رأي شماره 1831872 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مصوبه شماره 509 مورخ 1401/7/10 شوراي رقابت از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0200180 شماره دادنامه سيلور : 140331390001831872 - تاريخ: 01/08/1403 * شاكي: شركت مخابرات ايران با وكالت نادر ميرزاده كوهشاهي * طرف شكايت: شوراي رقابت * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 509 مورخ 10/7/1401 شوراي رقابت از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي رقابت به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه شماره 509 مورخ 10/7/1401 شوراي رقابت به استناد بند (5) ماده (58) قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و با عنايت به اينكه در ماده (3) مصوبه جلسه 466 شوراي رقابت مورخ 10/3/1400 موضوع «دستورالعمل نحوه تنظيم هزينه ماهانه تلفن ثابت»، شركت مخابرات ايران موظّف گرديده با استقرار نظام حسابداري بهاي تمام شده، نظام حسابداري خود را به نحوي اصلاح كند كه هزينه تمام شده هريك از خدمات اين شركت به صورت مجزا و دقيق محاسبه شود و در صورتهاي مالي حسابرسي شده اين شركت درج گردد، اما شركت مخابرات ايران اين مصوبه را اجرا نكرده است، لذا تا زمان ارائه دقيق هزينه تمام شده خدمات تلفن ثابت مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت مخابرات ايران به شوراي رقابت جهت اتّخاذ تصميم مقتضي، هرگونه تغيير در هزينه ماهانه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافي مغاير مصوبه فوق الذكر شوراي رقابت بوده و بايد متوقف گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد شكايت هرگونه تغيير در هزينه ماهانه خدمات تلفن ثابت به دليل عدم اجراي بند 3 مصوبه شماره 466 شوراي رقابت متوقف اعلام كرده است كه اين حكم خارج از حدود اختيارات شوراي رقابت است و هرچند اين مصوبه مستند به بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تصويب شده، ولي مفاد آن ارتباطي با صلاحيت مقرر در بند قانوني مذكور يعني تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري ندارد. *در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي رقابت به موجب لايحه شماره 187ـ01ـ10ـ ص مورخ 12/11/1401 اعلام كرده است كه: شوراي رقابت در سال 1400 و براي كمك به شركت مخابرات ايران براي تأمين هزينه هاي خود و ارائه خدمات بهتر اقدام به تصويب مصوبه شماره 466 مورخ 10/3/1400 اين شورا نمود. عنوان اين مصوبه، «دستورالعمل نحوه تنظيم هزينه ماهانه تلفن ثابت» بود كه بر اساس آن وظايفي برعهده شركت مخابرات و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات گذاشته شده بود و البته مفاد اين مصوبه در سال 1400 قابليت اجرا داشت و در خود مصوبه (بند 3 آن) بر اين موضوع تأكيد شده بود كه براي اجراي فرمول مقرر اين مصوبه در سالهاي بعد از 1400، شركت مخابرات موظّف است با استقرار نظام حسابداري بهاي تمام شده، نظام حسابداري خود را به نحوي اصلاح كند كه هزينه تمام شده هر يك از خدمات خود را محاسبه و در صورتهاي مالي حسابرسي شده درج كند و اعمال مفاد اين ماده منوط به گزارش مستند شركت مخابرات و تأييد شوراي رقابت است. با اين حال، شركت مخابرات از انجام اين تكليف خودداري كرد و با توجه به اينكه شوراي رقابت فقط وظيفه ابتدايي تنظيم گري نداشته و بايد نظارت بر اجراي مصوبات خود نيز داشته باشد، لذا با پايش و بررسي موضوع متوجه عدم اجراي تكاليف مزبور توسط شركت مخابرات شد و براساس مصوبه مورد شكايت در اين پرونده، حكم به توقف اجراي مصوبات قبلي خود در اين موضوع داد. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200180 به خواسته ابطال مصوبه شماره 509 مورخ 10/7/1401، در جلسه هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري شوراي رقابت در سال 1400 و براي مساعدت به شركت مخابرات ايران براي تأمين هزينه هاي خود و ارائه خدمات بهتر اقدام به تصويب مصوبه شماره 466 مورخ 10/3/1400 اين شورا نمود و براساس اين مصوبه كه عنوان آن «دستورالعمل نحوه تنظيم هزينه ماهانه تلفن ثابت» بود، وظايفي برعهده شركت مخابرات و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات گذاشته شده بود و البته مفاد اين مصوبه در سال 1400 قابليت اجرا داشت و در خود مصوبه (بند 3 آن) بر اين موضوع تأكيد شده بود كه براي اجراي فرمول مقرر اين مصوبه در سالهاي بعد از 1400، شركت مخابرات موظّف است با استقرار نظام حسابداري بهاي تمام شده، نظام حسابداري خود را به نحوي اصلاح كند كه هزينه تمام شده هر يك از خدمات خود را محاسبه و در صورتهاي مالي حسابرسي شده درج كند و اعمال مفاد اين ماده منوط به گزارش مستند شركت مخابرات و تأييد شوراي رقابت است. با اين حال، شركت مخابرات از انجام اين تكليف خودداري كرده و با توجه به اينكه شوراي رقابت فقط وظيفه ابتدايي تنظيم گري نداشته و بايد نظارت بر اجراي مصوبات خود نيز داشته باشد، لذا با پايش و بررسي موضوع متوجه عدم اجراي تكاليف مزبور توسط شركت مخابرات شد و براساس مصوبه شماره 509 مورخ 10/7/1401 خود حكم به توقف اجراي مصوبات قبلي در اين موضوع صادر نمود و لذا با توجه به مراتب فوق، وضع مصوبه مورد شكايت در حدود صلاحيت مرجع تصويب كننده آن بوده و خلاف قانون نيست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده