نظر مشورتي 7/1401/810 مورخ 1401/12/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص انتفاء دريافت حق اجرا جهت اجراي دستور تخليه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر

استعلام : ماده 159 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 براي تمامي پرونده‌هاي تخليه، ضابطه‌اي را جهت دريافت نيم‌عشر دولتي تعيين كرده است؛ اين در حالي است كه برخي بر اين عقيده‌اند كه دريافت نيم‌عشر صرفاً ناظر بر احكام تخليه عادي است كه به صدور اجراييه منجر مي‌شود و دستور تخليه فوري كه فاقد اجراييه مي‌باشد را شامل نمي‌شود و در اين موارد نبايد مبلغي تحت عنوان نيم‌عشر دولتي دريافت شود. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا براي اجراي دستور تخليه، بايد توسط واحد اجراي احكام نيم‌عشر دولتي اخذ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان ماليات يا هزينه خدمات دولتي و عمومي و مانند آن بايد به موجب قانون باشد. ثانياً، نظر به اين‌كه اجراي دستور تخليه بدون صدور اجراييه و توسط مأمور صورت مي‌گيرد، حكم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قابل اجرا نيست؛ در نتيجه اخذ حق اجرا در اين خصوص منتفي است. ثالثاً، هرچند ماده ۱۵۹ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به نحو اطلاق در خصوص تخليه مورد اجاره غير منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آن‌جا كه بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمد‌هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه مذكور را مقيد به اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره نموده است و دستور تخليه از شمول حكم خارج است، حكم ماده 159 يادشده قابل تسري به دستور تخليه صادره از شوراهاي حل اختلاف نيست. رابعاً، ماده ۲۹ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1399 اجراي آراي قطعي شوراهاي حل اختلاف را مطابق مقررات اجراي احكام مدني دانسته است و بنا به جهات يادشده؛ از جمله به سبب عدم صدور اجراييه در خصوص تخليه، اجراي دستور تخليه از حكم اين ماده خارج است. خامساً، تعرفه‌هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال 1400 كل كشور راجع به هزينه‌هاي دادرسي و تعرفه خدمات قضايي، وفق قانون بودجه كل كشور در سال 1401 براي سال جاري نيز قابل اجرا است و در بند «ج» بخشنامه يكنواخت‌سازي در اخذ هزينه دادرسي مصوب 28/1/1396 رئيس محترم قوه قضاييه، براي اجراي دستور تخليه هزينه‌اي تعيين نشده است. بنا به مراتب يادشده، اجراي دستور تخليه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر، مستلزم پرداخت هزينه اجرايي نمي‌باشد.