راي شماره 1626874 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه به شماره 2143/ 01/ 28 مورخ 1401/5/27 (بهاي خدمات بازديد)

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200370 شماره دادنامه سيلور: 140331390001626874 تاريخ: 1403/07/10 * شاكي: آقاي بهمن زبردست فرزند روح اله *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 2143/ 01/ 28 مورخ 1401/5/27 (بهاي خدمات بازديد) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبه به شماره 2143/ 01/ 28 مورخ 1401/5/27 (بهاي خدمات بازديد) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: جناب آقاي دكتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام لايحه شماره 3650/1/س مورخ 1401/4/21 حاكي از پيشنهاد دريافت بهاي خدمات مورد ارائه شهرداري اصفهان در خصوص درخواست هاي صدور پروانه ساختماني، پايان ساخت و گواهي عدم خلاف كه نيازمند بازديد باشد به شرح جدول شماره 1 مندرج در لايحه و بندهاي آن، در جلسات كميسيون هاي اقتصادي، حقوقي و گردشگري و عمران، شهرسازي و معماري و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ 1401/5/23 مورد بررسي قرار گرفت و ضمن اعمال تعديلات و اصلاحاتي صرفاً دريافت بهاي خدمات مرتبط با درخواست هاي صدور پروانه ساختماني كه نيازمند بازديد باشد به شرح جدول ذيل به تصويب رسيد: مساحت عرصه داراي اعياني (ريال ) فاقد اعياني كمتر از 200 مترمربع 2/500/000 با ضريب 5 نسبت به مسكوني از 201 تا 500 مترمربع 3/750/000 از 501 تا 1000 مترمربع 5/000/000 بيش از 1001 مترمربع 10/000/000 1ـ در صورتيكه خدمت درخواستي به صورت الكترنيكي و بدون حضور ارباب رجوع انجام شود، بهاي خدمات مذكور با ضريب 3% محاسبه و اخذ گردد. 2ـ خدمات بازديد در بافت فرسوده معاف مي باشد و وجهي از اين بابت قابل دريافت نيست. 3ـ در صورتيكه بهاي خدمات دريافتي موضوع اين مصوبه منجر به صدور پروانه ساختمان گردد، هزينه پرداختي توسط متقاضي در شمار آورده وي در ضمن محاسبات پروانه متشكله منظور مي گردد و از عوارض قابل محاسبه كسر خواهد شد. مراتب براساس مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي پس از طي مراحل مندرج در ماده 90 قانون مذكور اعلام مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به اينكه اخذ بهاي خدمات بازديد در خصوص درخواست هاي صدور پروانه ساخت پايان كار ساختماني ـ گواهي عدم خلاف و....... موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان مغاير با ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران و ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مي باشد تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب مصوبه مورد شكايت اعلام نموده 1ـ بهاي خدمات موضوع مصوبه مورد اعتراض بابت كارشناسي و بازديد مي باشد كه دفعات متعدد مورد تاييد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته و در دستورالعمل اجرايي قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها نيز تحت عنوان بهاي خدمات مراجعه كارشناسان شهرداري براي بازديد و معاينه املاك آمده است. 2ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است. 3ـ هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 98010111 مورخ 1398/4/16 دريافت حق بازديد و كارشناسي را داخل در حدود و اختيارات شوراهاي اسلامي اعلام نموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلي جديد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. بنابراين مصوبه 143/01/28 مورخ 1401/5/27 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان مبني بر درخواست هاي صدور پروانه ساختماني، پايان ساخت و گواهي عدم خلاف كه نياز بازديد باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و استناد مواد 12 و84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود و اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و با ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست