قانون مجازات مختلسين اموال دولتي

اشخاصيكه قبل از تصويب اين قانون مرتكب جرمهاي مشروحه در مواد 152 - 153 - 157 قانون مجازات عمومي شده و در تاريخ ‌تصويب اين قانون مرور زمان پنجسال نسبت بجرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقيب و مجازات خواهند شد اعم از اينكه نسبت بآنها ‌قرار منع تعقيب صادر شده يا نشده باشد و هر گاه اصل مال و غرامت مذكوره در مواد سه‌گانه فوق را ادا نكنند مطابق ماده دوم قانون جوزاي هزار و‌سيصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند. ‌هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممكن است پادشاه به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رئيس‌الوزراء امر باستخلاص‌مجرم بدهد.

اشخاصي كه پس از تصويب اين قانون مرتكب جرمهاي مندرجه در مواد سه‌گانه 152 - 153 - 157 شوند علاوه بر مجازاتهاي مذكوره‌ در مواد فوق‌الذكر محكوم بمجازات ذيل خواهند شد. ‌هر گاه ميزان اختلاس و انتفاع كمتر از پانصد تومان باشد حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال. ‌هر گاه ميزان بيش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا دهسال.

انفصال از خدمت دولت كه در مواد سه‌گانه مذكور بطور موقت معين گرديده ابدي خواهد بود.

حكم احاله كه بموجب ماده 207 اصول محاكمات جزائي براي رسيدگي بيك دعوي از محكمه بمحكمه ديگر بتوسط ديوان‌عالي تميز داده ميشود شامل تحقيقات مقدماتي نيز كه خواه بتوسط مأمورين كشف جرايم و خواه بتوسط مستنطق بعمل ميآيد خواهد بود و اين ‌تقاضا ممكن است توسط مدعي‌العموم بدايت محكمه كه قانوناً صلاحيت رسيدگي دارد يا محكمه كه بايد رسيدگي بآنجا احاله شود بعمل آيد در‌هر حال وزير عدليه ميتواند در موارد مذكوره در ماده 207 توسط مدعي‌العموم ديوان تميز تقاضاي احاله امري را از ديوان مزبور بنمايد.

اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا