رأي شماره 2194920 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 22 مصوبه شوراي اسلامي شهر بجنورد سال 94 با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200057 شماره دادنامه سيلور: 140231390002194920 تاريخ:1402/08/23 * شاكي: خانم شادي نقويان *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بجنورد *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 22 مصوبه شوراي اسلامي شهر بجنورد سال 94 با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بجنورد به خواسته ابطال بند 22 مصوبه شوراي اسلامي شهر بجنورد سال 94 با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه عوارض محلي شهرداري بجنورد سال 1394 22ـ نام عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري پيشنهاد دهنده: شهرداري شماره و تاريخ لايحه: 1393/8/20ـ 93/10/66195 مرجع تصويب كننده شوراي اسلامي شهر شماره و تاريخ مصوبه مرجع تاييد كننده استانداري ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 77 آن دسته از مالكيني كه درخواست تغيير كاربري دارند پس از موافقت كميسيون ماده 5 شوراي عالي معماري و شهرسازي عوارض تغيير كاربري براي هر مترمربع به نرخ تبصره هاي ذيل محاسبه و اخذ مي گردد. عوارض مربوط تغيير كاربري ملك به غير از كاربري مصوب در طرح جامع و تفصيلي مي باشد. طبق قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها و تبصره هاي ماده واحده آن مصوب 1367/8/29 مجلس شوراي اسلامي ملاك عمل قرار گيرد. تبصره1: املاكي كه داراي سابقه كاربري مسكوني بوده اند و مطابق طرح تفصيلي و جامع كاربري آن تغيير نموده در صورت اعاده به كاربري اوليه از طريق كميسيون ماده 5 با طرح هاي آني شهرسازي هيچ گونه عوارض تغيير كاربري به آن تعلق نمي گيرد. تبصره2: كليه املاكي كه در سطح شهرداري سابقه كاربري مي باشند مثل گاراژها ـ كاروانسراها و ساير موارد كه مالك درخواست تغيير كاربري بدون تفكيك به مسكوني يا كاربري هاي ديگر دارد تا متراژ 200 مترمربع p ×30 و مازاد بر 200 تا 500 مترمربع p ×50 و اراضي بيش از 500 مترمربع معادل 40% ارزش افزوده ملك (قيمت قبل و بعد از تغيير كاربري) به نرخ كارشناسي روز با تاييد شهرداري مركزي وصول گردد. در صورتيكه مالك جهت املاك تا 500 مترمربع علاوه بر تغيير كاربري درخواست تفكيك نيز داشته باشد ضمن رعايت مغاير مورد نياز طبق تعرفه شماره 13 عوارض تفكيك وصول گردد و املاك تا مساحت بيش از 500 مترمربع در جلسه طرح تفصيلي مطرح و طبق ماده 101 اصلاحي اقدام گردد. تبصره3: املاكي كه برابر طرح تفصيلي سال 59 داراي سابقه زراعي يا باغ بوده و همچنين اسناد ملكي ارائه شده داراي سابقه زراعي يا باغ باشد جهت استفاده از كاربري مسكوني مطابق طرح هاي جديد بايستي وفق تبصره 2 عمل گردد. تبصره4: چنانچه ملكي داراي مساحت بيش از 500 مترمربع باشد و مالك درخواست تغييركاربري نمايد و بعد از رعايت گذر بندي مساحت ملك كمتر از 500 متر گردد عوارض تغيير كاربري مطابق املاك كمتر از 500 متر محاسبه مي شود بديهي است تراكم و شاخص براساس مساحت باقيمانده ملك در نظر گرفته مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بشرح صفحه 18 2ـ چون تغييركاربري از اختيارات كميسيون ماده 15 است شورا صلاحيت وضع عوارض ندارد و خارج از اختيارات است. 3ـ هرگونه دريافت وجه بايد مستند به قانون باشد. 4ـ فلسفه وضع عوارض ارائه خدمت است و شهرداري خدمتي ارائه نمي دهد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شورا گفته 1ـ منشأ شكايت صورت جلسه توافق بين مالكين و شهرداري بوده كه اجرائي شده است 2ـ به استناد بند 8 ماده 45 قانون شهرداريها و 16 و17 قانون تشكيلات و ... شوراها تصويب لوايح برقراري يا ابقاء عوارض شهر و نوع و ميزان آن با شورا است. شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي هستند وصول تعيين عوارض براي شهرداريها كه داراي طرح جامع هستند با شورا و تأييد وزارت كشور تجويز شده 3ـ درخواست شاكي و ورود مالك به محدوده 20 درصد عوارض قانوني با توجه به توافق با شهرداري و سهام در نظر گرفته شده و ادعاي اخذ 40 درصد قيمت ملك جهت تغيير كاربري بلاوجه است و باتوجه به بند 5 توافقنامه عوارض دريافتي منطبق با قانون بوده و درخواست رد شكايت را دارد. * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي خلاف شرع مطرح نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده «50» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: « عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنين در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري مجاز شمرده شده است و در آراء هيأت عمومي از جمله بند (ب) رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي ازتغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين بند 22 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به استثناء قسمتي از تبصره 2 مصوب شوراي اسلامي شهر بجنورد سال 94 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست