راي شماره 1918765 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند «هـ» ماده 1 و ماده 8 آيين‌ نامه اجرايي نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي (موضوع تصويب‌ نامه شماره 130740/ت49235هـ مورخ 1397/10/4 هيات وزيران)

شماره 0107528ـ0002011ـ0002257 - 1402/8/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001918765 مورخ 1402/7/25 با موضوع: «الف. بند (هـ) ماده 1 آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي (موضوع تصويب نامه شماره 130740/ت 49235هـ مورخ 1397/10/4 هيأت وزيران) كه بر اساس آن رسميت يافتن اتحاديه صنفي كشاورزي منوط به تأييد وزارت جهاد كشاورزي شده است ابطال شد ب. حكم مقرر در ماده 8 آيين نامه اجرايي مذكور در بند الف كه بر اساس آن مقرر شده است هيأت رئيسه منتخب اتاق اصناف كشاورزي ايران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشكيل جلسه مي دهد و از ميان اعضاي غير دولتي يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب و براي صدور حكم به وزير جهاد كشاورزي معرفي مي كند، از جهت پيش بيني صلاحيت صدور حكم رئيس هيأت رئيسه اتاق اصناف كشاورزي ايران براي وزير جهاد كشاورزي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/25 شماره دادنامه: 140231390001918765 شماره پرونده: 0107582ـ 0002011ـ 0002257 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي صادق زاده پوده، اسفنديار اميني كلرتاني و نظام هاي صنفي كارهاي كشاورزي استان اصفهان طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (هـ) ماده 1 و ماده 8 آيين نامه اجرايي نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي (موضوع تصويب نامه شماره 130740/ت49235هـ ـ 1397/10/4 هيأت وزيران) گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه با مفاد واحد ابطال بند (هـ) و تبصره 2 بنـد (و) ماده 1 و مـواد 3، 8، 26 و 27 آيين نامـه اجرايي نظام صنفي كشاورزي و منابـع طبيعـي (موضـوع تصويب نامه شمـاره 130740/ت49235هـ ـ 1397/10/4 هيأت وزيران) را خواستار شده اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند: "مطابق ماده 35 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، وزارت جهاد كشاورزي مكلف گرديد با همكاري هيأت عالي نظارت (موضوع ماده 53 قانون نظام صنفي) لايحه تشكيل نظام صنفي كشاورزي كشور را برابر قانون نظام صنفي كشور تهيه و به هيأت وزيران تقديم نمايد. بنابراين در ماده 35 تأكيد مي گردد، قانون نظام صنفي كشور مبناي تشكيل نظام صنفي كشاورزي بوده و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل ها و ساير مقررات بايد در چهارچوب و برابر قانون نظام صنفي كشور باشد كه در اين راستا، وزارت جهاد كشاورزي اقدام به تنظيم پيش نويس آيين نامه اجرايي نظام صنفي كشاورزي نمود و اين آيين نامه طي شماره 40260/ت34274ك مورخ 20/3/1387 به تصويب هيأت وزيران رسيد و اصلاحيه آن نيز طي شماره 130470/ت49235هـ مورخ 1397/10/4 به تصويب هيأت وزيران رسيد ولي آيين نامه ها با قانون نظام صنفي كشور مغايرت داشته و واجد شرايط ابطال و اصلاح مي باشد كه در ادامه ذكر مي گردد: 1 ـ در بند (هـ) ماده 1 آيين نامه اجرايي مصوب 1397/10/4 هيأت وزيران براي تشكيل اتحاديه هاي صنفي كشاورزي شركت تأييديه وزارت جهاد كشاورزي را لحاظ كرده است. حال آنكه در ماده 7 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1392، چنين شرطي توسط قانون گذار تعيين نشده است. 2ـ در ماده 8 اصلاحيه آيين نامه اجرايي مصوب 1397/10/4 و ماده 24 آيين نامه اجرايي نظام صنفي كشور مصوب 20/3/1387 صدور حكم انتصاب رئيس هيأت رئيسه براي اتاق اصناف كشاورزي كشور و رئيس شوراي مركزي نظام صنفي كشاورزي كشور را از اختيارات وزير جهاد كشاورزي عنوان نموده است. حال آن كه مطابق ماده 44 قانون نظام صنفي كشور، رئيس، نائب رئيس و دبير و خزانه دار اتاق اصناف كشاورزي ايران توسط هيأت رئيسه اتاق انتخاب مي شوند و شرط ديگري از جمله انتصاب و يا تنفيذ و يا انتخاب را براي وزير قيد ننموده است. لذا ابطال مواد مذكور مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي (موضوع تصويب نامه شماره 130740/ت49235هـ ـ 1397/10/4 ) هيأت وزيران در جلسه 25/9/1397 به پيشنهاد شماره 5840/020 مورخ 29/2/1392 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي، موضوع تصويب نامه شماره 40260/ت34274ك مورخ 20/3/1387 به شرح زير اصلاح مي شود: 1ـ ماده 1 به شرح زير اصلاح مي شود: ....... هـ) اتحاديه صنفي كشاورزي: مجموعه اي از اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي (ب) و (ج) اين ماده كه پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي رسميت يافته و در چهارچوب مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت مي رسند و داراي شخصيت حقوقي غيردولتي مي باشند. ....... ماده8 ـ هيأت رئيسه منتخب ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشكيل جلسه مي دهد و از ميان اعضاي غيردولتي يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب و براي صدور حكم به وزير جهاد كشاورزي معرفي مي كند. همچنين در اين جلسه دو نايب رئيس (اول و دوم)، يك دبير و يك خزانه دار انتخاب مي شوند. ـ معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 48989/46692 ـ 29/3/1401 ، متن نامه شماره 75659/270/1400 ـ 20/11/1400 وزارت جهاد كشاورزي را ارسال كرده است كه به قرار زير مي باشد: "در خصوص بند (هـ) ماده 1 آيين نامه اجرايي، طبق مفاد مندرج در تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفي كشور اتحاديه پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي حاكميتي رسميت مي يابد. با توجه به تولي گري وزارت جهاد كشاورزي در حوزه نظام صنفي كشاورزي، مرجع تأييد ساختار نظام كشاورزي شامل، اتحاديه صنفي كشاورزي و اتاق هاي اصناف كشاورزي شهرستان و ايران، وزارت جهاد كشاورزي تعيين شده است. از طرفي به لحاظ تغيير در قوانين تجارت و ثبت شركت ها و الزام اشخاص حقوقي به داشتن شناسنامه ملي، موضوع ثبت ساختار نظام صنفي مواد (584 و 585) قانون تجارت تحت عنوان شخصيت حقوقي غيردولتي ثبت مي شوند. اين موضوع براي ثبت اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف قانون نظام صنفي كشور بر اساس تفاهم نامه مشترك با اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري به جهت عدم پيش بيني ثبت در قانون نظام صنفي كشور اجرايي شده است. همچنين مرجع تصويب اساسنامه اتحاديه و 27 مورد آيين نامه و 8 مورد دستورالعمل مصرح در قانون نظام صنفي كشور هيأت عالي نظارت و وزير صنعت، معدن و تجارت مي باشد. فرآيند اجرايي اصلاحيه آيين نامه اجرايي و استقرار ساختار جديد نظام صنفي كشاورزي با توجه به لزوم ايجاد تغييرات در ساختار مديريتي نظام صنفي كشاورزي موجود در سطوح استان و كشور اين مهم در حين اجرا با مقاومت معدودي از اعضاء كه خواستار حفظ وضع موجود و مخالفت با هرگونه تغيير و تحول ساختاري و تشكيل اتحاديه هاي صنفي و اتاق هاي اصناف كشاورزي مي باشد مواجه شده كه در عمل موجب بروز مشكلاتي در روند استقرار گرديده است. مرجع صدور حكم انتصاب رئيس اتاق اصناف كشاورزي مندرج در ماده 8 آيين نامه اجرايي در قوانين مختلف مرتبط و با ساختارهاي صنفي و حرفه اي از قبيل سازمان نظام پزشكي، مهندسي ساختمان، رايانه، مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و ... توسط رئيس جمهور و يا وزراي مربوط صورت مي پذيرد. لذا هيچ گونه مغايرتي با قوانين بالادستي ندارد." پرونده در اجراي بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ارجاع و اين هيأت به موجب دادنامه شمـاره 140231390001327040 ـ 24/5/1402 ، تبصره 2 بند (و) ماده 1 و مواد 3، 26 و 27 آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي را خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري، قطعيت يافت. «رسيدگي به ساير خواسته هاي شاكي در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس ماده 7 قانون نظام صنفي كشور مصوب سال 1382: «اتحاديه، شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه اند، براي انجام دادن وظايف و مسئوليت هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد» و به موجب ماده 21 همين قانون: «در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي كنند.» نظر به اينكه در موازين قانوني مذكور، حكمي درخصوص لزوم تأييد تشكيل اتحاديه هاي صنفي توسط نهادها يا مقاماتي خاص مقرر نشده است، بنابراين حكم مقرر در بند (هـ) ماده 1 آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي (موضوع تصويب نامه شماره 130740/ت 49235 هـ مورخ 1397/10/4 هيأت وزيران) كه براساس آن رسميت يافتن اتحاديه صنفي كشاورزي منوط به تأييد وزارت جهاد كشاورزي شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب. براساس ماده 44 قانون نظام صنفي كشور (اصلاحي مصوب 12/6/1392 ): «ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي دهد و از ميان خود يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار انتخاب مي كند...» نظر به اينكه در ماده مذكور، صلاحيتي براي نهادها و مقامات مختلف درخصوص صدور حكم براي اعضاي هيأت رئيسه اتاق اصناف پيش بيني نشده است، بنابراين حكم مقرر در ماده 8 آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي (موضوع تصويب نامه شماره 130740/ت 49235 هـ مورخ 1397/10/4 هيأت وزيران) كه براساس آن مقرر شده است هيأت رئيسه منتخب اتاق اصناف كشاورزي ايران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشكيل جلسه مي دهد و از ميان اعضاي غيردولتي يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب و براي صدور حكم به وزير جهاد كشاورزي معرفي مي كند، از جهت پيش بيني صلاحيت صدور حكم رئيس هيأت رئيسه اتاق اصناف كشاورزي ايران براي وزير جهاد كشاورزي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري