نظر مشورتي 7/1402/381 مورخ 1402/09/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به صدر ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضائيه كه در راستاي وظايف قانوني ماده 19 لايحه قانوني استقلال قانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 بوده است و صراحتاً عنوان شده است: «قرارداد خصوصي حق‌الوكاله بين وكيل و موكل معتبر است» و سپس اعلام نموده: «در صورتي كه قرارداد خصوصي در بين نباشد تعيين حق‌الوكاله در مورد وكيل و موكل، محكوم‌عليه، ماليات و سهم كانون بر اساس اين تعرفه خواهد بود» و در ماده 3 در خصوص حق‌الوكاله بيشتر از تعرفه اظهارنظر نموده است. با لحاظ صدر ماده 2 كه اعتبار ساير بندهارا نمود توافق و قرارداد عنوان نموده است و در صورت وجود قرارداد، ساير بندهاي تعرفه حق‌الوكاله بلااثر مي‌باشد. در حال حاضر برخي از شعب علي رغم تعيين مقدار حق‌الوكاله و درج آن در وكالت‌نامه الكترونيكي و اخذ ماليات بر اساس سامانه، برخلاف بخش اصلي و آمره قانون (يعني عدم تعيين ماليات بر اساس توافق و قرارداد خصوصي و تبعين از بخش ديگر آيين‌نامه كه مخالف نص صريح آيين‌نامه است، اقدام به محاسبه تمبر مالياتي سهم مركز و كانون وكلا بر اساس ميزان خواسته و در مورد محكوم‌عليه براي تجديدنظرخواهي بر اساس محكومٌ‌به اقدام مي‌نمايند و گاهاً مبالغ محاسباني بيشتر از اصل حق‌الوكاله مندرج در قرارداد الكترونيكي مي‌باشد. در نظريات مشورتي قبلي آن اداره گاهاً خلاف صدر ماده 2 آيين‌نامه اظهار نظر شده است با توجه به تصريح بلاقيد و شرط قانونگذار در اعتبار قانوني «قرارداد حق‌الوكاله خصوصي» و قيد عبارت: «در صورتي كه قرارداد خصوصي حق‌الوكاله در ميان نباشد امور ماليات و سهم كانون وغيرو طبق تعرفه است» در صورتي كه نياز بود به قرارداد خصوصي اعتبار بخشيده نشود و آن هم به صورت مطلق، صدر ماده 2 ضرورت نداشته است. به نظر رويه حاكم در برخي از شعب بر خلاف نص صريح آيين‌نامه كه جرء وظايف قانوني رياست قوه قضائيه بوده، مي‌باشد با توجه به توضيحات فوق خواهشمند است ارشاد فرماييد: با توجه به عبارت خاص مندرج در ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله وكلا، در صورتي كه قرارداد خصوصي حق‌الوكاله در ميان نباشد ماليات و سهم كانون طبق تعرفه محاسبه مي‌شود و در صورت ارائه قرارداد خصوصي به شكل تنظيم شده الكترونيكي و درج مبلغ حق‌الوكاله، ملاك اخذ مبالغ فوق قرارداد خصوصي ارائه شده است يا تعرفه مقرر در آيين‌نامه؟ وصول ماليات و سهم مراكز و كانون وكلا كه از طريق سامانه ثنا و اركان قوه قضائيه مودر تأييد و محاسبات آن توسط سامانه انجام مي‌شود، بدون توجه به وجود قرارداد خصوصي به قرارداد خصوصي صحيح مي‌باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : عبارت مندرج در ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 استنادي استعلام كننده محترم در حدود نصوص قانوني؛ از جمله احكام مقرر در ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي از حيث احتساب حداقل ماليات تفسير مي‌شود؛ شايسته ذكر است يكي از مصاديق بارز اعمال آيين‌نامه ياد‌شده فرضي است كه در قرارداد بين وكيل و موكل، حق‌الوكاله كمتر از نصاب‌هاي مقرر در آيين‌نامه پيش‌بيني شده است. به عبارتي ديگر بر خلاف آن‌‌كه قرارداد خصوصي وجود دارد موضوع همچنان تابع آيين‌نامه است. تصوير نظريات مشورتي مرتبط، به پيوست ارسال مي‌شود.