رأي شماره 2476608 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده: هـ ت/ 0200374 شماره دادنامه سيلور: 140231390002476608 تاريخ :1402/09/25 شاكي: آقاي ميثم مهدي نيا رودسري طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني ماده 1 ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تأديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد . تبصره ـ در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد درخصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد . ماده 2 ـ نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه . ماده 3 ـ در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود . ماده 4 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلّف به انجام موارد زير مي باشد: الف. شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قوه قضاييه قرار دهد . ب. شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خردادماه تهيه و به قوه قضائيه اعلام نمايد . ماده 5 ـ دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظّفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (2) و درتعيين تغيير شاخص قيمت مهريه براساس شاخصهاي مقرر در ماده (4) اين آيين نامه اقدام نمايند . ماده 6 ـ در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد. هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته براساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين نامه مسئول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود . ماده 7 ـ در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلّف به تعيين تكليف مهريه براساس اين آيين نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاري خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: براساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.» با وجود اينكه قانونگذار در تبصره فوق شاخص «سال پرداخت (تأديه)» را ملاك تعيين ارزش روز مهريه قرار داده است، ولي در ماده 2 مقرره مورد اعتراض برخلاف حكم تبصره قانوني فوق اعلام شده است كه «متوسط شاخص بها در سال قبل» مبناي تعيين ارزش مهريه است و بر همين اساس مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : با وجود اينكه نسخه دوم دادخواست در تاريخ 1401/9/30 به طرف شكايت ابلاغ شده، ولي تاكنون پاسخي واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانوني (يك ماه) پرونده در اجراي ماده 83 قانون ديوان عدالت اداري مهياي اظهارنظر و اتّخاذ تصميم است . * پرونده كلاسه 0200374 هـ ت با موضوع "ابطال آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. با توجه به اينكه شاخص بهاي كالاها و خدمات هر سال توسط بانك مركزي با لحاظ ميانگين افزايش يا كاهش بهاي كالاها و خدمات در پايان سال محاسبه و اعلام مي شود و اين شاخص در واقع متوسط شاخص بهاي ساليانه است و افزودن واژه «متوسط» در ماده دو آيين نامه اجرايي، ماهيت و ميزان شاخص بهاي مذكور را تغيير نمي دهد و آنچه در ماده يك آيين نامه ياد شده نيز بيان شده همان متوسط شاخص بهاي ساليانه است و با عنايت به اينكه محاسبه مهريه به شرح مقرر در تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مستلزم تحقق عنوان شاخص ساليانه بوده كه اين عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأديه صدق مي كند و در خصوص سال زمان تأديه نيز اساساً چنين شاخصي محقق نشده است تا محاسبه مهريه بر اساس آن صورت پذيرد در نتيجه نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در راستاي حكم قانونگذار به تصويب رسيده است مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين العابدين تقوي