نظر مشورتي 7/1403/510 مورخ 1403/07/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به بند «ت» ماده يك و ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و با عنايت به ماده 4 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون مذكور (مصوب 1396/4/28) هيأت وزيران در مورد ميزان مسؤوليت شركت بيمه در برابر صدمات بدني وارده به راننده مقصر حادثه، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا شركت بيمه بايد ديه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قيمت يوم‌الاداء پرداخت كند و يا آنكه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را بايد مطابق ماده 3 قانون ياد شده محاسبه و پرداخت كند؟ 2- آيا شركت بيمه، مازاد بر سقف تعهداتش مسؤوليتي دارد؟ به عبارت ديگر، چنانچه مبلغ ديه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قيمت يوم‌الاداء، از سقف تعهدات شركت بيمه بيشتر باشد، آيا شركت بيمه مكلف به پرداخت تمامي مبلغ ديه به قيمت يوم‌الاداء است؛ حتي اگر بيش از مبلغ سقف تعهداتش باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به بند «ت» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقي نمي‌شود؛ ثانياً، دارنده وسيله نقليه مكلف به اخذ بيمه حوادث حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غير حرام براي پوشش خسارت‌هاي بدني وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانون‌گذار در ماده اخير‌الذكر به صراحت از خسارت ذكر به ميان آورده و مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غير حرام و هزينه معالجه آن دانسته است؛ بر اين اساس، جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان ديه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شركت بيمه به پرداخت اين مبالغ از باب بيمه حوادث است؛ بنابراين، مشمول حكم مقرر در ماده 13 قانون يادشده از حيث پرداخت خسارات بدني وارد بر راننده مسبب حادثه به قيمت روز پرداخت و همچنين حكم ماده 490 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر معيار بودن قيمت زمان پرداخت، نمي‌شود. 2- خسارت بدني راننده مسبب حادثه وفق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون صدرالذكر مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي تعيين مي‌شود. به موجب ماده 11 اين آيين‌نامه و تبصره يك آن، بيمه‌گر بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تكميل مدارك، مبلغ خسارت را وفق آيين‌نامه مزبور پرداخت كند و در صورت استنكاف، مكلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازاي هر روز تأخير، معادل نيم در هزار مبلغ خسارت را به ذي‌نفع پرداخت كند. بنابراين با توجه به خاص بودن حكم ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و عدم تبعيت آن از احكام ديه، تأخير در پرداخت اين خسارت، مشمول ضمانت اجراي مذكور در ماده 11 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 اين قانون است.