نظر مشورتي 7/1403/62 مورخ 1403/02/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در دعوايي كه بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص نيست، با ارجاع امر به كارشناس بهاي خواسته تعيين مي‌شود و دادگاه دستور رفع نقص براي پرداخت هزينه دادرسي صادر مي‌كند؛ چنانچه پس از ارسال دستور رفع نقص از سوي دفتر، خواهان اقدام نكند، تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امكان‌پذير نيست و هزينه دادرسي به صورت علي‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضايي ابلاغ شده از سوي رئيس محترم قوه قضاييه، پرداخت مي‌شود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حكم وصول مي‌شود. بر اين اساس، دادگاه نمي‌تواند پس از تعيين قيمت خواسته و پيش از صدور رأي، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر كند. ثانياً، وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم، تكليف اجراي احكام دادگاه است و نيازي به صدور اجراييه ندارد؛ اما از آنجا كه كه پرداخت هزينه دادرسي از سوي خواهان بدوي مستلزم اخطار براي پرداخت هزينه معين شده از سوي دادگاه است، چنانچه وي پس از اخطار هزينه را پرداخت نكند، اجراي احكام مكلف است در صورت شناسايي اموال به ميزان هزينه دادرسي آن را توقيف و هزينه را وصول كند. شايسته ذكر است در قانون، ضمانت اجراي خاصي در مورد استنكاف از پرداخت هزينه ياد‌شده پيش‌بيني نشده و اجراي احكام مكلف است در صورت شناسايي اموال، به ميزان هزينه دادرسي، اموال را توقيف و هزينه را وصول كند.