رأي شماره 1137780 - 1129635 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد 3 و 8 و 11 آيين نامه اجرايي بند ك تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه 1401 به شماره 125540 مورخ 17 /7 /1401 از تاريخ تصويب ابطال نشد

مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه: 1719 شنبه،8 مهر 1402 سال هفتاد و نه شماره 22870 رأي شماره 1137780 - 1129635 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد 3 و 8 و 11 آيين‌نامه اجرايي بند ك تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه 1401 به شماره 125540 مورخ 17/7/1401 از تاريخ تصويب ابطال نشد هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200069 ـ 0200110 *شماره دادنامه سيلور:1137780 ـ 140231390001129635 تاريخ:1402/05/03 * شاكي: آقاي اميد ياهو *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال مواد 3 و 8 و 11 آيين‌نامه اجرايي بند ك تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه 1401 به شماره 125540 مورخ 1401/7/17 از تاريخ تصويب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد: قانون بودجه 1401 به شماره 125540 مورخ 1401/7/17 ماده3ـ اراضي كه بناي ساختماني با مصالح با دوام در آنها احداث شده مشمول اين آيين‌نامه است و آن دسته از اراضي كه در آنها ساختمان‌هاي پيش‌ساخته، ديواركشي، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده از شمول اين آيين‌نامه خارج است. ماده8 ـ هريك از متصرفين صرفاً نسبت به يك قطعه زمين امكان بهره مندي از اين آيين‌نامه را دارند. ماده11ـ افرادي مي‌توانند از امتياز موضوع اين آيين‌نامه استفاده نمايند كه خود يا همسر آنها از دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي زمين يا واحد مسكوني دريافت نكرده باشند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ در بند 6 سازمان راهبردي احياء بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري سكونت گاه غير رسمي تعريف شده و كاملاً مشخص شده است ولي مواردي كه در ماده 13 آيين‌نامه استثناء شده است كاملاً مغاير با تعريف موصوف مي‌باشد و برخلاف هدف قانونگذار بوده و قلمرو اجرايي بند ك تبصره 11 مذكور را محدود نموده است. 2ـ مطابق مواد 8 و 11 آيين‌نامه مذكور برخي از اشخاص محروم از امتيازات بند ك تبصره 11 مذكور شده‌اند در حالي كه اين استثنائات در قانون مذكور مورد حكم قرار نگرفته و استثنائات و محدوديت‌هاي آن صرفاً در حدود صلاحيت قانون‌گذار مي‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت نيز تا زمان تهيه گزارش پاسخي را ارائه ننموده است. پرونده شماره هـ ت/0200069، هـ ت/0200110 مبني بر درخواست ابطال مواد 3، 8 و 11 آيين‌نامه اجرايي بند (ك) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور (مصوبه شماره 125540/ت60010هـ مورخ 1401/7/17 هيات وزيران) از تاريخ تصويب در جلسه مورخ 1402/4/25 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند (ك) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مقرر گرديده: «به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌ شود اراضي در مالكيت خود را با اولويت سكونتگاه‌هاي غيررسمي كه قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرحهاي مصوب شهري ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره‌برداري مي‌باشد را به مالكين اعياني واگذار نمايد . آيين‌نامه اجرائي اين بند سه ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»، لذا تصويب آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در صلاحيت هيات وزيران بوده كه آيين‌نامه مذكور نيز به همين ترتيب به تصويب رسيده است. ثانيا با عنايت به قيد «مالكين اعياني» در بند (ك) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، مواردي از قبيل ساختمان‌هاي پيش‌ساخته، ديواركشي، غرس اشجار و زراعت در شمول اراضي تصرفي موضوع اين بند قرار نمي‌گيرد و اراضي كه در آنها بناي ساختمان با مصالح با دوام احداث گرديده در شمول اين دسته اراضي قرار دارند و هدف مقرره گذار از تصويب ماده 3 آيين‌نامه اجرايي بند (ك) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور جلوگيري از واگذاري بي جهت و سوء استفاده از مفاد بند (ك) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مي‌باشد. ثالثا با عنايت به اينكه هدف قانونگذار از واگذاري اراضي دولتي براساس بند (ك) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور عمل به وظيفه تامين مسكن افراد از سوي دولت و تعيين تكليف سكونتگاه‌هاي تصرفي غيررسمي و جلوگيري از آثار سوء اجتماعي، سياسي و فرهنگي ناشي از بلاتكليفي سكونتگاه‌هاي مذكور بوده و بر اين اساس شرايط خاص و سهل تري نسبت به ساير موارد جهت واگذاري اراضي موضوع اين بند ، مورد حكم قانونگذار قرار گرفته، لذا در اجراي اين بند مي‌بايست به قدر متيقن اكتفا نمود و ماده 8 آيين‌نامه اجرايي بند (ك) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور در راستاي همين امر مقرر داشته: «هر يك از متصرفين صرفا نسبت به يك قطعه زمين امكان بهره‌مندي از اين آيين‌نامه را دارند.» ثالثا بر اساس ماده يك قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 مقرر گرديده: «به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروههاي كم‌ درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌‌گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي و مقاوم‌‌سازي واحدهاي مسكوني موجود، دولت موظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك‌‌ بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.»، لذا بر اساس اين ماده از جمله اهداف اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و همچنين بند (ك) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروه‌هاي كم‌ درآمد به خانه مناسب مي‌باشد و در ماده يك قانون مذكور نيز قيد «جهت هر خانوار يك‌‌ بار» تصريح گرديده است. بدين ترتيب قوانين مذكور جنبه حمايتي داشته و مي‌بايست امكانات به نحو عادلانه در اختيار اقشار مختلف جامعه قرار گيرد و اين امر مستلزم جلوگيري افراد از برخورداري از امتيازات مضاغف است. بر اين اساس به موجب ماده 11 آيين‌نامه معترض‌عنه مقرر گرديده: «افرادي مي‌توانند از امتياز موضوع اين آيين‌نامه استفاده نمايند كه خود يا همسر آنها از دولت يا موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي زمين يا واحد مسكوني دريافت نكره باشند.» و اين امر در راستاي تامين هدف قانونگذار از تصويب قوانين مذكور صورت گرفته است. بنابه مراتب مذكور مواد 3، 8 و 11 آيين‌نامه اجرايي بند (ك) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور (مصوبه شماره 125540/ت60010هـ مورخ 1401/7/17 هيات وزيران) مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي‌باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم‌گيري‌هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي