نظر مشورتي 7/1400/1435 مورخ 1401/04/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تقسيم تركه

استعلام : مطابق با رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ مورخ 1390/2/4 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه مستلزم رسيدگي قضايي است. بر اين اساس، دادگاه نمي‌تواند در خصوص تقسيم تركه با صدور قرار عدم صلاحيت موضوع را به واحد ثبتي ارجاع دهد. چنانچه اموال متوفي مال منقول يا غير منقول باشد، آيا يكي از ورثه مي‌تواند در خصوص يكي از املاك به سبب مالكيت مشاعي و صدور رأي بر رد افراز از سوي مرجع ثبتي، صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست كند؟ آيا در اين فرض، صدور چنين دستوري امكان‌پذير است يا اين‌كه دادگاه بايد با رد درخواست، فرد را به طرح دادخواست تقسيم تركه ارشاد كند؟ آيا اين فرض مشمول رأي وحدت رويه يادشده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آن‌كه استعلام مبهم است و از يك سو اموال متوفي صرفاً يك يا چند مال منقول فرض شده و از سوي ديگر دستور فروش راجع به يك ملك به عنوان بخشي از تركه مورد پرسش قرار گرفته است و نيز مشخص نيست متقاضي دستور فروش فرض سؤال (كه مالك رسمي نمي‌باشد) بر چه مبنايي از اداره ثبت تقاضاي افراز كرده است و ...، چنانچه مقصود از استعلام آن است كه ورثه نسبت به تقسيم تركه تراضي ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به يك ملك به عنوان بخشي از ماترك قابليت اجابت ندارد و متقاضي بايد بدواً تقسيم تركه را درخواست كند؛ هرچند متقاضي بدواً به مرجع ثبتي مراجعه كرده و گواهي غير قابل افراز بودن آن ملك را اخذ كرده باشد؛ زيرا در فرض سؤال كه فروش بخشي از تركه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتي امكان‌پذير است كه در مقام تقسيم، امكان تعديل يا رد آن نباشد و همچنان متقاضي دستور فروش به همراه ديگر ورثه مالك مشاعي آن مال باشد. بديهي است در صورتي كه در مقام تقسيم به تعديل يا رد، مالكيت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملكيت يكي از ورثه قرار گيرد، درخواست دستور فروش و رسيدگي به آن موضوعاً منتفي است.