رأي شماره 2587364 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 بند (الف) ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان تأخير در پرداخت عوارض نوسازي

شماره0106918 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002587364 مورخ 1402/10/5 با موضوع: «تبصره 1 بند الف ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر مهدي شهر كه متضمن الزام به پرداخت مبلغي در موارد تأخير در پرداخت عوارض نوسازي است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/5 شماره دادنامه: 140231390002587364 شماره پرونده: 0106918 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مهدي شهر موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال تبصره 1 بند (الف) ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان تأخير در پرداخت عوارض نوسازي گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 293183 مورخ 1401/9/19 اعلام كرده است: "احتراماً؛ مصوبات شوراي اسلامي شهر مهدي شهر در سال 1401 از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي شود: به موجب بند (الف) ماده 13 دفترچه بهاي خدمات شهرداري مهدي شهر در سال 1401 (بدهي هاي مؤدي و تقسيط آن) مقرر شده است: «الف: تقسيط بدهي هاي مؤدي به صورت يك سوم نقد و الباقي با دستور شهردار مي باشد (براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد) مبلغ زير000/ 000/ 50 ريال قابل تقسيط نمي باشد. تبصره1: تأخير در پرداخت عوارض خودرو و نوسازي مشمول 2% ديركرد به ازاي هر ماه مي گردد. تبصره2: جرائم كميسيون ماده 100 قابل تقسيط نمي باشد.» اين در حالي است كه؛ اولاً ـ طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، جريمه ديركرد پرداخت عوارض خودرو به شرح زير تعيين تكليف شده است: تبصره 6 ماده 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده: پرداخت عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده هر سال، حداكثر تا پايان همان سال؛ موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست درصد (20%) است. تبصره 7 ماده 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده: پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غير قابل بخشودگي معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يك ماه، علاوه بر جريمه مذكور مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2%) عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است. ثانياً ـ طبق ماده 14 قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب 1347/9/7 ) مؤدياني كه تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي نه زيان [ريال] ديركرد در سال به نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مكلف است پس از پايان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام كند. بنا به مراتب نحوه دريافت و ميزان جرائم، براي عوارض خودرو و نوسازي در قوانين مربوط (قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون نوسازي و عمران شهري) تعيين و تصريح شده است. لذا، تبصره 1 بند (الف) ماده 13 دفترچه بهاي خدمات شهرداري مهدي شهر در سال 1401 مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر سال 1401 ....... ماده13: بدهي هاي مؤدي و تقسيط آن الف: تقسيط بدهي هاي مؤدي به صورت يك سوم نقد و الباقي اقساط با دستور شهردار مي باشد (براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد) مبلغ زير 000/ 000/ 50 ريال قابل تقسيط نمي باشد. تبصره1: تأخير در پرداخت عوارض خودرو و نوسازي مشمول 2% ديركرد به ازاي هر ماه مي گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري مهدي شهر به موجب لايحه شماره 5380/ 2/ 1402 مورخ 1402/4/10 به رئيس شوراي اسلامي شهر مهدي شهر اعلام كرده است كه: "با توجه به اينكه تصويب تعرفه عوارض محلي سال 1401 در انتهاي سال 1400 و قبل از اجرايي شدن سامانه ملي عوارض خودرو (سميع) بوده است لذا پس از اجرايي شدن سامانه سميع و الزام شهرداري ها جهت پرداخت عوارض در سامانه مذكور از ابتداي سال 1401 تبصره مذكور نيز عملاً اجرايي نگرديد و در تعرفه سال 1402 حذف گرديد و در خصوص اخذ 2% ديركرد عوارض نوسازي بر اساس ماده 10 قانون درآمد پايدار شهرداري ها كه اذعان مي دارد پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ موجب تعلق جريمه اي به ميزان 2% در هنگام وصول به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان 24% خواهد بود اقدام مي گردد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مزبور به موجب دادنامه شماره 140231390002189126 مورخ 1402/8/23 تبصره 1 بند (الف) ماده 13 مبني بر تأخير در پرداخت عوارض خودرو از تعرفه سال 1401 با عنوان بدهي هاي مؤدي و تقسيط آن مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي شهر را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تبصره 1 بند (الف) ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان تأخير در پرداخت عوارض نوسازي در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/5 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه براساس ماده 14 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 درخصوص اخذ تأخير در پرداخت عوارض نوسازي مقرر گرديده است كه: «مؤدياني كه تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي نه زيان ديركرد در سال به نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مكلّف است پس از پايان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام كند»، بنابراين تبصره (1) بند (الف) ماده 13 تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر در سال 1401 كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن الزام به پرداخت مبلغي در موارد تأخير در پرداخت عوارض نوسازي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ احمد رامندي