نظر مشورتي 7/1401/509 مورخ 1401/06/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد اجاره از جمله تخليه عين مستأجره به داوري

استعلام : 1- آيا مؤسسات داوري كه به عنوان داور سازماني عمل مي‌كنند، در اختلافات راجع به قرارداد اجاره با توجه به اين‌كه مدت قرارداد اجاره به اتمام رسيده است، مي‌توانند به فروعات آن از جمله خسارت تأخير در تحويل عين مستأجره رسيدگي كنند يا فقط مي‌توانند به اختلافات پيش‌آمده (در زمان حاكميت قرارداد) رسيدگي كنند؟ 2- چنانچه مستأجر ملك استيجاري را پس از اتمام قرارداد تخليه نكند، آيا مؤسسات داوري از پيش تعيين‌شده در متن قرارداد مي‌توانند داوري كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، سپري شدن مدت قرارداد اجاره يا هر قراردادي كه مقيد به مدت است، به معناي بي‌اعتباري قرارداد نيست و مفاد قرارداد به منظور تعيين تعهدات و مسؤوليت‌ها و حقوق طرفين حاكم است؛ در نتيجه داور يا سازمان داوري مرجوع‌اليه به درخواست هر كدام از طرفين بايد به اختلاف ايجاد شده در محدوده شرط داوري رسيدگي كرده و رأي خود را صادر كند. ثانياً، با توجه به مواد 454 و 496 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد اجاره از جمله تخليه عين مستأجره به داوري منعي ندارد و داور مي‌تواند طبق مقررات رسيدگي و رأي خود را در خصوص تخليه عين مستأجره صادر كند؛ اين رأي وفق مقررات قانوني توسط دادگاه صالح اجرا مي‌شود؛ اما رأي داور وصف دستور تخليه ندارد؛ زيرا مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صدور دستور تخليه صرفاً توسط مرجع قضايي صالح امكان‌پذير است.