بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارائه مهلت جهت تمهيد مقدمات اجراي دستورالعمل شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري

با سلام؛ احتراماً، همان گونه كه مستحضرند؛ «دستورالعمل شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري» پس از تصويب در يكهزار و دويست و چهل و هشتمين جلسه مورخ 1 /3 /1397 شوراي محترم پول و اعتبار طي بخشنامه شماره 96778 /97 مورخ 27 /3 /1397 به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. چنانچه قبلاً نيز اعلام شد، تدوين دستورالعمل مذكور با هدف استفاده صحيح از مبناي روش تعهدي، شناسايي صحيح درآمدها و منطبق با قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و در چارچوب عقود اسلامي كه نهايتاً از مديريت سود، هموارسازي سود، انتقال درآمدهاي آتي به سال جاري و بالعكس، شناسايي سودهاي موهوم و نهايتاً ارايه اطلاعات غيرواقعي به ذي نفعان و گمراه نمودن آن ها از عملكرد واقعي مؤسسات اعتباري جلوگيري نمايد، انجام پذيرفت. متعاقب ابلاغ بخشنامه ياد شده، درخواست هاي متعددي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي واصل گرديد كه متضمن تقاضاي مهلت بيشتر براي تمهيد مقدمات اجراي دستورالعمل در شبكه بانكي و عدم امكان تنظيم صورت هاي مالي سال 1397 بر مبناي دستورالعمل مزبور بود. بدين لحاظ و در راستاي مساعدت و همراهي با شبكه بانكي كشور، مراتب به شوراي محترم پول و اعتبار گزارش شد كه متعاقباً آن شورا نيز در يك هزار و دويست و هفتاد و يكمين جلسه مورخ 7 /3 /1398 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود: «شوراي پول و اعتبار با تعويق اجراي مواد (8)، (11) و (22) دستورالعمل شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري مصوب يكهزار و دويست و چهل و هشتمين جلسه مورخ 1 /3 /1397، براي صورت هاي مالي سال 1397 موافقت نمود. شوراي پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسايي درآمد مطالبات مشكوك الوصول در صورت هاي مالي سال 1397 تأكيد نمود و مقرر داشت بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بايد ضمن تمهيد الزامات اجراي دستورالعمل مذكور، درآمدهاي خود براي سال 1398 و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل ياد شده شناسايي نمايند.» قطع نظر از مراتب پيش گفته، بر لزوم توجه و اهتمام لازم به موارد ذيل تأكيد مي نمايد: * به موجب اصول و استانداردهاي حسابداري بر مبناي روش تعهدي، همچنان شناسايي درآمد منوط به تحقق معيارهاي ذيل مي باشد: - جريان منافع اقتصادي مرتبط با قرارداد، به درون واحد تجاري محتمل باشد. - مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونه اي اتكاپذير اندازه گيري نمود. * لازم است در شناسايي انواع درآمدها و هزينه ها اصل احتياط مبناي عمل قرار گيرد و در موارد وجود ترديد و ابهام با اهميت در تحقق درآمد، با هدف جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم، شناسايي درآمد موكول به رفع ابهام مزبور شود. * به دليل وجود ترديد و ابهام با اهميت در خصوص وصول مطالباتي كه بر اساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري به طبقه مشكوك الوصول منتقل مي شوند، شناسايي درآمد اين قبيل مطالبات متوقف گردد. * قضاوت حرفه اي متوليان در زمينه نحوه شناسايي درآمد بسيار حائز اهميت بوده و با توجه به معيارهاي اساسي تعيين شده در اين رابطه، نسبت به شناسايي سود و وجه التزام تأخير تأديه دين اقدام گردد. شايان ذكر است، قضاوت حرفه اي با در نظر گرفتن شرايط دروني و بيروني حاكم بر رويداد مالي و با توجه به مجموعه عوامل تأثيرگذار و استدلال هاي موجود در رابطه با شناسايي يا عدم شناسايي درآمد و ميزان آن انجام شود. * با عنايت به ماهيت عقود مشاركتي كه مبتني بر رابطه شراكت ميان بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي با مشتري است، رعايت مفاد ضوابط اجرايي ناظر بر قراردادهاي مذكور الزامي مي باشد.

در خاتمه خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي و نظارت بر حسن اجراي آن، دستور فرمايند تمهيدات لازم و زيرساخت هاي اطلاعاتي مورد نياز براي اجراي دستورالعمل مذكور به نحوي كه امكان تنظيم صورت هاي مالي سال 1398 بر مبناي دستورالعمل ياد شده فراهم شود، اتخاذ گردد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي