رأي شماره 581357 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1ـ ابطال بند 2 صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 2ـ ابطال ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل ابلاغي مورخ 1389/5/25 وزير بازرگاني و رئيس مجمع سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 3ـ ابطال ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخلي ابلاغي به شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزير صنعت، معدن و تجارت

شماره 0207569- 1404/3/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000581357 مورخ 1404/3/6 مبني بر: الف. بند 2 صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمايت از مصرف كنندگان كه بر اساس آن كليه اختيارات و وظايف مجمع در اساسنامه موصوف به جز تعيين خط مشي، تغيير در سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه به رئيس مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان (وزير بازرگاني وقت) تفويض شده است از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل ابلاغي مورخ 1389/5/25 وزير بازرگاني و رئيس مجمع سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل ابلاغي به شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزير صنعت، معدن و تجارت از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/6 شماره دادنامه: 140431390000581357 شماره پرونده: 0207569 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سعيد اسماعيل زاده طرف شكايت: 1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 2ـ سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 2 صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 2ـ ابطال ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل ابلاغي مورخ 1389/5/25 وزير بازرگاني و رئيس مجمع سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 3ـ ابطال ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخلي ابلاغي به شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزير صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 2 صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، ابطال ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل ابلاغي مورخ 1389/5/25 وزير بازرگاني و رئيس مجمع سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ابطال ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخلي ابلاغي به شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزير صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ به موجب ماده واحده قانون تأسيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان مصوب 1356/4/22 مجلس سناي وقت كشور (قبل از انقلاب اسلامي)، به منظور افزايش توليدات داخلي و حمايت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات شديد قيمت هاي كالاهاي اساسي به صورت شركتي دولتي تشكيل شده است و طبق تبصره 5 اين ماده واحده، مجمع عمومي يكي از اركان اين سازمان اعلام گرديد و بر اساس تبصره 9 اين ماده واحده مصوب شد اساسنامه سازمان ظرف سه ماه از طرف وزارت بازرگاني قبل از انقلاب تنظيم و جهت تصويب كميسيون هاي مجلس سناي وقت تقديم گردد. 2ـ تنظيم و تصويب اين اساسنامه در موعد مقرر قبل از انقلاب اسلامي اجرايي نشد و متعاقباً در تاريخ 1358/10/29 شوراي انقلاب اسلامي كه نقش نهاد قانونگذاري در سنوات اوليه پس از انقلاب را بر عهده داشت، اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان را مصوب و ابلاغ نمود و برابر ماده 8 اين اساسنامه، مجمع عمومي به عنوان بالاترين ركن اين سازمان معرفي و در ماده 9 مجمع عمومي را متشكّل از شش وزير و رييس كل بانك مركزي و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به رياست وزير بازرگاني اعلام نموده و در ماده 10 اين اساسنامه وظايف مجمع عمومي را در 13 بند تشريح نمود. 3ـ در بند 11 ماده 10 اين اساسنامه، يكي از اختيارات مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اظهارنظر نسبت به پيشنهادهاي هيأت هاي تعيين و تثبيت قيمت ها و روش هاي اجرايي مربوطه تعيين گرديد و در ماده 11 اساسنامه اعلام شده است مجمع عمومي حداقل يك بار در نيمه اول و يك بار در نيمه دوم هر سال به دعوت رييس مجمع عمومي و در صورت لزوم به دعوت مديرعامل سازمان حمايت تشكيل خواهد شد و وفق ماده 12 اين اساسنامه جلسات مجمع عمومي با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متّخذه در جلسات با رأي موافق حداقل 5 نفر از اعضاء معتبر خواهد بود. مضافاً اين كه در ماده 17 اساسنامه موصوف صرفاً راجع به امكان تفويض قسمتي از اختيارات و حق امضاي مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اشاره شده است و براي مجمع عمومي اين سازمان هيچ گونه حق تفويض اختياري قائل نشده است و در ماده 29 اساسنامه نيز اعلام گرديده ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده تابع مقرّرات مربوط به شركت هاي دولتي در قانون تجارت خواهد بود. 4ـ مع الاسف مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بدون توجه به عدم امكان تفويض اختيار براساس مندرجات اساسنامه سازمان مزبور و قانون تجارت در بند 2 از مصوبات خود بر خلاف نصّ اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مصوب 1358/10/29 شوراي انقلاب اسلامي، كليه اختيارات و وظايف خود طبق ماده 10 اساسنامه موصوف به جز تعيين خط مشي، تغيير در سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه را به رييس مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (وزير بازرگاني وقت يعني وزير صنعت، معدن و تجارت فعلي) تفويض نمود كه اين موضوع در مغايرت با شرع و قانون و يا تخلّف در اجراي قوانين و مقرّرات و يا تجاوز و سوء استفاده از اختيارات رخ داده است و منجر به تضييع حقوق اشخاص شده است. 5ـ متعاقباً وزير بازرگاني وقت و وزير صنعت، معدن و تجارت فعلي با استناد به اين مصوبه غيرشرعي و غيرقانوني، در مورخ هاي 1389/5/25 و 1402/6/8 ، ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل را صادر نموده اند كه منجر به تضييع حقوق بسياري از توليدكنندگان كشور شده است بدين ترتيب كه: اولاً) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، حق تفويض اختيارات خود به رييس مجمع موصوف را نداشته است و در بند 11 ماده 10 اين اساسنامه، يكي از اختيارات مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اظهارنظر نسبت به پيشنهادهاي هيأت هاي تعيين و تثبيت قيمت ها و روش هاي اجرايي مربوطه تعيين گرديد و بر همين مباني هرگونه تصويب و اعلام ضوابطي از سوي وزير وقت بازرگاني و وزير فعلي صنعت، معدن و تجارت، غيرقانوني است؛ ثانياً) برابر فصل نهم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب سال 1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با سرفصل قانون تسهيل رقابت و منع انحصار، شوراي رقابت براي ورود در همه حوزه هاي رقابتي و ضد رقابتي و انحصاري تأسيس شده و مطابق مقرّرات بند 5 ماده 58 اين قانون، تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت كالاها بر عهده شوراي رقابت بوده و مرجع مذكور نسبت به تنظيم ضوابط قيمت گذاري اقدام مي نمايد و ضوابط معترضٌ عنه كه بعد از تصويب اين قانون تدوين گرديده بر خلاف ماده 92 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي باشد. ثالثاً) مطابق اصول كلي حقوقي هيچ كلي بدون استثناء نمي باشد (ما من عام الا و قد خص) به عبارت ديگر هر كلي داراي استثناء مي باشد و از طرف ديگر بر هر مكلّف يك تكليف بيشتر بار نمي شود و تفاوتي ندارد كه اين تكليف ناشي از حكم عام باشد يا ناشي از حكم خاص؛ رابعاً) ضوابط معترضٌ عنه، روال قانوني ابلاغ به اشخاص حقيقي و حقوقي را طي نكرده اند؛ زيرا به استناد ماده 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 كه اشعار مي دارد: «دستگاه هاي اجرايي مكلّفند هرگونه آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود را از طريق سامانه ملي مقرّرات به اطلاع عموم برسانند...»، ضوابط قيمت گذاري هاي معترضٌ عنه به هيچ عنوان در سامانه موصوف درج نشده است و همچنين براساس تبصره ماده 30 آيين نامه داخلي هيأت دولت به چاپ روزنامه رسمي نرسيده است، فلذا از اين وجه نيز فاقد وجاهت و قابل استناد نمي باشد؛ خامساً) ضوابط قيمت گذاري هاي مذكور هيچ گاه در روال صحيح قانوني مندرج در اصل 138 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 138 و 85 قانون اساسي در رابطه با مسئوليت هاي رييس مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفته و آيين نامه داخلي هيأت وزيران مصوب و ابلاغ نگرديده است و اين امر مؤيد اين موضوع است كه ضوابط مذكور به اعتبار عدم طي تشريفات قانوني از جمله اصل عدم صلاحيت، عدول از اختيارات قانوني مرجع صادركننده و ابهام در خصوص نحوه تصويب و عدم انتشار و ابلاغ و مطابق قاعده قبح عقاب بلابيان نمي تواند اثر اجرايي داشته باشد و محكوم به ابطال است. استدعا دارد در صورت ابطال ضوابط قيمت گذاري موضوع بندهاي 2 و 3 موضوع شكايت، با استناد به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، اثر ابطال اين ضوابط را به زمان تصويب اين ضوابط (يكي از سال 1389 و ديگري از سال 1402) مترتب نماييد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با حضور كلّيه اعضاي مجمع و در حضور رياست مجمع عمومي در تاريخ 1382/4/21 ساعت 9 صبح تشكيل و نسبت به موارد ذيل اتّخاذ تصميم گرديد. 1ـ ..................... 2ـ به استناد مصوبه شماره 5198 مورخ 1352/2/19 هيأت وزيران و به منظور تسهيل در انجام امور مجمع عمومي كلّيه وظايف و اختيارات خود به جزء تعيين خط مشي تغيير در سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه را به رئيس مجمع عمومي تفويض نمود. ـ وزير بازرگاني و رئيس مجمع عمومي ـ وزير تعاون ـ وزير صنايع و معادن ـ وزير جهاد كشاورزي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورـ رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ب ـ ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل ابلاغي مورخ 1389/5/25 وزير بازرگاني و رئيس مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (تصويب شده در جلسات مورخ 8، 15، 22، 1389/4/29 هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها) ج ـ ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل تصويب شده در جلسات مورخ 11، 13، 18، 1402/4/25 هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها (ابلاغي به موجب نامه شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزير صنعت، معدن و تجارت)" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 4945618 مورخ 1404/1/20 توضيح داده است كه: "با عنايت به لايحه دفاعيه تقديمي به شماره 2626392 مورخ 1403/2/11 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه در مقام دفاع از مصوبه مورد شكايت و در جهت رد ادعاي مغايرت مصوبه مورد شكايت تنظيم گرديده، به لحاظ اهميت موضوع و تبعات احتمالي هرگونه تصميم بر اقتصاد كشور و نقش و جايگاه حاكميتي و تخصّصي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در كارشناسي قيمت كالا و ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقرّرات و ضوابط مربوط، مستند به قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي و همچنين ماده 21 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (2) كه به موجب آن؛ «دولت مكلّف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، قيمت گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه اي و ضروري محدود كند»، رد شكايت مطروحه را استدعا دارد." همچنين مدير حقوقي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 2626392 مورخ 1403/2/11 توضيح داده است كه: "در سال 1356 و با تصويب «قانون تأسيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان» سازماني تحت عنوان سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان تشكيل و در نهايت با ادغام با مركز بررسي قيمت ها سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان فعلي تشكيل و اساسنامه آن در تاريخ 1358/10/29 به تصويب شوراي انقلاب رسيد و به عنوان تنها مرجع كارشناسي و تخصّصي قيمت گذاري كالا و خدمات در بدنه دولت، براساس فرآيند و ضوابط قانوني مربوطه نسبت به محاسبه قيمت تمام شده و اظهارنظر كارشناسي قيمت اقدام مي نمايد. لذا ملاحظه مي گردد در اين سازمان فارغ از اين كه از زيرمجموعه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد به صورت سازماني فرا وزارتخانه اي در كلّيه امور قيمت گذاري و كارشناسي قيمت مي بايست اظهارنظر نمايد. ضمن اين كه اين سازمان، علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو ثابت ستاد تنظيم بازار و كارگروه مربوطه مي باشد. علي اي حال در خصوص شكواييه مدنظر موارد ذيل، جهت لحاظ در رسيدگي به حضور ايفاد مي گردد: الف ـ شاكي در دادخواست خود به مصوبه مجمع عمومي به طور فوق العاده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورخ 1382/4/21 مبني بر اين كه براساس مندرجات در اساسنامه سازمان مزبور و قانون تجارت، مجمع عمومي نمي توانسته اختيارات خود را به رئيس مجمع عمومي (وزير بازرگاني وقت يا وزير صنعت، معدن و تجارت) تفويض نمايد، بدين طريق كه در مصوبه مذكور كلّيه اختيارات و وظايف خود به جز تعيين خط مشي، تغيير در سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه را به رئيس مجمع عمومي تفويض نموده و به اذعان شاكي مطابق ماده 17 اساسنامه موصوف امكان تفويض قسمتي از اختيارات و حق امضاء از طريق مديرعامل سازمان حمايت، امكان پذير بوده و براي مجمع عمومي اين سازمان هيچ گونه حق تفويض اختياري قائل نگرديده و مطابق ماده 29 در خصوص ساير موضوعاتي كه در اساسنامه پيش بيني نگرديده تابع مقرّرات مربوط به شركت هاي دولتي در قانون تجارت مي باشد و به همين دليل مصوبه مجمع عمومي به طور فوق العاده سازمان حمايت را مغاير با شرع و قانون دانسته است و خواستار ابطال مصوبات فوق الذكر گرديده، اين در صورتي است كه: اولاً: با امعان نظر به بند 2 مصوبه مورخ 1382/4/21 مشخص مي گردد، استناد مجمع مذكور در تفويض اختيارات به رئيس مجمع عمومي سازمان حمايت، مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/3/19 هيأت وزيران بوده به طوري كه براساس آن، مجمع عمومي شركت هاي دولتي مي توانسته، قسمتي از اختيارات خود را به جز در موارد خط مشي، تغيير سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه به رئيس مجمع عمومي تفويض نمايد، خاطر نشان مي گردد براساس تبصره ماده 10 آيين نامه «تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركت هاي دولتي» مصوب 1382/6/16 هيأت وزيران، از تاريخ تصويب اين آيين نامه، مفاد ماده 10 جايگزين تصويب نامه شماره 5198 مورخ 1353/3/19 گرديده است بنابراين با توجه به تاريخ مصوبه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سازمان ( 1382/4/21 ) و عدم نسخ مصوبه مذكور تا تاريخ 1382/6/16 ، مصوبه مجمع عمومي به طور فوق العاده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورخ 1382/4/21 از اعتبار قانوني برخوردار بوده و اقدام مجمع عمومي در تفويض اختيارات به رئيس مجمع عمومي سازمان در چهارچوب شرع و مقرّرات بوده است. ثانياً: صرف نظر از توضيحات ارائه شده، بر خلاف اظهارات شاكي كه در دادخواست اذعان نموده است، وزير بازرگاني وقت و وزير صنعت، معدن و تجارت فعلي به استناد مصوبه مورخ 1382/4/21 ، در مورخه هاي 1389/9/25 و 1402/6/8 ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل را صادر نموده اند و اين موضوع باعث تضييع حقوق توليدكنندگان گرديده، با امعان نظر به متن مصوبات اشاره شده، مشخص مي گردد ضوابط مذكور در ابتداي امر به تصويب هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها رسيده، و صرفاً جهت اجرا از طريق وزير بازرگاني يا صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گرديده است. لذا كاملاً مبرهن است وزراي مذكور به عنوان رئيس مجمع عمومي، صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبات هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها كه به تصويب اعضاي هيأت مذكور كه تماماً نمايندگان وزراي عضو مجمع عمومي سازمان و از بين وزارتخانه هاي اقتصادي دولت، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصي و ... مي باشند، اقدام نموده است. علي اي حال مستحضريد كه معاني واژه «صدور» و «ابلاغ» كاملاً متفاوت مي باشد. خاطر نشان مي گردد علاوه بر مجمع عمومي كه يكي از اركان اين سازمان، بر اساس اساسنامه مي باشد، براساس ماده 19 اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، سازمان داراي هيأتي خواهد بود كه تحت عنوان هيأت تعيين قيمت ها تشكيل مي گردد. تركيب وظايف و نحوه تشكيلات جلسات هيأت به پيشنهاد مديرعامل سازمان و تصويب مجمع عمومي خواهد بود. بر اين اساس مطابق ماده 1 آيين نامه هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها كه در تاريخ 1359/11/30 به تصويب مجمع عمومي سازمان رسيده، تركيب هيأت مشخص گرديده است. ضمن اين كه وفق ماده 11 همين آيين نامه، پيشنهاد سياست تعيين قيمت و روش هاي اجرايي به مجمع عمومي جهت تصويب از وظايف هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها مي باشد؛ علي اي حال وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئيس مجمع عمومي صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبات هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها تحت عنوان ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل در تاريخ هاي 1389/9/25 و 1402/6/8 نموده است. ب ـ شاكي در بخشي از دفاعيات خود اظهار داشته است، برابر فصل نهم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال 1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با سر فصل قانون تسهيل رقابت و منع انحصار، شوراي رقابت براي ورود در همه حوزه هاي رقابتي و ضد رقابتي و انحصاري تأسيس شده و مطابق مقرّرات بند 5 ماده 58 اين قانون، تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت كالاها بر عهده شوراي رقابت بوده و مرجع مذكور نسبت به تنظيم ضوابط قيمت گذاري اقدام مي نمايد و ضوابط مورد اعتراض بعد از تصويب به اين قانون تدوين گرديده و بر خلاف ماده 92 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي باشد. اين در حالي است كه اين ماده به هيچ وجه ارتباطي با ضوابط قيمت گذاري كالاها نداشته است و همان طور كه در متن ماده بيان گرديده است، موضوع ماده مذكور صرفاً در خصوص كالاهاي ضد رقابتي و انحصاري مي باشد كه مصاديق آن توسط شوراي رقابت تعيين مي شود. در پايان خاطر نشان مي سازد اين سازمان با همكاري كلّيه دستگاه هاي متولي، دستورالعمل قيمت گذاري كالاها اعم از توليد داخل و وارداتي را تدوين و پس از تصويب هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها كه نمايندگان كلّيه وزارت خانه هاي اقتصادي و توليدي به همراه نمايندگان بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگاني در آن عضويت دارند به اجرا گذاشته و ضوابط مذكور را جهت دسترسي ساير ارگان ها و واحدهاي توليدي و وارداتي به نشاني اينترنتي ccpo.mimt.gov.ir بارگذاري و در دسترس قرار داده است. همچنين طي سنوات اخير نيز با توجه به شرايط اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه برخي از بخش هاي ضوابط ياد شده بازنگري و پس از تأييد در هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها و ابلاغ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئيس مجمع عمومي سازمان اجرايي گرديده است. لذا آخرين اصلاحيه ضوابط قيمت گذاري (ابلاغي طي نامه شماره 1066443 مورخ 1402/7/2 ) و همچنين ضرايب سود و هزينه هاي شبكه هاي توزيع و عرضه (ابلاغي طي نامه شماره 2065482 مورخ 1402/11/16 ) طي نامه هاي متعدّد جهت لحاظ در اقدام به ادارات كل صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور و همچنين واحدهاي ذي ربط ارسال گرديده است. آنچه كه در اين ارتباط مورد تأكيد مي باشد توجه اساسي و نگاه آن مرجع به نقش حاكميتي و تخصّصي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در كارشناسي قيمت كالاها و خدمات اساسي، حساس و ضروري و ساير كالاها و خدمات مورد نظر در سياست هاي تنظيم بازار دولت مي باشد كه از طريق مصوبات متعدد ستاد تنظيم بازار (موضوع بند 6 مصوبات جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه با اجماع سران قوا به تأييد رسيده است) و همچنين كارگروه تنظيم بازار تعيين و ابلاغ گرديده كه آخرين موارد آن نيز تصميمات جلسه مورخ 1402/4/31 ستاد مذكور موضوع نامه شماره 25003 /م مورخ 1402/5/4 دفتر معاون اول در ارتباط با اعلام فهرست اولويت هاي 4 گانه، تشكيل كارگروه تنظيم بازار و اعلام اعضاي آن مي باشد كه در اين ابلاغيه علاوه بر عضويت اين سازمان، بر رعايت ضوابط قيمت گذاري مورد تأييد هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها تأكيد گرديده است كه اين ضوابط در واقع همان ضوابطي است كه شاكي صرفاً با نگاه تك بُعدي و بلاوجه درخواست خدشه به آن را نموده است. در واقع ضوابط مذكور مطابق مصوبات و ابلاغيه هاي رسمي مراجع سياستگذار در امور تنظيم بازار به عنوان تنها ضوابط تأييد شده در اين امر مي باشد لذا درخواست هرگونه ابطال يا خدشه به آن با هر هدف يا منظوري چالش اساسي بر موضوع تنظيم بازار كالاهاي اساسي، حساس و ضروري سبد خانوار ايجاد خواهد نمود. با توجه به توضيحات ارائه شده، رد دعوي مورد نظر مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. به استناد تبصره 72 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور (اصلاحي 1397/11/30 )، ضوابط و شرايط واگذاري اختيارات نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي كه براساس نصّ تبصره مزبور نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي مجازند از نظر تسريع و تسهيل انجام امور شركت براساس ضوابطي كه از طرف هيأت وزيران معيّن خواهد شد قسمتي از اختيارات خود را كه لازم بدانند جز در مواردي كه مشخص نموده است به وزير وزارتخانه اي كه شركت مربوطه وابسته به آن مي باشد و به عنوان رئيس مجمع عمومي عمل خواهد كرد واگذار نمايند. در اين راستا هيأت وزيران در جلسه مورخ 1353/3/18 مصوبه تحت شماره 5198 مورخ 1353/3/19 صادر و ابلاغ نمود كه اولاً در بند 1 مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/2/19 هيأت وزيران كه مستند صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در تاريخ 1382/4/21 است، مقرر شده كه اختيار يا اختيارات تفويضي بايد به نحو مشخص ذكر گردد ولي در بند 2 مصوبه معترض ٌ عنه اختيارات به صورت كلّي و با احصاي اختياراتي كه تفويض نشده، تفويض گرديده است كه اين موضوع مغاير با شرط «به نحو مشخص ذكر كردن اختيارات تفويضي» مندرج در بند 1 مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/2/19 هيأت وزيران است. ثانياً شروط چهارگانه مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/2/19 هيأت وزيران نياز به اجماع و تحقّق همه اين شروط به صورت مجتمع و كامل دارد و نمي توان هر شرط را منفصل و جداگانه از شرط ديگر تلقّي نمود و طبق بند 3 مصوبه موصوف مي بايست براي اين تفويض اختيار، دوره زماني محدود و حداكثر تا تاريخ تشكيل جلسه بعدي مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي شد و در غير اين صورت (يعني عدم تعيين مدت تفويض اختيار) هرگونه تفويض اختيار برخلاف مجوز قانوني ذكرشده است. لذا با توجه به استدلال هاي فوق و بند 2 صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمايت از مصرف كنندگان كه براساس آن كلّيه اختيارات و وظايف مجمع در اساسنامه موصوف به جز تعيين خط مشي، تغيير در سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه به رئيس مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (وزير بازرگاني وقت) تفويض شده، با توجه به عدم رعايت شروط مندرج در مصوبه 5198 مورخ 1353/3/19 هيأت وزيران در مقام استناد براي تفويض اختيار مجمع عمومي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به رئيس مجمع عمومي و لزوم انجام وظايف تعييني توسط خود مجمع عمومي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. ب. وزير بازرگاني وقت (وزير صنعت، معدن و تجارت) با استناد به بند 2 مصوبه مورخ 1382/4/21 مجمع عمومي و پس از تهيه و تدوين ضوابط از سوي هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها در تاريخ هاي 1389/5/25 و 1402/6/8 ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل را در جايگاه وزير و رئيس هيأت مديره سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصويب و ابلاغ نموده و لذا با توجه به دلايل مطروحه در قسمت (الف) اين رأي اولاً ايين نامه تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركت هاي دولتي مصوب 1382/6/16 آيين نامه اي است لاحق كه قابليت عطف به ماسبق ندارد و فارغ از هرگونه بررسي ماهوي به دليل اين كه حدوداً دو ماه بعد از صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در تاريخ 1382/4/21 توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ابلاغ گرديده، اساساً قابليت استناد در موضوع حاضر را ندارد و در مجامع بعدي سازمان مذكور نيز هيچ تفويض اختياري از سوي مجمع عمومي به رئيس مجمع عمومي سازمان حتي براي تدوين ضوابط قيمت گذاري معترض ٌ عنه صورت نگرفته است. ثانياً مطابق بند 11 ماده 10 اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان يكي از وظايف مجمع عمومي سازمان اظهارنظر نسبت به پيشنهادهاي هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها است و در نتيجه هرگونه تنفيذ و ابلاغ ضابطه از سوي وزير وقت بازرگاني و وزير فعلي صنعت، معدن و تجارت برخلاف اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و خارج از حدود اختيار است و در نتيجه ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل مورخ 1389/5/25 و ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل ابلاغي 1402/6/8 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي