مقررات وزير عدليه راجع به ماده دوم قانون رفع اختلاف صنفي

نظر به بماده دوم قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهر ماه 1311 وزارت عدليه مقرر ميدارد:

در مورد اختلافات صنفي كه بموجب ماده دوم قانون پنجم مهر ماه 1311 بايد بحكميت رجوع شود امين صلح به متداعيبن تكليف مينمايد كه هر كدام يكنفر حكم اختصاصي و هر دو متفقا يكنفر مشترك معين و معرفي نمايند. هر گاه در ظرف دو روز هيچيك از طرفين و يا يكي از آنها حكم اختصاصي خود را معين و معرفي ننمايند و همچنين در صورتيكه طرفين در شخص حكم ثالث در مدت مزبور توافق نكنند امين صلح حكم اختصاصي طرف با طرفين و همچنين حكم اشتراكي را از ميان اشخاصيكه از حيث اطلاعات متناسب با موضوع ادعا باشند معين خواهد كرد. امين صلح مراتب مذكور را بايد در حين تكليف حكم بطرفين اخطار كند. اگر طرفين براي مدت حكميت موعدي معين نكرده باشند مدت اختيار حكمها ده روز خواهد بود طرفين ميتوانند مدت حكميت را تمديد يا تجديد نمايند. اگر يك يا دو طرف بعد از انقضاء مدت حكميت حاضر به تجديد مدت نباشند و يا بجاي حكميكه بعلت فوت يا استعفاء يا غير آن ديگر نميتواند رسيدگي نمايد حكم جديدي معين نكنند امين صلح بجاي آنها مدت را تجديد يا قائم مقام حكم غائب را تعيين خواهد كرد. حكم حكم ها در صورتيكه مدعابه در حد نصاب صلحيه يا كمتر باشد قطعي و غير قابل شكايت خواهد بود والا محكوم عليه تا پنج روز از تاريخ ابلاغ راي حكم ها حق تقاضاي تجديد نظر دارد.

تجديد نظر بطريق ذيل بعمل خواهد آمد: مستدعي تجديد نظر بايد در عين حاليكه تقاضاي تجديد نظر مينمايد يكنفر حكم اختصاصي ديگر نيز معين و به امين صلح معرفي نمايد امين صلح بايد در صورتيكه مستدعي تجديد نظر بطريق فوق رفتار نكرده باشد بمشاراليه و در هر حال بطرف او ابلاغ نمايد كه در ظرف دو روز از تاريخ ابلاغ يك نفر حكم اختصاصي ديگر، معين و معرفي كند در ضمن همان ابلاغ امين صلح بايد طرفين را براي تعيين يكنفر حكم مشترك احضار كند در احضاريه بايد قيد شود كه در صورت عدم حضور خود امين صلح حكم مشترك را معين خواهد نمود روز حضور نمايد در ظرف مهلت مذكور فوق بوده و با ديرتر از دو روز از تاريخ انقضاء آن مهلت باشد ابلاغ يا احضاريكه بموجب اين ماده مي شود ممكن است شفاهي باشد ولي در اين صورت بايد صورت جلسه مراتب شده و مراتب در آن قيد و بامضاي طرفي كه شفاها احضار و يا ابلاغ شفاهي باو شده است برسد. هر گاه هيچيك از طرفين يا يكي از آنها حكم اختصاصي خود را بنحويكه فوقا مقرر است معين ننمايد و همچنين در صورتكيه طرفين براي تعيين حكم مشترك حاضر نشوند و يا در صورت حضور در تعيين حكم مزبور توافق نكنند حكم اختصاصي يا مشترك را خود امين صلح معيين خواهد كرد.

در مواردي كه مطابق ماده اول قانون رفع اختلافات صنفي رسيدگي باختلافات مزبور بعهده اداره بلديه واگذار مي شود انجام مقررات مواد فوق در آن قسمتي كه مربوط به امين صلح است بعهده اداره بلديه خواهد بود.

وزير عدليه- داور