نظر مشورتي 7/1402/942 مورخ 1402/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اولاً، با توجه به بندهاي «پ» و «ث» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 آيا حادثه قتل يا ايراد صدمه بدني ناشي از وسايل نقليه محل كارگاه؛ مانند ليفتراك مشمول اين قانون است يا از شمول آن خارج و مشمول قانون كار مصوب 1369 و حوادث ناشي از آن است؟ ثانياً، آيا مقام قضايي براي تشخيص مقصر و ميزان تقصير بايد موضوع را به كارشناسان هيأت عالي تصادفات ارجاع دهد يا كارشناسان حوادث ناشي از كار؟ در صورت لزوم ارجاع به هر دو كارشناس در رشته‌هاي يادشده و بروز اختلاف نظر بين آنها، راهكار چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، با عنايت به ماده 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، حادثه ناشي از كار، حادثه‌اي است كه در حين انجام كار اتفاق افتاده باشد و منحصر به حوادث در محيط كارگاه نيست. ثانياً، كارگري كه به سبب انجام كار در حال رانندگي است، مانند ديگر اشخاص بايد مقررات راهنمايي رانندگي را رعايت كند؛ همچنان كه كارفرما نيز بايد ضوابط مربوط به كار را در خصوص كارگر مراعات كند؛ بنابراين حادثه رانندگي كه حين انجام كار اتفاق مي‌افتد، مشمول هر دو نظام حقوق كار و تصادفات و از جمله قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و قانون كار مصوب 1369 قرار مي‌گيرد و در نتيجه، در اين‌گونه حوادث بايد از نظر كارشناسان راهنمايي و رانندگي و بازرسان كار هر دو استفاده شود. ثالثاً، با توجه به تعاريف «حوادث»، «شخص ثالث» و «وسيله نقليه» كه به ترتيب در بندهاي «پ»، «ت» و «ث» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 بيان شده است و به‌ويژه اطلاق عبارت «هر گونه سانحه ناشي از وسايل نقليه» كه در بند «پ» ماده پيش‌گفته آمده است، چنانچه پس از بررسي‌هاي لازم و كسب نظر متخصصين امر (كارشناس تصادفات) احراز شود وسيله نقليه (ليفتراك) در وقوع حادثه منجر به صدمه بدني يا فوت مؤثر بوده است، چنين حادثه‌اي، حادثه ناشـي از وسـيله نقليه محـسوب مي‌شود و در اين حوادث، پرداخت خسارت بدني (ديه) مشمول احكام مقرر در قانون پيش‌گفته است و حسب مورد توسط شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود. 3- اولاً، از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، چنين مستفاد است كه نظريه كارشناسي براي دادگاه، طريقيت دارد و نه موضوعيت؛ اين طريقيت تا آنجا است كه براي قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و به همين سبب چنانچه به تشخيص قاضي نظريه كارشناس يا هيأت كارشناسان با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه منطبق نباشد، مانع قانوني در ارجاع امر به هيأت كارشناسان ديگر وجود ندارد و دادگاه بر اساس تشخيص خود اتخاذ تصميم مي‌كند. ثانياً، در صورت اختلاف نظر كارشناسان، قاضي ذيربط با رعايت مقررات ماده 165 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اتخاذ تصميم مي‌نمايد.