قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظررييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 109706/ت61391هـ مورخ 22 شهريور 1402 موضوع آيين نامه اجرايي تبصره (ماده (3) قانون ساماندهي صنعت خودرو

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/07/25
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/07/25
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره ۳۳۱۶۱ / ت۶۱۲۳۱هـ - ۳۰ / ۲ / ۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت نفت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - سازمان برنامه و بودجه كشور هيئت وزيران در جلسه ۲۴ / ۲ / ۱۴۰۲ به پيشنهاد شماره ۴۹۸۸۳ مورخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه كشور ( با همكاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط ) و به استناد بند ( د ) تبصره ( ۱۹ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد : آيين نامه اجرايي بند ( د ) تبصره ( ۱۹ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور ماده ۱ - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند : ۱ - قانون‌ : قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور . ۲ - اشخاص مشمول : صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و دستگاه‌ هايي اجرايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست هاي آن ( از جمله تبصره ها، جداول و رديف‌ ها ) درج و داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت مي‌ باشند . ۳ - سازمان : سازمان برنامه و بودجه كشور . ماده ۲ - به منظور اجراي تكاليف قانون، اشخاص مشمول مي توانند درخواست تخصيص اعتبار از محل واگذاري سهام و سهم‌ الشركه متعلق به دولت و شركت هاي دولتي در بنگاه هاي مشمول واگذاري را به سازمان ارائه نمايند . ماده ۳ - سازمان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، اعتبار رديف هاي متناظر مصوب مربوط را به اشخاص مشمول و از محل واگذاري سهام و سهم‌ الشركه متعلق به دولت و شركت هاي دولتي در بنگاه هاي مشمول واگذاري با رعايت ماده ( ۳۰ ) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب ۱۳۵۱ - تعيين مي نمايد . ماده ۴ - وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان خصوصي سازي موظف است مطابق اعتبار تعيين شده توسط سازمان، پيشنهاد تعيين سهام قابل واگذاري ( با اولويت سهام شركت هاي بورسي ) را با همكاري اشخاص مشمول، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، به هيئت وزيران ارائه و در صورت تصويب، ظرف سه ماه نسبت به قيمت گذاري، انعقاد قرارداد و واگذاري سهام اقدام نمايد . تبصره ۱ - نقل و انتقال سهام موضوع اين آيين نامه در اجراي تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۹ ) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسي از ماليات نقل و انتقال سهام معاف مي باشد . ساير هزينه هاي مترتب بر واگذاري بر اساس قوانين و مقررات مربوط بر عهده طرفين مي باشد . تبصره ۲ - قيمت نهايي سهام شركت‌ هاي موضوع اين آيين نامه مطابق آيين نامه اجرايي شيوه‌ هاي قيمت گذاري بنگاه‌ ها و نحوه اعمال شيوه‌ هاي مذكور در همين چهارچوب - مصوب ۱۳۸۷ - شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات مربوط با تصويب هيئت واگذاري تعيين مي شود . تبصره ۳ - چنانچه قيمت نهايي سهام بيشتر / كمتر از ارزش برآوردي در تصويب نامه موضوع ماده ( ۴ ) اين آيين نامه باشد، حسب مورد تعديلات لازم با پيشنهاد سازمان خصوصي‌ سازي و تصويب هيئت واگذاري اعمال خواهد شد . ماده ۵ - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است عملكرد اين آيين نامه را در گزارش عملكرد بودجه عمومي، ثبت و ارائه نمايد . واپايش ( كنترل ) سقف منابع رديف درآمدي ( ۳۱۰۵۰۱ ) توسط وزارت ياد شده از طريق خزانه داري كل كشور انجام مي شود . ماده ۶ - قطعي تلقي شدن مطالبات موضوع اين آيين نامه از دولت منوط به تأييد مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي‌ باشد . معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر