 /219 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ) نامه شماره 2817 /251 /ص مورخ 29 /6 /1399 2 14005155456 شركت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر 000 /000 /893 /127 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ) نامه شماره 2753 /251 /ص مورخ 25 /6 /1399 3 10102859446 شركت توليد نيروي آذرخش 722 /200 /996 /702 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان گلستان) نامه شماره 3588 /1 /128 /و مورخ 12 /5 /1399 4 10320856814 شركت مولد نيروگاهي تجارت فارس 679 /428 /042 /278 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان فارس) نامه شماره 54562 /102 /102 /د مورخ 12 /7 /1399

شركت مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول بند (1) اين تصويب نامه مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد.

سازمان امور مالياتي كشور موظف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.

در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) تسويه نشود يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبكار، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذيربط خزانه واريز خواهد شد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور