آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 25 /3 /1401 به پيشنهاد مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (و) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1395-.

قانون : قانون بودجه سال 1401 كل كشور.

سازمان: سازمان ملي بهره وري ايران.

دستگاه اصلي : دستگاه هاي موضوع بند (3) ماده (1) آيين نامه اجرائي بند (الف) تبصره (19) ماده واحده قانون موضوع تصويب نامه شماره 15492 /ت59748هـ مورخ 4 /2 /1401.

دستگاه متولي بخش: دستگاه هاي به شرح جدول پيوست اين آيين نامه كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است.

دستگاه تابع: دستگاه هاي موضوع بند (4) ماده (1) آيين نامه اجرائي بند (الف) تبصره (19) ماده واحده قانون موضوع تصويب نامه شماره 15492 /ت59748هـ مورخ 4 /2 /1401.

موافقتنامه: سند موضوع بند (8) ماده (1) آيين نامه اجرائي بند (الف) تبصره (19) ماده واحده قانون موضوع تصويب نامه شماره 15492 /ت59748هـ مورخ 4 /2 /1401.

راهنماي اجرايي: روش اجرايي بند (الف) ماده (5) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره 406031 مورخ 1 /8 /1397 سازمان اداري و استخدامي كشور و دستورالعمل هاي مرتبط با آن در چارچوب اين آيين نامه كه از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور يا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ مي شود.

چرخه بهره وري: مجموعه اي يكپارچه از فعاليت هاي نظام مند برنامه ريزي، اجرا، اندازه گيري، تحليل و ارتقاي بهره وري كه به صورت تكرارشونده و مستمر انجام مي شود.

شاخص بهره وري: شاخص هايي كه استفاده كارا و اثربخش دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي اقتصادي از عوامل توليد (نيروي كار، سرمايه هاي فيزيكي، كالا و خدمات واسطه اي) و تركيب بهينه اين عوامل را نشان مي دهد.

شركت هاي دولتي: تمـامي شركتـهاي دولتي، موضـوع ماده (4) قانون مديريـت خدمـات كشوري و ساير شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشند، شامل شركت ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابع، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابع.

نوآوري بهره ور: راهكاري در شرايط كميابي منابع، در قالب محصول، خدمات، فرآيند يا الگوي كسب و كار كه با وجود محدوديت هاي مالي، فناورانه، مواد اوليه و يا ساير محدوديت ها، طراحي و اجرا مي شود كه به موجب آن خروجي نهايي، به صورت چشمگيري ارزان تر از ساير گزينه هاي جايگزين بوده و براي پاسخگويي به نيازهاي اصلي و پاسخ داده نشده ذينفعان مناسب است.

كميته بهره وري دستگاه به استناد موضوع بند (الف) بخش (11) برنامه جامع بهره وري كشور موضوع تصويب نامه شماره 75599 /ت 50985هـ مورخ 11 /6 /1394 در تمامي دستگاه هاي اصلي، متولي بخش، تابع و شركت هاي دولتي تشكيل و وظيفه آن تنظيم سياست ها، تدوين برنامه ها و نظارت بر اجراي اقدامات ارتقاي بهره وري در تعامل با سازمان است. همه دستگاه هاي اجرايي مكلفند احكام اعضاي كميته بهره وري را به امضاي بالاترين مقام دستگاه (مقام عالي) حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه براي سازمان ارسال كنند.

كميته بهره وري استان موضوع دستورالعمل شماره 211664 مورخ 30 /4 /1399 ابلاغي رييس سازمان اداري و استخدامي كشور بدون تغيير در تعداد پست هاي مصوب دستگاه، در جهت ايجاد وحدت رويه در راهبري موضوع بهره وري در استان ها تشكيل مي شود. اهداف اين كميته در راستاي اهداف برنامه بهره وري دستگاه اصلي مي باشد. اين كميته موظف است نتايج اقدامات خود را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش نمايد.

در اجراي جزء (1) بند (و) تبصره (18) قانون و در راستاي تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه، اسناد ارتقاي بهره وري مصوب تيرماه سال 1400 هيأت وزيران براي اجرا در سال 1401 معتبر مي باشد. دستگاه هاي متولي بخش مكلفند در صورت نياز به بازنگري در سياست هاي ارتقاي بهره وري بخش مربوط، اسناد مذكور را مطابق با راهنماي اجرايي تهيه و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، براي تصويب در هيأت وزيران به سازمان ارايه نمايند.

در اجراي جزء (1) بند (و) تبصره (18) قانون و در راستاي تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه، دستگاه هاي اصلي و تابع مكلفند در موافقتنامه هاي پيشنهادي خود به سازمان برنامه و بودجه كشور برنامه هاي ارتقاي بهره وري خود را مطابق با راهنماي اجرايي و با اولويت برنامه هاي دانش بنيان، اشتغال آفرين و نوآوري بهره ور پس از تاييد سازمان پيش بيني نمايند.

همه دستگاه هاي اجرايي مشمول اين آيين نامه موظفند در برنامه هاي راهبردي دستگاه هاي متبوع راهبردها و جهت گيري هاي مرتبط با ارتقاي بهره وري را لحاظ نمايند.

دستگاه هاي اجرايي استاني مكلفند برنامه ارتقاي بهره وري خود را مطابق با راهنماي اجرائي و دستورالعمل موضوع تبصره (3) ماده (8) آيين نامه اجرائي بند (الف) تبصره (19) ماده واحده قانون موضوع تصويب نامه شماره 15492 /ت59748هـ مورخ 4 /2 /1401 و با رويكرد اسناد آمايش سرزمين مصوب و با اولويت برنامه هاي دانش بنيان، اشتغال آفرين و نوآوري بهره ور با هماهنگي دستگاه اصلي مربوط تدوين و در موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان پيش بيني نمايد.

دستگاه هاي اصلي، تابع و استاني مكلفند حداكثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزينه اي ابلاغي به استثناي فصول (1) و (6) را در برنامه هاي ارتقاي بهره وري خود در موافقت نامه متبادله پيش بيني نمايند.

دستگاه هاي اجرايي داراي اعتبارات هزينه اي از محل درآمد اختصاصي مجاز به تأمين اعتبارات برنامه ارتقاي بهره وري از محل اعتبارات فوق الذكر هستند.

دستگاه هاي اجرايي كه داراي اعتبارات هزينه اي بوده و مطابق قانون مكلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور نيستند نيز مكلف به پيش بيني و اجراي برنامه ارتقاي بهره وري حداكثر تا سقف مندرج در اين ماده در بودجه خود از جمله بودجه تفصيلي هستند.

تخصيص اعتبارات برنامه ارتقاي بهره وري منوط به تاييد پيشرفت اجراي برنامه هاي عملياتي ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي توسط سازمان و واحدهاي ذي ربط در سازمان برنامه و بودجه كشور / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان است.

سازمان موظف است دوره ها و برنامه هاي آموزشي و توجيهي لازم براي كاربست دقيق راهنماي اجرايي و دستورالعمل هاي تكميلي آن را در قالب سرفصل هاي مصوب آموزش كاركنان دولت (دستگاه هاي اجرايي، استان ها و شركت هاي دولتي) با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور ارايه نمايد. همچنين سازمان اداري و استخدامي كشور موظف به گنجاندن و ابلاغ سرفصل ها در برنامه آموزشي كاركنان دولت تا پايان تير ماه سال 1401 است. گذراندن دوره هاي مذكور براي كاركنان ذي ربط دستگاه اجرايي كه در حوزه ارتقاي بهره وري فعاليت مي نمايند، الزامي است.

در اجراي جزء (2) بند (و) تبصره (18) قانون، كليه شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون، موظفند برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري خود را در راستاي اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه با رويكرد مساله شناسي و تعريف اقدامات اساسي بهبود تدوين و به سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايند. شركت هاي دولتي در اصلاحيه هاي احتمالي بودجه مي توانند حداكثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزينه اي به استثناي استهلاك، هزينه هاي پرسنلي، پاداش سنوات خدمت كاركنان مندرج در هزينه هاي اداري و عمومي را به عنوان اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه ارتقاي بهره وري منظور نمايند.

شركت هاي دولتي موظفند گزارش اقدامات انجام يافته را در مقاطع زماني شش ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. سازمان موظف است جمع بندي گزارش هاي شش ماهه شركت هاي دولتي را براي هيأت وزيران ارسال نمايد.

به منظور ارزيابي بهره وري شركتهاي دولتي، سازمان موظف است تا پايان تيرماه سال 1401 نسبت به تهيه و ابلاغ شيوه نامه ارزيابي بهره وري با استفاده از اطلاعات شركت‎ها از جمله صورت هاي مالي و حسب مورد تحقق اهداف و مأموريت هاي پيش بيني شده در قوانين و مقررات را تدوين و به شركت هاي دولتي اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان در قالب كميته راهبري سامانه شركت هاي دولتي مكلف است اقدامات لازم را براي ايجاد درگاه ارزيابي بهره وري شركت هاي دولتي در سامانه يكپارچه شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) قانون، فراهم و دسترسي هاي لازم به منظور ارزيابي بهره وري در اختيار سازمان قرار دهد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است محور ارزيابي بهره وري شركت هاي دولتي را در ارزيابي عملكرد سالانه شركت هاي دولتي منظور نمايد.

همه شركت هاي دولتي مكلفند اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي وضعيت بهره وري مجموعه خود را مطابق با شيوه نامه ابلاغ شده از طريق سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (10) اين آيين نامه ثبت نمايند. همچنين شركت هاي دولتي مكلفند اطلاعات و گزارش هاي مربوط را براي بررسي به حسابرس و بازرس مستقل ارائه نمايد.

در صورت عدم پياده سازي درگاه ارزيابي بهره وري شركت هاي دولتي در سامانه يكپارجه شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي در زمان مقرر، سازمان مي تواند مرجع جايگزين براي ثبت اطلاعات را معرفي نمايد.

سازمان مكلف است با استفاده از اطلاعات ثبت شده در درگاه ارزيابي بهره وري شركت هاي دولتي موضوع ماده (10) اين آيين نامه، گزارش وضعيت شاخص هاي بهره وري سال 1400 شركت هاي دولتي را تا پايان شهريور ماه سال 1401 به سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد.

شركت هاي دولتي مكلفند قبل از پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيئت مديره و مديران خود، در چارچوب ماده (۸۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347- با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به اخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد.

نظام جبران خدمات كاركنان دولت منطبق با عملكرد بهره وري دستگاه هاي اجرايي كشور تابع دستورالعمل موضوع ماده (43) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور مي باشد.

در راستاي اهداف مندرج در سند تحول دولت مردمي، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است محورهاي ارزيابي شاخص هاي جشنواره شهيد رجايي سال 1402 را بر اساس سطح استقرار چرخه بهره وري و پيشرفت برنامه هاي ارتقاي بهره وري مصوب در سال 1401 تدوين نمايد.

دستگاه اصلي و كميته بهره وري استان موظفند تا مهر ماه سال جاري شاخص هاي اختصاصي بهره وري اولويت دار را بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و ابلاغ مي گردد، تهيه و به تصويب سازمان برساند.

سازمان مكلف است ضمن نظارت بر تحقق بند (و) تبصره (18) قانون و اهداف و شاخص هاي پيش بيني شده درآن، كارنامه بهره وري دستگاه اصلي و شركت هاي دولتي را بر مبناي شاخص هاي مذكور تدوين و گزارش شش ماهه آن را به هيأت وزيران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر

جدول پيوست رديف نام دستگاه اجرايي وظيفه فرابخش/بخش/زيربخش اقتصادي مربوط شرح وظيفه 1 وزارت جهاد كشاورزي *كشاورزي - مسئول تحقيق اهداف بهره وري بخش كشاورزي 2 وزارت آموزش و پرورش *آموزش - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش آموزشهاي ابتدايي - متوسطه 3 وزارت امور اقتصادي و دارايي *بازارهاي مالي - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش پولي و مالي (بانك هاي دولتي و بازار سرمايه و بيمه) 4 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات *ارتباطات حمل و نقل - مسئول تحقق اهداف بهره وري بخش ارتباطات 5 وزارت راه و شهرسازي *ساختمان *حمل و نقل مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش حمل و نقل مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش ساختمان 6 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي *خدمات اجتماعي (غيرورزشي) -مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش خدمات اجتماعي (غير از فعاليت هاي ورزشي و تفريحي) 7 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري *آموزش - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش آموزش عالي 8 وزارت نيرو *برق - مسئول تحقق اهداف بهره وري زير بخش برق *آب - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش آب 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي *بهداشت و خدمات اجتماعي و آموزش پزشكي - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش بهداشت و خدمات اجتماعي و آموزش پزشكي 10 وزارت نفت *نفت - مسئول تحقق اهداف بهره وري بخش نفت *گاز - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش گاز *صنعت - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش صنعت پتروشيمي 11 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي *امور عمومي (تامين اجتماعي) - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش امور عمومي (تامين اجتماعي) *رفاه عمومي - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش رفاه عمومي 12 وزارت صنعت، معدن و تجارت *صنعت - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش صنعت *معدن - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش معدن *بازرگاني - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش بازرگاني 13 وزارت ورزش و جوانان خدمات اجتماعي - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش خدمات اجتماعي (فعاليت هاي ورزشي و تفريحي) 14 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي *فعاليت هاي گردشگري - مسئول تحقق اهداف بهره وري بخش گردشگري 15 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فرابخشي - دبيركارگروه فرابخشي بازار پول و سطح عمومي قيمتها *پولي و مالي - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش مالي (غيردولتي) 16 سازمان اداري و استخدامي كشور *امور عمومي - مسئول تحقق اهداف بخش امور عمومي 17 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح *امورعمومي (دفاع) - مسئول تحقق اهداف بهره وري زيربخش امور عمومي (امور دفاعي)