رأي شماره 237457 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 87 آيين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (موضوع مصوبه هشتم صورتجلسه چهل و چهارمين نشست مورخ 1397/9/6‌ هيئت امناي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي) كه بر مبناي آن بعد از تاريخ تصويب قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده و مصوبه مذكور هيئت وزيران ميزان مرخصي زايمان كمتر از مرخصي زايمان پيش بيني شده در مقررات فوق شده است به دليل خلاف قانون بودن

شماره 0207494 – 1404/02/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000237457مورخ 1405/02/08 مبني بر: ماده 87 آيين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (موضوع مصوبه هشتم صورتجلسه چهل و چهارمين نشست مورخ 1397/09/06 هيئت امناي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي) كه بر مبناي آن بعد از تاريخ تصويب قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده و مصوبه مذكور هيئت وزيران ميزان مرخصي زايمان كمتر از مرخصي زايمان پيش بيني شده در مقررات فوق شده است به دليل خلاف قانون بودن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/02/08 شماره دادنامه: 140531390000237457 شماره پرونده: 0207494 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي يعقوب محمدي طرف شكايت: وزارت جهاد كشاورزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 87 آيين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (موضوع مصوبه هشتم صورتجلسه چهل و چهارمين نشست مورخ 1397/09/06 هيئت امناي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 87 آيين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (موضوع مصوبه هشتم صورتجلسه چهل و چهارمين نشست مورخ 1397/09/06 هيئت امناي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در آيات متعدّد كلام ا... مجيد مِن جمله در آيه (6) سوره اسراء، آيه (12) سوره نوح (س)، آيه (86) سوره اعراف، آيه (74) سوره فرقان، آيه (32) سوره نور و آيه (33) سوره آل عمران؛ جمعيت و نفرات زياد؛ به عنوان نعمت و موهبت و مايه چشم روشني و از مصاديق امداد الهي تلقّي و در آيه (205) سوره بقره، قطع نسل از مصاديق فساد قلمداد شده است. همچنين كلمه «قوه» در آيه (60) سوره انفال اطلاق دارد و شامل قوه نظامي، قدرت اقتصادي و .. مي شود و همان گونه كه در متن آيه مشاهده مي شود هدف هم جنگ نيست بلكه هدف پدافند غيرعامل، بازدارندگي و ترساندن دشمنان است. عبارت «سرمايه انساني» كه در كل جهان رواج دارد حاكي از اهميّت نيروي انساني است. حضرت محمد مصطفي (ص) مي فرمايند: «تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامه و لو بالسقط؛ ازدواج كنيد تا صاحب فرزند شويد و نسل شما زياد گردد. من در روز قيامت به زيادي افراد امّتم حتي به فرزند سقط شده بر امّت هاي ديگر مباهات مي كنم.» ايضاً امام صادق (ع) مي فرمايند: «ان ا... ليرحم العبد لشده حبه لولده؛ بدون ترديد، خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبّت به فرزندش، رحم مي كند.» با عنايت به مقرّرات اصول دهم (10) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقرّرات ماده (2) قانون مدني راجع به لازم الاجرا بودن قوانين در سراسر كشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار و اين كه اجراي مقرّرات اصول يكصد و چهل و سوم (143) و يكصد و پنجاه و يكم (151) و بند (11) اصل سوم (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (1)، (2) و (19) قانون خدمت وظيفه عمومي با تمسّك به جمعيت جوان امكان پذير است و توجهاً به مقرّرات اساسنامه مصوّب سازمان پدافند غيرعامل كشور كه پس از تصويب مقام معظّم رهبري (مدظله العالي) طي نامه شماره 2/20/94502 ف ك مورخ 1393/09/17 ابلاغ گرديده و مقرّرات ماده 123 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1395 و بند (الف) ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوّب 1395 ناظر به سياست هاي كلّي جمعيت ابلاغي 1393 مقام عظماي ولايت فقيه و مقرّرات مواد (17) و (28) و تبصره ماده (73) و ... قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوّب 1400 ابطال مقرره مورد شكايت مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (موضوع مصوبه هشتم صورتجلسه چهل و چهارمين نشست مورخ 1397/09/06 هيئت امناي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي) .................... ماده 87 ـ بانوان عضو مي توانند از مرخصي زايمان هر نوبت حداكثر 6 ماه و با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط برخوردار گردند. تبصره 1ـ براي بانواني كه در يك زايمان صاحب فرزند دو قلو و يا بيشتر مي شوند، اين مدّت به 8 ماه افزايش مي يابد. تبصره 2ـ براي بانوان عضو پيماني كه قرارداد آنان قبل از اتمام زمان هاي تعيين شده براي مرخصي زايمان مندرج در اين ماده پايان مي يابد، مدّت قرارداد تا سقف مرخصي هاي تعيين شده، تمديد مي گردد. .......................... . ـ قائم مقام وزير و رئيس مركز هيئت هاي امنا و هيئت هاي مميزه ـ هيئت هاي امنا و هيئت هاي مميزه" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/02/08 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً حكم مقرّر در ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوّب سال 1395 كه براساس آن دانشگاه ها، مراكز و مؤسّسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري داراي مجوّز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط از رعايت قوانين و مقرّرات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي مستثني شده اند به منزله جوازي براي دانشگاه ها و مؤسّسات مذكور در ماده فوق براي عدم تبعيت از قوانين خاص حمايتي نيست و مفاد دادنامه شماره 140109970905812423 الي 140109970905812425 مورخ 1401/09/29 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين امر است. ثانياً با توجه به اين كه به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوّب 1392/03/20 به دولت اجازه داده شده است كه مرخصي زايمان مادران را به نه ماه افزايش دهد و متعاقباً هيئت وزيران با وضع تصويب نامه شماره 92091 /ت 46527 هـ مورخ 1392/04/19 و در راستاي اجراي قانون مزبور مرخصي زايمان را از شش ماه به نه ماه افزايش داده است، لذا مقرره مورد شكايت كه برمبناي آن بعد از تاريخ تصويب قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده و مصوبه مذكور هيئت وزيران ميزان مرخصي زايمان كمتر از مرخصي زايمان پيش بيني شده در مقرّرات فوق شده است، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسرّي اثر ابطال مقرره مورد اعتراض به زمان تصويب آن مخالفت شد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي