اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

هيأت وزيران در جلسه 19 /8 /1400 به پيشنهاد شماره 100 /31 /18749 /99 مورخ 15 /4 /1399 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب نامه شماره 84136 /ت33560هـ مورخ 16 /7 /1385 و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويب نامه هاي شماره 22225 /ت37194هـ مورخ 17 /2 /1386 و شماره 135943 /ت55887هـ مورخ 15 /10 /1397، به شرح زير اصلاح مي شود:

در جزء (9) بند (الف) ماده (2)، بعد از عبارت "شركت در مناقصه"، واژه "محدود" حذف و در جزء (19) بند مذكور، بعد از واژه "پيمانكار" عبارت "/تأمين كننده" الحاق مي شود.

متن زير به عنوان بند (الف) به ماده (3) الحاق و بند قبلي به عنوان بند (ب) تلقي مي شود: الف - شيوه‌ ي اجراي ارزيابي كيفي: 1 - معيارها و روش هاي ارزيابي كيفي مناقصه ‌گران (موضوع جزء (8) بند (ب) ماده (14) قانون) بايد قبل از شروع ارزيابي كيفي در هر مرحله بين مناقصه گران توزيع شود به نحوي كه مناقصه گران در صورت لزوم، مهلت كافي و برابر جهت تحويل مدارك تكميلي را داشته باشند. 2 - ادامه‌ فرايند نيز مي‌ تواند يكپارچه باشد و پس از رعايت مهلت حداقل دو هفته‌ براي مناقصه ‌گران، پاسخ استعلام ارزيابي كيفي به همراه پاكت كل (كه حاوي پاكت هاي (الف)، (ب) و (ج) است) به مناقصه‌ گزار تسليم خواهد ‌شد. تبصره - اگر به هر دليل از جمله اين كه مناقصه ‌گزار يا كميته فني قادر نباشد ارزيابي و امتيازدهي استعلام هاي تسليم ‌شده را در كمتر از (20) روز به انجام رساند يا اصل صيانت پيشنهادها مورد ترديد باشد يا دليل ديگر كه بايد در صورتجلسه پيش از فراخوان درج ‌شود و به شرط پيش‌ بيني زمان تسليم پاكت كل (پس از ارزيابي كيفي) در برنامه‌ زماني مناقصه، پاكت كل مي ‌تواند طبق برنامه‌ زماني مناقصه به مناقصه‌ گزار تسليم شود.

صدر بند (الف) ماده (4) به شرح زير اصلاح مي شود: "الف - ارزيابي كيفي را دستگاه مناقصه گزار يا به تشخيص آن، كميته فني بازرگاني انجام مي دهد. اين وظايف عبارتند از:".

در جزء (7) بند (الف) ماده (6)، عبارت "ابلاغ ارزيابي كيفي به مدير طرح، حسب مورد" به عبارت "تعيين واحد مسئول ارزيابي در دستگاه مناقصه گزار" اصلاح مي شود.

:red ;"> 5- ماده (11) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 11 - ارزيابي ساده و لزوم ارزيابي در انواع مناقصات خريد خدمات يا كالاهاي سفارشي، كه احتمال دستيابي به محصول مرغوب وابسته به توان انجام تعهدات مناقصه‌گران است، ارزيابي كيفي انجام مي ‌شود، مگر در موارد زير كه بسته به تشخيص مناقصه‌ گزار است: الف - در مناقصات پيمانكاري و انواع خدمات، در صورتي كه برآورد هزينه اجراي كار از بيست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نكنـد و گواهينامه‌ صلاحيت معتبر وجود داشته‌ باشد، ارزيابي توان مناقصه ‌گران مي‌تواند محدود به بررسي گواهينامه ‌شود. ب - در مناقصات تأمين كالا در صورتي كه تحويل مورد معامله كمتر از يك ماه طول بكشد يا برآورد خريد از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند و در هر صورت استانداردهاي كيفيت، توليد، نصب يا بهره‌ برداري، وجود داشته ‌‌باشد، ارزيابي توان تأمين‌ كنندگان مي‌ تواند محدود به بررسي گواهينامه ‌ها‌ي استاندارد‌ شود. پ - در مواقع مديريت بحران، كه صرف زمان براي احراز توان انجام تعهدات از طريق ارزيابي كيفي سبب آسيب هاي جاني، محيط زيستي يا اقتصادي زياد مي ‌شود، با پيش ‌بيني آسيب و تشخيص عدم لزوم ارزيابي كيفي توسط دستگاه مناقصه‌ گزار و درج موضوع در صورتجلسه‌ پيش از فراخوان. [توضيح سامانه ***با توجه به نظر شماره 84461/هـ ب مورخ 1400/09/29 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين بند ناظر به اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات، مغاير قانون شناخته شده است.***]

ماده (16) به شرح زير اصلاح مي شود:

متن زير به عنوان بند (ث) اضافه و عنوان بندهاي (ث) و (ج) به (ج) و (چ) اصلاح مي شود: ث - در ارزيابي توان مناقصه‌ گران براي قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي (تهيه‌ فهرست سرمايه‌ گذاران داراي توان) بايد معيارهاي زير لحاظ شود: 1 - توان مالي متقاضي مانند دارا بودن توان تأمين (20 %) هزينه‌ هاي پيش از بهره ‌برداري در مواعد پيش ‌بيني ‌شده. 2 - دانش و تجربه‌ در زمينه‌ سرمايه‌ گذاري. 3 - نظام تضمين كيفيت بهره‌ برداري، احداث، ساخت، بهسازي يا توسعه حسب مورد. 4 - داشتن حسن سابقه در سرمايه‌ گذاري يا ديگر بخش هاي قرارداد حسب مورد.

در انتهاي بند (ج)، عبارت "پذيرش يا عدم پذيرش گروه هاي مشاركت بايد در اسناد مناقصه صراحتاً اعلام شود. شيوه ارزيابي كيفي گروه هاي مشاركت نيز بايد در اسناد مناقصه لحاظ شود." الحاق مي شود.

بند (چ) به شرح زير اصلاح مي شود: چ - امتيازات پيمانكاران/ تأمين كنندگان فرعي در ارزيابي كيفي پيمانكار اصلي لحاظ مي شود. تعويض پيمانكاران/ تأمين كنندگان فرعي امتيازآور صرفاً با موافقت دستگاه مناقصه ‌گزار مجاز خواهد بود، مشروط به آن كه امتيازات كاهش پيدا نكند.

در بند (الف) ماده (17)، بند (پ) ماده (18) و بند (الف) ماده (19)، عبارت "پنج سال" به عبارت "ده سال" و در بند (پ) ماده (21) عبارت "پنج ساله" به عبارت "ده ساله" اصلاح مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـــر